توقع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) محمود هاشم الكوهجي تخفيض موازنة برامج دعم القطاع الخاص وتنمية الموارد البشرية التي تديرها «تمكين»، وقال الكوهجي في تصريح لـ «الوسط»: «بناءً على المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم سوق العمل الذي سيتم بموجبه استقطاع 50 في المئة من إجمالي رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لصالح الحساب العمومي للدولة، ستنخفض موازنة برامج دعم القطاع الخاص وتنمية الثروة البشرية التي تديرها تمكين من 80 إلى 50 في المئة مما تحصله هيئة تنظيم سوق العمل»، وأضاف «من المتوقع أن تكون موازنة «تمكين» في العام 2012 نحو 45 مليون دينار بعد أن كان معدلها 79 مليون دينار سنوياً».

بعد المرسوم بقانون بتحويل 50 % من دخل «سوق العمل» للحكومة

الكوهجي: موازنة «تمكين» 45 بدلاً من 79 مليون في 2012... وحسين: البرامج ستتأثر

الوسط - مالك عبدلله

توقع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) محمود هاشم الكوهجي أن تكون «موازنة تمكين في العام 2012 نحو 45 مليون دينار بعد أن كان معدلها 79 مليون دينار سنوياً»، وقال إنه بناءً على المرسوم بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم سوق العمل الذي خفض موازنة برامج دعم القطاع الخاص وتنمية الثروة البشرية التي تديرها تمكين من 80 في المئة إلى 50 في المئة مما تحصله هيئة تنظيم سوق العمل، فإن المتوقع أن تكون «موازنة تمكين في العام 2012 نحو 45 مليون دينار بعد أن كان معدلها 79 مليون دينار سنوياً»، فيما شدد الخبير الاقتصادي والنائب السابق جاسم حسين على أن «المرسوم بقانون سيؤثر على البرامج التي تقدمها تمكين للمؤسسات والعمالة البحرينية»، معتبراً أن «طريقة تحويل المبالغ للحكومة غير صحيحة».

وأكد الكوهجي أن «المرسوم بقانون سيقلل من البرامج التي تقوم تمكين بتنفيذها، وسيتطلب من تمكين إعادة جدولة أولوياتها وخططها بشكل يتماشى مع الموارد المالية المتاحة»، مشيراً إلى أن «ذلك سيظهر بوضوح أثناء المشاورات التي ستجريها تمكين بخصوص الخطة السنوية للعام 2012 مع المعنيين والمستهدفين».

من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي والنائب السابق جاسم حسين أن هناك «إشكالية في طريقة تحويل تلك المبالغ التي جمعت لهدف دعم الشركات والمؤسسات وتطوير الأيدي العاملة البحرينية إلى الموازنة العامة»، وأضاف «إذ لا يمكن تغيير قانون من هذا النوع من دون مناقشات مستفيضة مع الأطراف ذات العلاقة، وهذا الموضوع كان لابد من طرحه ومناقشته مع الجهات ذات العلاقة ومن الواضح أنه تم اختزال الأمر وإصدار التعديل»، وتابع أن «هذه المبالغ خصصت لمساعدة أصحاب الأعمال وتدريب العمالة البحرينية وليست للدخل في الخزانة العامة»، وواصل «ففي السابق 80 في المئة كانت تذهب لتمكين و20 في المئة للحكومة، بينما تم اليوم رفع نسبة ما تحصل عليه الحكومة إلى 50 في المئة».

وذكر حسين «كما أن لم يتم تقديم الحجج الواقعية، إذ إن هذا القانون سيقلص مستوى دعم المؤسسات الصغيرة كما أنه سيقلل دعم برامج العمالة المحلية ودعم الشركات»، وبين أن «الدعم مهم لتطوير سوق العمل الذي هو بحاجة أصلاً لتطوير العمالة البحرينية وتطوير المؤسسات»، معتقداً أن «تقليص المبالغ سيؤثر على نوعية البرامج ومستواها، وسيكون الخاسر الأكبر من وراء ذلك العمالة البحرينية والشركات»، ولفت إلى أن «هذا سيخالف روح المشروع نفسه على رغم أن التغيير في النص ممكن ولكن ليس بهذه الطريقة، فضلاً عن أن توقيته في هذه الفترة يوصل رسالة خاطئة بشأن الموازنة العامة».

وكان مرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2011 نص على استبدال البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل بالنص الآتي: «هـ - تستقطع الهيئة نسبة 50 في المئة من إجمالي الرسوم التي تحصلها وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية».

يشار إلى أن النسبة التي كانت تدخل إلى خزينة الدولة هي 20 في المئة بينما يتم تحويل 80 في المئة إلى هيئة صندوق العمل «تمكين» قبل صدور المرسوم بقانون خلال السنة الجارية