من المقرر أن تفصل محكمة التمييز اليوم الإثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) في طعون المتهمين السبعة في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين.

إلى ذلك، علق المحامي السيد محسن العلوي بأن محكمة التمييز من المفترض أن تصدر حكمها بحق متهمين أدينوا بالمؤبد ومتهمين أدينوا بالإعدام وأنه ووفقاً للقانون فإن المحكمة ستصدر حكمها إمّا بتأييد الحكم أو تبرئة المتهمين أو نقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف العليا الجنائية لتفصل فيها من جديد، إلا أنه لا يمكن تعديل الحكم الصادر.

3 خيارات أمام المحكمة: تأييد الحكم أو البراءة أو إحالة القضية لـ «الاستئناف»

«التمييز» تفصل اليوم بحكم إعدام «قتل الشرطيين»

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

تصدر محكمة التمييز اليوم الإثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) حكمها في قضية طعون المتهمين السبعة في قضية قتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية والتي حكم فيها بالإعدام على متهمين والمؤبد للخمسة الباقين.

إلى ذلك، علق المحامي السيد محسن العلوي بأن محكمة التمييز من المفترض أن تصدر حكمها بحق متهمين أدينوا بالمؤبد ومتهمَين أدينا بالإعدام. وأنه ووفقاً للقانون؛ فإن المحكمة ستصدر حكمها إما بتأييد الحكم او تبرئة المتهمين أو نقض الحكم وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية لتفصل فيه من جديد، الا أنه لا يمكن تعديل الحكم الصادر.

وأفاد العلوي أن محامي الدفاع قدموا العديد من الأسباب في طعونهم على حكم الاستئناف، وأهمها بطلان الحكم المستأنف لعدم دستورية مواد إنشاء محكمة السلامة الوطنية التي أصدرت الحكم، ونشير هنا إلى أن تقرير تقصي الحقائق نفسه اتفق مع محامي الدفاع على صحة هذا الدفع المتعلق بعدم دستورية انشاء محكمة السلامة الوطنية ورأى التقرير وجوب عرض مواد انشاء محكمة السلامة أمام المحكمة الدستورية لتفصل في مدى دستورية هذه المحاكم.

وأضاف العلوي أن من أهم أسباب الطعن على حكم الاستئناف بطلان الحكم المستأنف لاستناده على اعتراف المتهمين على رغم ثبوت انتزاع ذلك الاعتراف بالاكراه، كما أن الحكم المطعون فيه باطل لعدة أسباب كاستناده على أدلة فاسدة منها اقوال شهود غير يقينية ومستحيلة التصديق، وتقارير طبية متناقضة مع الأدلة القولية، واسباب كثيرة تكفي للحكم ببراءة جميع المتهمين.

وتقدم محامو المتهمين في جلسة سابقة ببقية الطعون الخاصة بالمحكوم عليهم بالسجن المؤبد ضمن ملف الدعوى، فيما تقدم أيضاً محامو المحكوم عليهما بالإعدام بطعون أخرى بحسب تصريح أحدهم والذي أشار فيه إلى أن الطعن الأول تم بقوة القانون وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، لكن وبعد أن صدر المرسوم بقانون رقم 28 للعام 2011 والذي أشار في مادته الثالثة إلى جواز الطعن بالتمييز في جميع القضايا التي كانت تنظر أمام محكمة السلامة الوطنية قررنا تقديم طعون أخرى على حكمي الإعدام.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أصدرت حكمها في قضية مقتل الشرطيين، وبالإجماع بتأييد الحكم الصادر بإعدام كلٍّ من: علي عبدالله حسن السنكيس، عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم حسين، بالإضافة إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن المؤبد على عيسى عبدالله كاظم علي، كما قضت المحكمة بتعديل الحكم الصادر بحق قاسم حسن مطر أحمد، سعيد عبدالجليل سعيد، وذلك باستبدال العقوبة لتكون السجن المؤبد بدلاً من الإعدام، ومصادرة السيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وفي وقت لاحق من صدور حكم محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية صرح النائب العام العسكري بأنه وعملاً بأحكام المرسوم الملكي رقم (48) للعام 2011، فإن حكمي الإعدام الصادرين يعتبران مطعوناً فيهما بقوة القانون أمام محكمة التمييز المدنية بموجب نص المادتين (41.40) من قانون محكمة التمييز رقم (9) للعام 1989.

وفي 18 أغسطس/ آب 2011 صدر المرسوم بقانون رقم (28) للعام 2011 بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والذي نص في المادة الثالثة منه على أن «للنيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في التمييز في جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية، طبقاً للإجراءات المقررة أمام المحكمة، ويفتح باب الطعن ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي حال نقض الحكم تلتزم محكمة التمييز بإعادة قضايا الجنايات إلى محكمة الاستئناف العليا الجنائية، وإعادة قضايا الجنح إلى المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية»