حثت منظمة حقوق الإنسان بلا حدود الدولية، الحكومة البحرينية على «اتخاذ تدابير بناء الثقة مع المعارضة، وتشجيع المصالحة الوطنية، والتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية المشاركين في الاحتجاجات وفي عمليات الاعتقال والاحتجاز والمحاكمات».

وأكدت المنظمة في تقريرها «مستقبل البحرين إلى أين؟» الذي رفعته إلى الاتحاد الأوروبي، حاجة البحرين إلى «عقد اجتماعي جديد»، وإلى «مصالحة مستقرة وطويلة الأجل»، وذلك بما يصب في مصلحة المواطنين البحرينيين والاستقرار في المنطقة. وحمـَّلت المنظمة الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية مسئولية العمل في هذا الاتجاه، مشددة على ضرورة أن تقوم الحكومة البحرينية بما وصفته بـ «سلسلة من تدابير بناء الثقة لاستعادة الحوار الاجتماعي وإعادة بناء المجتمع البحريني»، معولة على من وصفتهم بـ «صانعي السلام» والشخصيات الدينية الموثوق بها في المجتمع البحريني لإعادة بناء الجسور بين مكونات المجتمع البحريني.

وأكدت المنظمة كذلك، حق المجتمع المدني والجمعيات السياسية في التظاهر السلمي.

في تقريرها للاتحاد الأوروبي

«حقوق الإنسان بلا حدود» تدعو إلى «مصالحة وطنية» في البحرين

الوسط - أماني المسقطي

دعت منظمة حقوق الإنسان بلا حدود الدولية، الحكومة البحرينية إلى اتخاذ تدابير بناء الثقة مع المعارضة، وتشجيع المصالحة الوطنية، والتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية المشاركين في الاحتجاجات وفي عمليات الاعتقال والاحتجاز والمحاكمات.

وأشارت المنظمة، ومقرها في العاصمة البلجيكية (بروكسل)، إلى أنها خلال مهمتها في البحرين، استمعت إلى تقارير متضاربة وشهادات مختلفة بشأن عدد من القضايا المتعلقة بالأحداث التي شهدتها البحرين، وأنها توصلت من خلال زيارتها إلى البحرين إلى عدد من الاستنتاجات والتوصيات التي رفعتها إلى الاتحاد الأوروبي في تقرير يتألف من 40 صفحة، بعنوان «مستقبل البحرين إلى أين؟».

وذكرت المنظمة في تقريرها، أن البحرين وخلال العقد الماضي، اعتبرت من أكثر البلدان تقدماً في العالم العربي، من خلال ما نفذته من إصلاحات ديمقراطية، وتعزيز حقوق المرأة وخلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية، إلا أنها شهدت في الوقت نفسه انقسامات طائفية أثرت على التلاحم الوطني، بحسب ما جاء في التقرير.

وأكدت المنظمة في تقريرها، حاجة البحرين إلى «عقد اجتماعي جديد»، وإلى «مصالحة مستقرة وطويلة الأجل»، وذلك بما يصب في مصلحة المواطنين البحرينيين والاستقرار في المنطقة.

وحمـَّلت المنظمة الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية مسئولية العمل في هذا الاتجاه، مشددة على ضرورة أن تقوم الحكومة البحرينية بما وصفته بـ «سلسلة من تدابير بناء الثقة لاستعادة الحوار الاجتماعي وإعادة بناء المجتمع البحريني»، معولة على من وصفتهم بـ «صانعي السلام» والشخصيات الدينية الموثوق بها في المجتمع البحريني لإعادة بناء الجسور بين مكونات المجتمع البحريني.

وأكدت المنظمة كذلك، حق المجتمع المدني والجمعيات السياسية في التظاهر السلمي.

وأوصى التقرير الاتحاد الأوروبي بدعوة البحرين إلى تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني؛ والأخذ بنتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ وتسريع الإصلاحات الديمقراطية.

كما حثت المجتمع المدني والجمعيات السياسية على التعبير عن مطالباتهم عبر الاحتجاج السلمي، ومن دون ممارسة أي نوع من أعمال العنف ضد الأشخاص والممتلكات، وطالبت الحكومة بالتقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية المشاركين في الاحتجاجات وفي عمليات الاعتقال والاحتجاز والمحاكمات والفصل من العمل.

وطالبت المنظمة كذلك بإعادة المفصولين من أعمالهم من دون وجه حق إلى أعمالهم، وبإطلاق سراح السجناء الذين ينتظرون محاكماتهم ممن لم يستخدموا العنف في التعبير عن احتجاجاتهم، والسماح للمراقبين الدوليين بمراقبة محاكمات المتهمين في الأحداث الأخيرة.

ودعت «حقوق الإنسان بلا حدود» إلى ضرورة إيجاد «قناة للحوار المفتوح» بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، وتشجيعهم على المشاركة الجدية في حوار سياسي هادف وبناء من أجل البحرين تلبية للاحتياجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت توصيات التقرير المرفوع للاتحاد الأوروبي دعوة الحكومة البحرينية إلى اتخاذ تدابير بناء الثقة مع المعارضة، وتشجيع المصالحة الوطنية واستعادة التوافق الاجتماعي في المجتمع البحريني، وتعزيز مفهوم المواطنة من أجل تعزيز احترام حقوق الفرد والدولة والمؤسسات. ودعت المنظمة كذلك إلى إدخال نظام لمكافحة التمييز في قوانين العمل لحماية العمال المهاجرين والمغتربين، وحظر ومقاضاة التمييز ضد الأجانب، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام في البحرين.

وأوصت بتدريب قوات إنفاذ القانون بشأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان بمساعدة من الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية، وتنظيم ندوات دولية بشأن الديمقراطية وسيادة القانون وحل النزاعات وحقوق الإنسان، وخصوصاً فيما يتعلق بالتمييز وحقوق المرأة