أكد رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني أن مجلس النواب سيتعامل مع تقرير ديوان الرقابة المالية 2010 وفق مواد الدستور والقانون، وستتم إحالته إلى اللجنة المختصة، وسيقوم المجلس بدوره المناط به في الرقابة بكل مسئولية وأمانة وخبرة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال استقبال الظهراني في مكتبه صباح أمس الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2011) رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، لتسليم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010 بموجب المادة (19) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأفاد الجلاهمة بأن هذا التقرير يعتبر ثامن تقرير سنوي يصدره الديوان ليعكس الإنجازات التي حققها أثناء السنة المهنية 2010/2011، وأهم الملاحظات والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة التي قام بها، كما يجسد التقرير تجربة الديوان خلال السنوات الثماني الماضية من عمره، وما توصل إليه من تطور وقدرة على تنفيذ المهام الرقابية التي يضطلع بها بمهنية للوصول إلى أفضل درجات الصدقية، والسعي إلى تحقيق الاقتصاد والكفاءة والشفافية والمساءلة، وتعظيم دوره في مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على تطوير وتحسين أدائها المالي والإداري والتنظيمي، وإدارة أعمالها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين واللوائح والإجراءات المنظمة لشئونها.

ونوه الجلاهمة إلى أن الديوان شهد تطوراً نوعيّاً لافتاً إلى صدور المرسوم بقانون رقم (49) للعام 2010 بتعديل بعض أحكام قانون الديوان، والذي تم بموجبه إسناد مهام الرقابة الإدارية إلى الديوان، بالإضافة إلى توسيع نطاق اختصاصات الديوان وتأكيد استقلاليته. وقد شرع الديوان بمباشرة مهام الرقابة الإدارية مباشرة بعد صدور المرسوم.

وأكد الجلاهمة أن تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية تعكس فلسفة الديوان ورؤاه بشأن أهداف الرقابة على المال العام وحسن إدارته، إذ يتعدى دوره مجرد الكشف عن المخالفات وضبط المخالفين وتقديمهم إلى العدالة، إذ إن مساعدة الجهات الخاضعة للرقابة على أن تدير شئونها بأسلوب مؤسسي يستند إلى القوانين والأنظمة والإجراءات المنظمة لأعمالها؛ يعتبر من العوامل الأساسية التي تساعد تلك الجهات على تطوير أدائها وسد الثغرات التي تستغل في ارتكاب المخالفات المالية والإدارية، وبناءً عليه، لم تقف تقارير الديوان عند مجرد عرض المخالفات والأخطاء فحسب، وإنما تعرض لأسبابها والاقتراحات والتوصيات والتوجيهات العملية لمعالجتها، والتركيز بوجه خاص على تحسين أداء الإدارات المعنية في الجهات الخاضعة للرقابة، الأمر الذي يتيح لتلك الجهات التعرف على مشكلاتها والمعوقات التي تواجهها في مرحلة مبكرة ومعالجتها، ووضع الإجراءات والحلول المناسبة التي تحول دون ارتكاب المخالفات والأخطاء المالية والإدارية ورفع مستوى الأداء كمّاً ونوعاً.

وفيما يتعلق بأعمال الرقابة التي اضطلع بها الديوان خلال السنة المهنية 2010/2011، فقد أصدر (126) تقريراً بعد أن أنجز (88) مهمة رقابية، نفذت منها إدارة الرقابة النظامية (67) مهمة أصدرت خلالها (48) تقريراً عن الحسابات الختامية للجهات الخاضعة للرقابة و(57) خطاب إدارة. أما إدارة رقابة الأداء، فقد نفذت (11) مهمة رقابية، تعلق (5) منها برقابة الأداء و(6) بالرقابة على أنظمة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الجهات التي شملتها أعمال الرقابة. أما إدارة الرقابة الإدارية فقد أنجزت (10) مهمات رقابية على رغم أنها أنشئت بعد أربعة أشهر من مطلع السنة المهنية 2010/2011.

وعبر الجلاهمة في ختام تصريحه عن جزيل شكره وامتنانه لاهتمام رئيس مجلس النواب والنواب بتقارير الديوان، ومتابعتهم للملاحظات والتوصيات التي ترد فيها مع الجهات الخاضعة للرقابة وحثهم على تنفيذها، كما أكد أن تعاون الديوان الوثيق والبناء مع مجلس النواب قد كان له أبلغ الأثر في تنفيذ ملاحظات الديوان وتوصياته والتي ساهمت بقدر وافر في تطوير الأداء المالي والإداري والتنظيمي في الجهات الخاضعة للرقابة.

وأضاف الجلاهمة، أن كل ذلك يؤكد أن الديوان أنشئ أساساً ليكون عوناً للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الرقابة على المال العام وحسن إدارته، ومعاونة الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة بموجب المادة (116) من الدستور، وإن رفع تقرير الديوان السنوي إلى مجلس النواب قد جاء في إطار الصلات الدستورية والقانونية الوثيقة التي تربط بين الديوان ومجلس النواب