كشفت مدير عام بنك الإسكان، صباح المؤيد، عن خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات تبدأ من العام 2012، سيقوم البنك خلالها ببناء وحدات سكنية في البحرين لذوي الدخل المحدود بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضافت المؤيد في تصريحات للصحافيين «سنبدأ بتنفيذ وحدات سكنية في العام 2012 لذوي الدخل المحدود، ونحن نعمل على عدد الوحدات التي سيتم تنفيذها والموازنة المطلوبة لها».

وردّت على سؤال بشأن عدد الوحدات أنه «بالنسبة إلى الوحدات السكنية، سنبدأ ببناء 446 وحدة في العام 2012، والبناء سيتم على أراضٍ مملوكة للبنك».

بكلفة تقدَّر بنحو 90 مليون دينار

«بنك الإسكان» يبدأ تنفيذ 446 وحدة لذوي الدخل المحدود في 2012

المنامة - عباس سلمان

كشفت مدير عام بنك الإسكان، صباح المؤيد، عن خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات تبدأ من العام 2012، سيقوم البنك خلالها ببناء وحدات سكنية في البحرين لذوي الدخل المحدود بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويهدف هذا التوجه إلى مساهمة البنك في حل المشكلة الإسكانية المزمنة التي يعاني منها سكان مملكة البحرين البالغ عددهم نحو 1,2 مليون نسمة، نصفهم من الأجانب، في ظل توافر سيولة كثيفة غير مستغلة لدى البنوك في البحرين.

وأبلغت المؤيد الصحافيين على هامش حفل لطرح مشروعين سكنيين أقيم في مجمع سيتي سنتر - البحرين «سنبدأ بتنفيذ وحدات سكنية في العام 2012 لذوي الدخل المحدود، ونحن نعمل على عدد الوحدات التي سيتم تنفيذها والموازنة المطلوبة لها».

وردت على سؤال بشأن عدد الوحدات فأجابت، بالنسبة إلى الوحدات السكنية، سنبدأ ببناء 446 وحدة في العام 2012، والبناء سيتم على أراض مملوكة للبنك».

وأضافت «بناء 446 وحدة سكنية تكلف نحو 90 مليون دينار، ولا بد أن نشترك مع القطاع الخاص. على رغم أن المشروع يقام على أرض مملوكة للبنك، لابد أن تكون هناك مساهمة من القطاع الخاص في هذه المشاريع التي هي من ضمن خطة تبدأ العام 2012 وتنتهي في العام 2016».

وقد وصف نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بأنها «أداة فعالة لتطوير الكثير من المشاريع الهادفة إلى تحقيق استراتيجية الوطن ومصالح المواطنين وتؤدي إلى إنجاز المشاريع التنموية، وتعظيم مردودها على الجميع».

ورفضت المؤيد إعطاء أية إيضاحات أخرى، قائلة إن وزير الإسكان باسم الحمر سيشرح الإستراتيجية الجديدة للبنك في وقت لاحق. كما رفض الحمر التحدث إلى الصحافيين عن المشروعات الجديدة التي تنوي وزارة الإسكان القيام بها.

وكان مجلس الوزراء قد أقرَّ توصية مجلس إدارة بنك الإسكان بزيادة رأس مال البنك المصرح به من 40 مليون دينار بحريني إلى 400 مليون دينار وزيادة رأس المال المدفوع من 15 مليون دينار إلى 108,3 ملايين دينار وذلك من أجل أن يقدم البنك خدمات ومنتجات متنوعة تعزز خدماته في مجال القطاع الإسكاني.

وسيزيد قرار رفع رأس مال البنك من ثقة المؤسسات المالية الداخلية والخارجية في البنك، ويؤهله للحصول على القروض والتسهيلات للعمل على تحسين الخدمات التي يقدمها. وقد تأسس بنك الإسكان في العام 1979 بهدف تقديم القروض الإسكانية وإدارة حسابات الوحدات الإسكانية الحكومية. ويسعى البنك، منذ توسيع نشاطاته وخدماته في العام 2005 إلى الانضواء تحت مظلة مصرف البحرين المركزي، لكي يكون رائداً في الحلول التمويلية الإسكانية للمواطنين للمساهمة في تطوير سوق الإقراض العقاري في إطار التنمية العقارية والإنشائية التي تشهدها البلاد وفي إطار الرؤية الاقتصادية 2030.

وجاء الكشف عن مشروعات بنك الإسكان الجديدة بعد أن طرحت شركة منارة للتطوير العقاري مشروعين سكنيين تبلغ كلفتهما أكثر من 33 مليون دينار، وسيتم البدء في تنفيذهما في الربع الأول من العام 2012 وسيتوقع أن يكتملا في العام 2014.

وقد وقعت شركة منارة اتفاقية مع بنك الإسكان في شهر مايو/أيار العام 2011 بهدف المساعدة في تمويل الراغبين في شراء الوحدات التي تقوم ببنائها، بعد الكشف عن أن الحكومة البحرينية تدرس خطة تقوم بموجبها بدعم المشترين مباشرة، وهي خطوة ستساهم في دعم الحركة الاقتصادية في المملكة، التي تأثرت نتيجة الاضطرابات السياسية في مطلع العام الجاري. وتعاني البحرين من تكدُّس الطلبات الإسكانية، والتي تصل إلى نحو 50 ألف طلب، مع فترة انتظار تصل في بعض الأوقات إلى أكثر من عقد من الزمن