اقتراحات لوزارة العمل كفيلة بعلاج قضية العاطلين

لابد من إيجاد حلول واقتراحات لوزارة العمل وخصوصاً منا نحن العاطلين عن العمل وما نعانيه من ظلم تجاهنا وجلوسنا في المنازل لمدة تزيد عن ثلاث أو أربع سنوات، والبعض منا وصل لأكثر من ذلك بكثير جداً، ونحن الأقدر على التشخيص لحالنا الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم، حيث إن الوزارة أخذت على عاتقها ومنذ فترة طويلة جداً بطرح برامج تأهيلية للجامعيين وقد تكون هذه البرامج لا تناسب بعض التخصصات ولكن الوزارة وللأسف الشديد تعرض كل البرامج أمام العاطلين عن العمل ولا تمانع الاختيار حتى وإن لم يتناسب البرنامج مع التخصص ولا أعرف الحكمة من ذلك؟! ولهذا السبب يجب أن تقوم الوزارة بالتصنيف أو التنسيق بين البرامج وتخصص العاطل عن العمل وتضع له اختياراً لما يتناسب مع تخصصه وقدراته وذلك سيكون أفضل بكثير من فتح المجال لدخول العاطلين في برامج لا يستفيدون منها!

ولعل عزوف الكثير منا عن هذه البرامج يرجع إلى أنها شيء مؤقت ينتهي مع فترة التدريب ونرجع إلى المربع الأول وإلى شبح البطالة المخيف وعدم الاستقرار، لذلك الوزارة مطالبة بإيجاد برامج مدروسة وتكون بمثابة البوابة لدخول العمل وتثبيتنا مباشرة بعد التدريب بالتنسيق مع جهات عدة من وزارات ومؤسسات الدولة في القطاع العام والخاص.

وهناك نقطة أخرى لعزوفنا عن هذه البرامج وهي عدم قيام وزارة العمل بتوفير مواصلات من الأماكن القريبة لسكن العاطلين إلى مكان إقامة هذه البرامج والعكس، حيث إن الوزارة قادرة على ذلك، ولديها الكثير من فائض استقطاع 1 في المئة من إخواننا وأخواتنا العاملين والموظفين، وتستطيع توفير عدد من الحافلات لهذا الغرض، وهي تعلم بأننا غير مستعدون لندفع معونة التعطل أو ما نتقاضاه على توفير المواصلات وتعرف تماماً بأن أكثرنا لا يمتلك رخصة سياقة، وهنا أشير إلى (النساء) وليس الرجال، وقد يكون زوجها أو إخوتها مشغولين أو مرتبطين بأعمالهم، ومن غير المعقول أن تقف المرأة في الشارع العام لانتظار من يوصلها إلى مكان البرنامج والعكس!

لهذا السبب فإن توفير بعض الحافلات لن يضر وزارة العمل في شيء عندما يكتمل عدد الملتحقين بكل برنامج وتقوم بالتنسيق وخصوصاً إذا عرفنا أن هذا الأمر ليس صعباً، ووزارة التربية مثالاً على ذلك عندما تقوم بتوفير المواصلات لجميع الطلبة والطالبات من أماكن السكن في جميع أنحاء البحرين إلى المدارس وبالعكس، لهذا السبب فإن وزارة العمل قادرة على اتخاذ هذه الخطوة لتشجيع العاطلين عن العمل للدخول في البرامج التأهيلية، وهنا نشير إلى أننا لا نكتب من أجل النقد فقط ولكننا نطرح الحلول أيضاً، كما نتمنى أن يتم توظيفنا بأسرع وقت ممكن قبل أن يشيب الرأس أو تنتهي أعمارنا وننتقل إلى الرفيق الأعلى.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

شارع الشيخ سلمان يخضع حالياً للمرحلة الثانية من تطويره

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3334) الصادر يوم الإثنين الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الاول2011 زاوية (كشكول) تحت عنوان «قرية عذاري تطالب بمخرج آمن»، بخصوص عدم وضوح الرؤية للسائقين الخارجين من منطقة عذاري.

نفيدكم بأن شئون الطرق بوزارة الأشغال وبالاتفاق مع المجلس البلدي بالمنطقة الشمالية قد أعدت مقترحاً لتطوير شارع الشيخ سلمان منذ سنة تقريباً، وقد بدأ المقاول المعين من قبل الوزارة بأعمال المرحلة الثانية من مشروع التطوير.

