تقدم النائب عبدالرحمن بومجيد بسؤال لوزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة لتفادي حدوث امتداد للأزمة الاقتصادية الطاحنة وخاصة في دول أوروبا وأميركا، إلى مملكة البحرين، وعما إذا كانت الوزارة ستقوم بإنشاء شركات حكومية لضمان منافسة القطاع الخاص وتأمين اقتصاد مملكة البحرين، وكذلك زيادة الأيدي العاملة في هذه الشركات لتقليل نسبة البطالة، وهل ستقوم الوزارة بوقف برنامج الخصخصة الذي من نتائجه زيادة نسبة المخاطر؟
وجاء سؤال النائب بومجيد بناءً على المادة رقم 133 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وجاء في المذكرة التوضيحية للسؤال أنه نظراً إلى ما يمر به العالم حالياً من أزمة اقتصادية طاحنة وخاصة في دول أوروبا وأميركا وما نتج عنها من انهيار بعض الدول الأوروبية، وكذلك ما تشهده الولايات المتحدة الأميركية حاليا من انهيار بعض الشركات الكبرى فيها، والبنوك وهي من الدول التي تعتمد على الرأسمالية (القطاع الخاص) في جميع أوجه الحياة وما ترتب على ذلك من زيادة نسبة البطالة نظراً إلى قيام أصحاب المصانع والبنوك بتسريح العمال، تقدم بومجيد بالسؤال لوزير المالية بشأن الاحترازات المتخذة بهذا الشأن
العدد 3359 - الخميس 17 نوفمبر 2011م الموافق 21 ذي الحجة 1432هـ
سعادة النائب لا يقرأ
يا سعادة النائب,ألعالم الآن يمر بازمة مالية واقتصادية حادة وفي تراجع,كبريات دول العالم الغنية ومن بينها الولايات المتحدة الامريكية والغربية دائمة العضوية في الامم المتحدة واليونان الخ هي مكسورة الجناح لوضعها الاقتصادي والمالي,ما تاثير البحرين على الاقتصاد العالمي,واذا جائت جائت البلاوي من كل جهة تلم البحرين باللي فيها,بابا البحرين تأثرت قبل العالم باكمله واقتصادها في هبوط مستمر فما بالك اذا ضاق اقتصاد العالم فان البحرين ستكون على خط الفقر يعني آخر الزمن مافي مجلس نواب هاهاهاهاها
ضعف الطالب والمطلوب
لا السائل فاهم السؤال ولا المسئول عنده جواب