أبدت الحكومة رفضها لإجراء تعديل على قانون البلديات سيناقشه مجلس النواب في جلساته المقبلة ينص على إجراء انتخابات تكميلية حال خلو مكان عضو المجالس البلدية.

وفضلت الحكومة في مرئياتها بهذا الشأن «حلول المترشح الحاصل على أعلى الأصوات بعده محله، وهو الأمر ذاته الذي ينص عليه القانون المشار إليه حالياً.

وقالت «إن هذا التعديل لا يتفق مع طبيعة المجالس البلدية، ذلك أن عضو المجلس البلدي يمثل دائرته في المجلس الذي فاز بالعضوية فيه، ولما كان العمل البلدي في مجموعه يقوم في الأساس على إدارة المرافق ذات الطابع المحلي، فإن من شأن خلو مكان احد أعضاء المجلس البلدي أن يظل هذا المكان شاغراً مفتقداً لمن يمثل الدائرة الخاصة به مع ما قد يترتب على ذلك من تراخي بعض المصالح الخاصة بهذه الدائرة وتعطل بعضها الآخر حتى يتم شغل ذلك المكان بعضو جديد».

وأضافت «ومن ثم متى كانت الاعتبارات والمصالح البلدية تقوم عادة على الواقع العملي الذي ينبغي طرحه على المجلس البلدي والإلمام به دون تراخٍ ولا تأجيل، وهو ما يتطلب سرعة شغل المكان الذي يخلو بالمجلس، مراعاة لمصالح المواطنين، فإن الأمر يقتضي أن يحل محل العضو الذي خلا مكانه في عضوية المجلس البلدي عضو آخر من دون تأجيل».

وأكملت الحكومة «وهو ما لا يتأتى إلا بالنص على أن يحل محل العضو المذكور العضو الذي حصل على أعلى الأصوات بعده في الانتخاب، من دون النظر لإجراء انتخابات جديدة، لما تتضمنه تلك الانتخابات من فترة دعاية وتظلم ثم انتخاب وطعون، ما قد يستغرق وقتا طويلا يربو على أربعة أشهرٍ أحيانا، وهو ما لا يتفق مع الاعتبارات البلدية بل ويتعارض معها، هذا فضلا عن أن الانتخابات الجديدة قد تأتي بذات العضو السابق حصوله على أعلى الأصوات بعد المترشح الذي خلا مكانه».

وأردفت «مما يؤكد عدم الحاجة لإجراء انتخابات جديدة استصحابا للنتيجة المشار إليها حيث تعتبر نسبة الحصول على الأصوات العالية دليلا على شعبية الحاصل عليها، وتوافق الناخبين على اختياره وهو ما يغني عن إجراء انتخابات جديدة».

وفي جانب آخر، كررت الحكومة رفضها لتعديلٍ في قانون البلديات الحالي ينص على أن يكون حل المجالس البلدية بناء على أمرٍ قضائي، ذاكرة انه «لا وجه دستوريا لذلك، ذلك أن المعلوم أن مرسوم الحل يصدر من جلالة الملك باعتباره رأس الدولة، وبما لجلالته من صلاحيات في حماية شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ورعاية حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم، فإنه يكون طبيعيا إذا ما ارتكب المجلس البلدي مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية، وهي الحالة الوحيدة المنصوص عليها لحل المجلس البلدي، أن يتدخل جلالة الملك بمقتضى صلاحيات جلالته لحل المجلس البلدي حماية للشرعية الدستورية والقانونية ومراعاة لحقوق البلدية والأفراد، وعلى من لا يقبل مرسوم الحل أن يتظلم منه إن شاء أو يلجأ بشأنه إلى القضاء، إن كان لذلك وجه، وليس العكس».

وتابعت «ومن ناحية أخرى، فإنه متى ما كان المسلم به أن المجلس البلدي هو جزء من البلدية المعنية التي هي بطبيعتها تعد جزءا من السلطة التنفيذية لا تنفصل عنها ولا تعلو عليها، فإنه يكون متفقاً مع منطق الأمور أن يعمد الرئيس الأعلى لهذه السلطة حال وجود مخالفات جسيمة في أحد أجهزتها، على النحو الذي يبينه القانون إلى مباشرة سلطاته في مواجهة الجهاز المخالف في هذه السلطة والمتمثل هنا في المجلس البلدي، لا أن يلجأ إلى شكايته إلى القضاء طالبا حله، لأنه من غير السائغ ولا المقبول أن تقاضي السلطة الواحدة أحد أجهزتها المنسوبة إليها، والتي تعد جزءا منها لا تنفك عنها، ولا تغايرها، حتى وان منحها القانون استقلالاً مالياً أو إدارياً في مواجهتها».

وواصلت «ولا يخفى أن النص على أن يكون الحل في هذه الحالة بمرسوم يصدر من جلالة الملك وليس من الوزير المختص ولا من رئيس مجلس الوزراء ينضوي على ضمانة كبرى لا يمكن إنكارها أو تجاهلها».

وأكملت «وغني عن البيان أن حل مجلس النواب، الذي هو احد جهازي أو مجلسي السلطة التشريعية في البحرين، لا يكون إلا بمرسوم تبين فيه أسباب الحل يصدره جلالة الملك، ولا يلجأ بشأنه إلى القضاء البتة، باعتبار أن حل المجلس النيابي هنا وعلى ما أشارت إليه المذكرة التفسيرية للدستور، يعتبر أهم حق يقرره الدستور في الأنظمة الدستورية البرلمانية للسلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية، وانه تعتبر من أنواع رقابة السلطة التنفيذية على البرلمان وإن كان يعد من أخطرها، ومن ثم فلا غرو أن يكون لجلالة الملك مثل هذا الحق بالنسبة إلى المجلس البلدي دون الالتجاء إلى القضاء».

يشار إلى أن التعديلات التي سيناقشها مجلس النواب على القانون المذكور، كانت قد قدمتها كتلة الوفاق النيابية المستقيلة خلال الفصل التشريعي السابق