يشار إلى أن مشروع تطوير شارع الشيخ سلمان يشتمل على إنشاء تقاطع إشارة ضوئية عند المدخل المؤدي إلى قرية عذاري (تقاطع شارع عذاري مع شارع الشيخ سلمان)، وسيتم البدء فيه حال الانتهاء من أعمال المجاري الجارية حالياً عند هذا التقاطع.

تم إعداد مخطط لفتح طريق 4149

بالسهلة بعد إزالة الكابلات المعترضة

إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3297) الصادر يوم السبت الموافق 17 سبتمبر/ أيلول2011 تحت عنوان «أهالي 414 بالسهلة الشمالية يشكون عدم وجود منفذ»، بخصوص طلب فتح منفذ لطريق 4129 بالسهلة الشمالية مجمع 414.

نود الإفادة بأن إدارة تخطيط وتصميم الطرق قد أعدت مخططاً يتضمن فتح طريق (4149) الواقع خلف معرض العوضي للسيارات على شارع الشيخ سلمان (بالقرب من محطة النقل العام)، وذلك لتسهيل حركة المرور «دخول وخروج الأهالي من المجمع».

يذكر أنه لدى استخراج رخصة العمل للمشروع تبين وجود تعارض مع الدوائر الخدمية الأخرى في المنطقة، ويجري حالياً التنسيق مع الدوائر الخدمية لإزاحة (الكابلات الموجودة بالمنطقة) لكي يتسنى لوزارة الأشغال إتمام فتح المنفذ المذكور.

فهد جاسم بوعلاي

مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

الشوق مشتاق

طبيعي اليقدر ايصمم يِجَمِّل ناس بالتصميم

يـخـلـي الـغـامـج امـفـتـح ابـفـنـه وتـلـويـنــــــــــه

وِجِه لو مُخترب شكله حقه ينوجد ترميم

بالفوتو-شوب تلقى شكله يجري تزيينه

الا انتي بج ميزه اخصها ابدون اي تعميم

لكلِّ امصمم ابهلكون جمالج له فرضتينه

يحاول يكتشف العيوب لكن بالجمال ايهيم

وينه ايعَدِّل والله عطاج ابفضله كل زينه

وانا الحُبِج تِمَلكّني وعليّ شوفج صَبَح تحريم

وقلبي وكل شبر مني يقول انج وحشتينه

أناظر صورتج بالآه واحس بالحسرة ويّه الظيم

واحن واشتاق لعيونج وضحكج هالتضحكينه

من تفكيري واشواقي حفظت الايام بالتقويم

لجل القاج واقليبي بعيونج تشافينه

تعالي شوفي أحوالي سهيت وجني في تنويم

أبي اليسار أروح ايمين كلشي بي عفستينه

صرتي منهجي في الحب وانا حبيت هالتعليم

ومناهج هالعشِق حقي بغرامج لي نقلتينه

عرفت امن «الأجا» تاريخ حبنه الكِلي له تعظيم

وعرفت «الفيز» من طاقة حبي هالملكتينه

وعرفت «الريض» بالحسبه إذا أجريت التقسيم

وقَسَمْت العِشِق لثنين وصرنه اثنين حبينه

وعرفت ذرات نَبْض الشووق كلها من دروس «الكيم»

وعرفت «الدين» لمن قال الحب من مضامينه

وعرفت «الإنج» واتكلمت وخاطبتج واتس يور نيم

وهذا من تعرفنه واسمج لي نطقتينه

وقلتي قلبك وقلبي في الحب والعِشِق سيم سيم

آند ماي لوف إس بيرفيكت آند «بِتطَوِّل اسنينه»

