قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إنه «لوحظ من خلال الرقابة على مشروع مرفأ الحد الذي خصصت له وزارة المالية موازنة قدرها 3.5 ملايين دينار وبدأ تنفيذه في 24 مايو/ أيار 2010، وبلغت نسبة الصرف من موازنته 62 في المئة حتى فبراير/ شباط 2011، عدم التزام الوزارة بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بتنفيذ المشاريع الانشائية». وأوضح التقرير أن من بين المخالفات في هذا الصدد أن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني شرعت في مايو 2010 في تنفيذ مشروع مرفأ الحد من دون طرحه في مناقصة عامة، ومن دون الحصول على موافقة مجلس المناقصات والمزايدات مسبقاً على ذلك».

وفي جانب ذي صلة؛ أكد التقرير أنه «لا توجد خطة لدى الجهات الحكومية المعنية لإنشاء المرافئ البحرية للصيادين»، مشيراً التقرير إلى أنه «لوحظ عدم تحديد احتياجات البحرين من مرافئ الصيد البحري بالدقة المطلوبة، فعلى رغم أن «الهيئة» (الهيئة العامة لحماية الثروة البحرين والبيئة والحياة الفطرية) توصلت في إطار المسح الإطاري الذي قامت به لقطاع الصيد البحري إلى وجود 36 موقعاً لتجمع الصيادين على سواحل مملكة البحرين، فإن العمل لم يتبع ببحث مفصل لتحديد المواقع القابلة للتطوير على أسس موضوعية تأخذ في الاعتبار أعداد الصيادين المحترفين والمعطيات الفنية والعقارية للمواقع». كما أشار التقرير الى «حصول تأخير في تنفيذ المشاريع، ففي حين كانت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تتوقع تنفيذ جميع المرافئ والبالغ عددها 15 مرفاً خلال الفترة من العام 2003 حتى العام 2009، الا انه لم يتم تنفيذ سوى أربعة مرافئ والبدء في تنفيذ مشروعين آخرين»