أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروعاً بقانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، ونص المشروع على معاقبة من يفشي الأسرار بحسب تصنيف المعلومات والسبب وراء الحصول على المعلومات، ونص المشروع على أنه يعاقب بـ»الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لهذا القانون».

وعددت المادة الثالثة من المشروع بقانون تصنيف وثائق الدولة إلى درجات وكان أولى تلك الدرجات هي «سري للغاية» والتي عرفت في المشروع بأنها «المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى تهديد سلامة الدولة أو إلى حدوث أضرار بأمن الدولة أو مصالحها».

فيما كانت الدرجة الثانية هي «سري» والتي عرفها المشروع بأنها «المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة لأمن الدولة أو مصالحها»، أما الدرجة الثالثة فكانت تحت مسمى «محظور أو محدود» وهي «المعلومات والوثائق التي يؤدي إفشاء مضمونها إلى حدوث أضرار محدودة لأمن الدولة أو مصالحها».

ونصت المادة الرابعة على أنه «مع مراعاة أي قانون آخر، تعتبر معلومات ووثائق الدولة الأخرى التي لا تشملها أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له عادية، وعلى المسئول أن يحافظ عليها ويحفظها من العبث أو الضياع أو التلف ولا يجوز إفشاء مضمونها لغير المعنيين بها».

فيما تحدثت المادة السادسة عن حظر إفشاء أية معلومات أو وثائق محمية وفق هذا القانون ومنع تخزينها خارج الجهة المعنية.

وأشارت المادة السابعة إلى العقوبات التي سينالها متجاوز القانون، على أن تكون هذه العقوبات أقل شدة من عقوبات نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ولفتت إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة السادسة من هذا القانون».

وبينت أن كل من يخالف الفقرة (ب) من المادة السادسة من هذا القانون فإنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مئتي»، فيما نصت على معاقبة من خالف الفقرة (ج) من المادة السادسة بـ «الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن مئتي دينار».

أما الفقرة (د) من المادة السبعة فأشارت إلى أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور بقصد الحصول على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لهذا القانون، وإذا حصلت هذه المحاولة لمنفعة دولة أو جهة أجنبية يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت». فيما نصت الفقرة (هـ) على العقاب بـ «الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حصل بوسيلة غير مشروعة على معلومات أو وثائق محمية طبقاً لهذا القانون، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا كان الحصول عليها بقصد إفشائها لدولة أو جهة أجنبية».

أما البند (و) فلفت إلى أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار كل من وصل إلى علمه أي سر من المعلومات أو أية وثيقة محمية بحكم طبيعة عمله ووظيفته أو بعد تركه الوظيفة أو انتهاء مسئوليته لأي سبب من الأسباب وأفشاها دون سبب مشروع».

وأناطت المادة الثامنة بالجهات المعنية تصنيف الوثائق بحسب سريتها