طالب 30 موظفاً من إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة بالتحقيق مع بعض المسئولين الذين أشرفوا على نقلهم من مناصبهم بشكل تعسفي وتوزيعهم على مراكز صحية، على رغم أن عملهم السابق لا يتناسب مع عمل المراكز الصحية.

وأكد موظفو الموارد البشرية أنه بعد توقيفهم عن العمل لمدة 6 أشهر قام بعض المسئولين بوزارة الصحة بممارسة دور «انتقامي» كما وصفوه تجاه الموظفين الموقوفين عن العمل بإدارة الموارد البشرية.

ولفتوا إلى أنه تمت تهيئة الأجواء قبل فترة التوقيف عبر تشجيع من له عداوة من أجل الانتقام من الموظفين عبر البحث عن صور المشاركة في مسيرات، أو حتى بتوجيه التهم غير الواقعية إلى الموظفين، موضحين أنه بعد فترة التوقيف الأولى التي بلغت مدتها 3 أشهر، راجع الموظفون إدارة الموارد البشرية وخصوصاً نها الإدارة المعنية بهم، إلا أنهم تفاجأوا بعدم تجاوب المسئولين هناك، فكل ما كان يقال لهم، بحسبهم، «ليس لنا علم»، مشيرين إلى أنهم يفاجأون بعد ذلك بإرسال رسائل لهم من قبِل الموارد البشرية تبلغهم بتمديد فترة التوقيف لمدة ثلاثة أشهر أخرى.

وأكد الموظفون أن طوال فترة التوقيف لم يبدوا اعتراضهم على التوقيف، إلا أن نقلهم عن مناصبهم بشكل تعسفي هو أمر مرفوض كما وصفوه، ملفتين إلى أن جميع الإدارات سلمت الموقوفين تعهداً وإشعار العودة إلى العمل مع العودة إلى مكاتبهم، ما عدا موظفي الموارد البشرية، لافتين إلى أن الأمر لا يتعلق بموظف أو اثنين بل بـ30 موظفاً تم نقلهم تعسفياً إلى مناصب أخرى وإلى إدارات أخرى.

وأشاروا إلى أن نقلهم نقلاً تعسفيّاً يعد انتقاماً من الموظفين وكان مخطط له بشكل مسبق، وخصوصاً أنه لم يتم الاكتفاء بفترة التوقيف فقط، إذ تم نقلهم بشكل تعسفي ومن دون أن يتم إبلاغهم مسبقاً. وأكدوا أنهم توجهوا أمس الخميس (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) إلى أعمالهم الأخرى التي تم نقلهم إليها، إلا أنهم تفاجأوا بأن المراكز ليس لها علم، إذ أوضحت إحدى الموظفات أنه تم نقلها إلى أحد المراكز الصحية لتكون منسقاً أول، إلا أنها تفاجأت بأن هناك منسقاً أول في المركز وأن المركز ليس بحاجة إلى منسق آخر.

كما قال الموظفون: «إن نقلنا بشكل تعسفي من أماكن عملنا أدى إلى إيقاف الدرجات وإيقاف الترقيات، كما أن نقل الموظفين إلى أعمال أخرى يعني البدء من نقطة البداية في العمل، وضياع الحقوق والترقيات والدرجات التي عمل الموظفون طوال فترة عملهم للحصول عليها».

وناشدوا جلالة الملك ورئيس الوزراء للتدخل والتحقيق مع المسئولين عن نقلهم بشكل تعسفي، إلى جانب التحقيق مع المسئولين الذين هيأوا أجواء الانتقام بإدارة الموارد البشرية. وفي سياق متصل؛ ذكر الموظفون أنه تم تسليمهم بالإضافة إلى التعهد ورقة تغيير المسمى الوظيفي، وورقة إشعار العودة للعمل، إلا أنهم تفاجأوا بأن الفقرة الأخيرة من إشعار العودة للعمل تحتوى على تناقض، إذ إن الفقرة الأخيرة تنص على «نود إفادتكم بأن الإدارة العليا بالوزارة قررت عودتك لمباشرة العمل شريطة التزامكم بالتعهد المرفق وسيتم إبلاغكم لاحقاً بقرار مجلس التأديب بحقكم»، في الوقت الذي أشار فيه الموظفين إلى أنه لم يتم تحويل أي موظف من الموارد البشرية إلى مجلس التأديب، ماعدا موظف واحد تم تحويله إلى مجلس التأديب، متسائلين عما هو القرار الذي سيصدر بحقهم على رغم عدم التحقيق معهم.

وأكد الموظفون أن التحقيق كان معهم في وزارة الصحة، كما أن التحقيق لم يتجاوز حتى خمس دقائق، إلا أنه بناء على هذا التحقيق تم إيقافهم عن العمل والحكم عليهم بالتوقيف والنقل التعسفي. واستنكروا ما تمارسه الإدارة ضدهم ابتداء من الوقف عن العمل مروراً بنقلهم من مناصبهم بشكل تعسفي، مستنكرين أيضاً تعامل الإدارة معهم خصوصاً فيما يتعلق بعدم تجاوب الإدارة معهم. وقد حاولت «الوسط» الحصول على تعليق من وزارة الصحة، غير أن المعنيين لم يردوا على الهاتف