ودرست «الفصحه» بِحروفج وحروفج ماهي ميم أو جيم

حروفج/ حب/ عشق/ اجنون/ وانا صرت من مجانينه

«ثقافة» حبج السامي تعلمني شنو التنظيم

وتِنَظَم عشقي وابكل يوم هالحب لي تزيدينه

وحشتيني مثل خاطر مطر مسجون وسْط الغيم

أو تأليف مو موزون وبه أشواق لتلحينه

خذي لهفي وأشواقي وسوي ابفهمج التقييم

شوفي اشقد عِشِق قلبي وشوقي اللي عرفتينه

وبَرِد ارجع الى الموضوع واتكلم عن التصميم

وأوصف هالجمال الي عن عيني منعتينه

بس خِلْصَتْ قوافي الشوق وقصيدي طوّل التجسيم

وتاه القَلْب عن شوفج وضيّع كل عناوينه

خليل إسماعيل

المصالحة الوطنية

صدر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ليكشف الحقيقة، ويحاول المساهمة في معالجة تداعيات الحوادث المؤسفة التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين، وحسم المواقف وتحديد الدروس المستفادة من هذه الحوادث نحو مستقبل أكثر استقراراً ومرحلة جديدة تاريخية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية المخلصة.

والحديث الآن يتطلب قراءة هادئة في مرحلة ما بعد صدور التقرير، ولكن قبل ذلك من الأهمية بمكان تأكيد أهمية تشكيل اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وهي كما أكد عليها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بأن أية «حكومة لديها الرغبة الصادقة في الإصلاح والتقدم يجب أن تعي الفائدة من النقد الموضوعي الهادف والبنّاء». وهو ما يعكس رغبة القيادة في قبول النقد الموضوعي والبنّاء للتعرف على الأخطاء وملابسات الحوادث، والسعي نحو معالجتها بشكل فوري بما يؤكد التزامها الوطني بالمضي قدماً في تصحيح الأخطاء، وتطوير السياسات والإجراءات بما يخدم عملية التحول الديمقراطي في إطار المشروع الإصلاحي الذي دشنه عاهل البلاد قبل نحو عقد من الزمن بتوافق تاريخي مع الشعب في ميثاق العمل الوطني.

ولنا في الكلمة السامية للعاهل خلال حفل تسليم تقرير اللجنة دروس كثيرة، عندما أكد على أهمية الاستفادة من تجارب البلدان في معالجة الحوادث التي قد تشهدها وتسبب أزمات فيها. فعلى سبيل المثال المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عاقبت الكثير من الدول الأوروبية التي انتهكت حقوق الإنسان على رغم تاريخها الحافل في مجال احترام هذه الحقوق السامية. وهو ما يعكس شجاعة هذه الدول، وإرادتها الصادقة نحو الاستفادة من الأخطاء والقيام بمزيد من الإصلاحات لضمان احترامها لحقوق الإنسان وتعهداتها الدولية في هذا المجال.

هذا بالفعل ما أكده العاهل في كلمته عندما شدد على ضرورة الاستفادة من الأخطاء ومعالجتها بما يضمن تحقيق المصالحة الوطنية، والقيام بمزيد من الإصلاحات لتطوير المشروع الإصلاحي وتكريس الوحدة الوطنية.

الوضع الحالي يتطلب من الجميع قراءة صريحة وجادة ومسئولة لتقرير لجنة تقصي الحقائق، بعيداً عن الانفعالات العاطفية، بل يجب أن تكون هناك قراءات عميقة في تفاصيله لمعرفة طبيعة ما جرى من حوادث، وكيفية تجاوزها سريعاً لإعادة الأمن والاستقرار، والدفع قدماً نحو تجربة أكثر نضجاً وتطوراً تقوم على البناء على المكتسبات والإنجازات السياسية والحقوقية التي تحققت طوال السنوات الماضية. تقرير لجنة تقصي الحقائق يشكل الآن أرضية قاعدة ذات صدقية عالية وموضوعية للتعرف على مواطن الخلل والضعف، وتقويتها، وهذا لا يتعلق بالحكومة ومؤسساتها فحسب، وإنما يمتد ليشمل مؤسسات المجتمع المدني، وحتى مكونات المجتمع المحلي نفسها.

عندما تشهد إحدى الدول أزمة ما؛ فإنه على جميع الأطراف والقوى فيها التحلي بالشجاعة الكافية للاعتراف بالأخطاء، لأنها البداية الحقيقية لتصحيح المسارات، وتقويمها سريعاً، بما يضمن الحفاظ على المكتسبات والمنجزات الحضارية المختلفة. وهذا ما أكد عليه العاهل في كلمته السامية، وأعلنت الحكومة اعترافها وقبولها بالتقرير وحرصها الكبير على تنفيذ توصياته.

الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الخطوات من قبل القيادة والأجهزة الحكومية لتنفيذ مزيد من الإصلاحات ودعمها، وهو ما يتطلب دعماً وطنيّاً مشتركاً من قبل الجميع. وبعض هذه الخطوات بدأت فعليّاً منذ الصيف الماضي عندما أطلق العاهل حوار التوافق الوطني بمشاركة مختلف مكونات المجتمع ليخلص الحوار إلى مناقشة جميع القضايا التي ترى مكونات المجتمع ضرورة تطويرها والقيام بها من أجل تطوير تجربة الإصلاح في مملكة البحرين.

والخطوات أيضاً تشمل تطوير الإجراءات لدى بعض الأجهزة الحكومية التي قامت بها فعليّاً وكشف عنها التقرير لضمان مزيد من احترام حقوق الإنسان، وكذلك الحال بالنسبة إلى إحالة الحكومة عدداً من مشاريع القوانين إلى السلطة التشريعية لضمان توافق التشريعات الوطنية للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهي خطوة تقوم بها الدول عادة عندما تتعهد بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية الدولية. إذ تتطلب هذه التعهدات أن تكون التشريعات الوطنية متوافقة مع نصوص الاتفاقيات الدولية، وتتم هذه العملية من خلال الآليات الدستورية المتبعة في العملية التشريعية من قبل النواب وأعضاء مجلس الشورى، بحيث يتم تعديل جميع القوانين البحرينية تدريجيّاً للتأكد من مطابقتها للتعهدات الدولية التي وافقت عليها المملكة في الاتفاقيات التي وقعت عليها.

كما تشهد الفترة المقبلة، تنفيذ سلسلة من الإصلاحات السياسية تعد من مخرجات حوار التوافق الوطني باعتبارها مرئيات تخدم الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحقوقي أيضاً، ومنها تعزيز صلاحيات السلطة التشريعية، وخاصة مجلس النواب، بالإضافة إلى تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتوافق مع أدوار مثل هذه المؤسسات في مختلف بلدان العالم من صلاحيات واسعة، وقدرة على القيام بدور رئيس في صيانة حقوق الإنسان السامية في مملكة البحرين.

عندما يتم الحديث عن مرحلة ما بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإنه ينبغي أن يكون الحديث قائماً على المسئولية الوطنية النابعة من الحفاظ على الثوابت التي توافق عليها شعب البحرين في ميثاق العمل الوطني، والحفاظ أيضاً على مكتسبات الدستور. وهذه المسئولية لا يمكن أن تتحقق من دون تطوير الثقافة السياسية للمجتمع البحريني التي تقتضي رفع الوعي السياسي للأفراد والمؤسسات، وضمان قيامها بأدوارها الأساسية عبر وسائل كثيرة كفلها الدستور والقوانين الوطنية. تعزيز أسس المواطنة أيضاً من متطلبات المرحلة المقبلة، والمواطنة تعني احترام جميع الأفراد والمؤسسات للحقوق، مقابل القيام بمجموعة من الواجبات والالتزامات التي تكفل الحريات والحقوق والاستقرار للجميع في الدولة.

تجربة مملكة البحرين في مجال تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بإشراف خبراء دوليين هي الأولى على مستوى العالم التي تتم من خلال إرادة ورغبة وطنية خالصة ينبغي أن تكون بمثابة تجربة ثرية للبحرين ولغيرها من الدول في التعرف على ملابسات الحوادث التي تشهدها، وكيفية التوافق للخروج منها بشكل جاد وبما يحفظ مصالحها الوطنية. وهي بلاشك مساهمة مهمة من مملكة البحرين في إثراء القانون الدولي الإنساني، وممارسات حقوق الإنسان.

معهد البحرين للتنمية السياسية

جزيل الشكر للدكتور عبدالله العجمي

أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للدكتور عبدالله العجمي وجميع طاقمه الطبي، على ما قدموه من جهود كبيرة في الإسراع وإنجاح سبل تداوي مرضى وتحقيق تقدم ملموس في علاجي بشكل أسرع، وذلك بعدما مررت بظروف صعبة ألمت بي، وهنا أخص بالذكر لتقديم جزيل الثناء إلى طاقم العمل والعاملين من ممرضين في جناح بمجمع السلمانية الطبي.

أحمد علوي الموسوي

السيد أحمد علوي حسن أحمد الموسوي