ذكر رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب محمود المحمود أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم (30) للعام 2011، بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين، وأيدت إنشاء الصندوق بعد أن تأكدت من عدم تعارضه مع القوانين المحلية والدولية. وأشار المحمود الذي ناقشت لجنته المرسوم بقانون يوم أمس الخميس (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إلى أن اللجنة توافقت مع جاء في مرسوم القانون بشأن موازنة الصندوق الذي نص على تخصيص موازنة مستقلة للصندوق، ناهيك عن آلية تحديد المستفيدين من الصندوق، وهم الأشخاص المتضررون الذين يجوز لهم الصندوق للمساعدة للحصول على التعويض نتيجة للأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين.

وقال المحمود: «بصفتنا لجنة معنية بحقوق الإنسان، لن نقبل بوقوع الضرر على أي إنسان من قبل طرف أو آخر أو تنتهك حقوقه، وسوف ندافع بما يمليه ضميرنا وديننا وشريعتنا وإنسانيتنا، حتى يحصل كل ذي حق على حقه، والقانون الصادر من جلالة الملك كفيل بضرورة تطبيق المعايير الحقوقية في سبيل ذلك».

وأضاف: «نؤيد إنشاء مثل هذا الصندوق، لأنه سيحفظ حقوق الإنسان بجميع أطيافهم ومذاهبهم، والمحكمة هي من تقرر مبلغ التعويض بناء على ما لدى المتضرر من إثباتات وأدلة ومستندات تثبت بأنه وقع عليه الضرر، ومن ثم تحكم له بما يتناسب مع هذا الضرر». وأشاد المحمود بعدم وضع القانون قيودا لتحديد التعويضات، وذلك حتى تكون التعويضات بما يتناسب مع حجم الضرر والقضية والمشكلة. وأشار المحمود إلى أن اللجنة كانت قد خاطبت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية لطلب الإفادة بأسباب استعجال مثل هذا المشروع، إلا أن الوزارة لم تجب على تساؤلات اللجنة في هذا الصدد