كشف وكيل حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية سعيد محمد الفيحاني، أن موعد مناقشة تقرير البحرين الحقوقي في جنيف سيصادف يوم 21 مايو/ أيار 2012، وأن آخر موعد لتسليم تقرير البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيكون بتاريخ 5 مارس/ آذار المقبل.
وستكون البحرين أول دولة في العالم تناقش تقريرها الحقوقي الثاني في الدورة الثانية لآلية المراجعة الدورية الشاملة، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان ومدى التزام الدول بتعهداتها والتزاماتها الحقوقية في إطار الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها.
الوسط - أماني المسقطي
كشف وكيل حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية سعيد محمد الفيحاني، أن موعد مناقشة تقرير البحرين الحقوقي في جنيف سيصادف يوم 21 مايو/ أيار 2012، وأن آخر موعد لتسليم تقرير البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيكون بتاريخ 5 مارس/ آذار المقبل.
وستكون البحرين أول دولة في العالم تناقش تقريرها الحقوقي الثاني في الدورة الثانية لآلية المراجعة الدورية الشاملة، التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان ومدى التزام الدول بتعهداتها والتزاماتها الحقوقية في إطار الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وكانت البحرين أول دولة في العالم ناقشت تقريرها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في 7 أبريل/ نيسان 2008.
وأوضح الفيحاني أن اللجنة الإشرافية للمراجعة الدورية الشاملة بدأت في عقد اجتماعاتها لإعداد التقرير، كما بدأت في جمع المعلومات المطلوبة لإعدادها، لافتاً إلى أنه سيتم اتباع الآلية ذاتها التي تم اتباعها في إعداد تقرير البحرين الأول، وذلك من خلال إشراك الجهات المعنية الرسمية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وقال: «تم تحديث الجهات الرسمية التي يتطلب مشاركتها في إعداد التقرير، كما أن حرصنا على أن يكون التقرير بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، يأتي انطلاقاً من كون هذه المؤسسات جزءا من العملية الحقوقية، كما أننا نعتز بوجود مجتمع مدني حقوقي ناضج في البحرين».
واعتبر الفيحاني أن من أبرز التطورات التي شهدتها البحرين على صعيد حقوق الإنسان بعد مناقشة تقريرها الحقوقي الأول، هو صدور قانون أحكام الأسرة بشقه السني، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة، ناهيك عن انتخاب البحرين عضواً في مجلس حقوق الإنسان.
وأعرب الفيحاني في هذا الإطار عن أمله في تعاون مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، باعتبار أن مسئولية ملف حقوق الإنسان غير مقصورة على الحكومة، وإنما على كل أطراف المجتمع، بما فيها الحكومة والمجتمع المدني والصحافة والمؤسسات والشركات.
وتتمثل أبرز توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين بعد مناقشة تقريرها الأول في العام 2008، بإدراج بعد جنساني في التخطيط للمراحل المقبلة، والشروع في حملة عامة بهدف سحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والتصديق على البروتوكول الاختياري، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية.
كما دعت التوصيات البحرين لإجراء مشاورات واسعة بين مختلف الشركاء، ولاسيما السلطة التشريعية، بهدف اعتماد قانون للأسرة، وأوصت كذلك بالنظر في توقيع اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وبالنظر في مشروع القانون المتعلق بمنح الجنسية للأطفال في الحالات التي لا يكون فيها الأب مواطناً بحرينياً.
وطلب المجلس من البحرين إبلاغه خلال الاستعراض المقبل المتعلق بالبحرين، عن الحالة فيما يتعلق باعتماد تشريع جديد بشأن خادمات المنازل.
وأكد المجلس في توصياته ضرورة ألا يؤدي مشروع قانون الصحافة إلى تقييد حرية التعبير من دون وجه حق.
ودعا المجلس البحرين إلى النظر في توجيه دعوة إلى الأمم المتحدة للمشاركة في حلقة عمل لمتابعة الاستعراض الدوري الشامل، وأشارت التوصيات كذلك إلى ما وصفته بـ «الدينامية الإيجابية» التي يتميز بها قطاع الإعلام في البحرين. وعلقت البحرين على التوصيات الأخرى التي طرحت أثناء مناقشة تقريرها الوطني، بالتأكيد أن الكفاءة والأداء هما المجالان الرئيسيان اللذان تعمل السلطة القضائية والحكومة على تحسينهما، وأن الزواج القسري جريمة بموجب قوانين البحرين، وهو أمر يتناوله القانون الجنائي وقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، وأن البحرين ستنظر مستقبلاً في مسألة توجيه دعوة إلى المكلفين بالإجراءات الخاصة
العدد 3359 - الخميس 17 نوفمبر 2011م الموافق 21 ذي الحجة 1432هـ
سؤال للوسط:
هذه الجلسة ما هي حدودها وتداعياتها؟ هل هي جلسة تقييم ومحاسبة بحيث بعدها سيتم إقرار أي توصيات أو جزاءات؟ وما هي قوة هذه التوصيات وشدتها؟ وكيف ستتأثر البحرين فيما لو أخفقت في إظهار التزامها بحقوق الإنسان؟ وأخفقت كذلك في الالتزام بالتوصيات المطروحة أو الملزمة من قبل هذه الجلسة؟ نرجو منكم وضع تقرير شامل بهذا الخصوص ولكم جزيل الشكر.