ذكر منظمو ملتقى «يوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» أن الفعالية ستقام في مملكة البحرين يوم الأربعاء 28 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو.

وعقد المنظمون أمس الأحد (25 ديسمبر/ كانون الأول 2011) مؤتمراً صحافياً، ذكروا فيه أن الملتقى سيقام تحت شعار «تمكين المؤسسات الصغرى... الواقع والمأمول».

وتحدث رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية عبدالحسن الديري عن الملتقى والأهداف من وراء إقامة المنتدى لأصحاب المؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة والمهتمين».

وأضاف «أن من أهداف الملتقى أن تكون فرصة تجمع تحت سقف واحد أصحاب المؤسسات الصغيرة بأصحاب القرار والجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة، كما تكون فرصة لاستعراض بعض التجارب الناجحة في الدول الأخرى وهذا الأمر يأخذ طابع مشاركة خليجية من بعض دول الخليج».

واستطرد «يحدونا الأمل في الفعاليات القادمة بأن تكون هناك مشاركات أوسع من دول خارج منطقة الخليج».

واعتبر الملتقى بمثابة فرصة لتسليط الضوء والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة وبشكل سنوي ومستمر لتكثيف الجهود نحو الارتقاء والتطور بهذه المؤسسات والتي هي في أمس الحاجة للدعم والمساندة.

وأعرب عن أمله إضافة الجديد في هذا الملتقى «بلمسه من الابتكار» وتنظيمه بشكل سنوي للبناء على ما سبق ولتراكم الجهود للتطوير والارتقاء.

من جهته، ذكر منسق الملتقى عبدالرحيم فخرو أن هناك نحو 26 مؤسسة ستشارك في المعرض. منوهاً إلى أنه ستطرح العديد من الأوراق التي ستعرض حسب البرنامج ليوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الثاني.

وأشار إلى أنه ستكون هناك كلمة إلى وزير الصناعة والتجارة، ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، ورئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وممثل عن مركز الأمير سلطان - المملكة العربية السعودية.

وقال: «إننا خرجنا هذا العام من المحلية إلى الخليجية في هذا الملتقى ونأمل أن نتوجه إلى العالمية في ملتقى العام المقبل».

من جهتها قالت لولوة المطلق وهي مسئولة في التنظيم: «إن الدور الذي تلعبه المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مهم جداً في رفع شأن الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو والازدهار».

وأضافت «يأتي هذا الملتقى ليسلط الضوء على هذا القطاع المهم ودوره المحوري في المساهمة في تقليل نسبة البطالة بين الشباب ودفعهم إلى تأسيس مشاريعهم الواعدة».

ورأت أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً في تحفيز الشباب نحو الاتجاه للاستقلالية في العمل والاعتماد على النفس.

وقالت «نريد أن نركز على دور القطاع الخاص والمؤسسات الكبرى في دعم هذه المشاريع الصغيرة من خلال الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. إن المؤسسات الصغيرة تحتاج إلى توجيه وتطوير وتقديم نطاق واسع من الخدمات الذي يعزز من الوصول إلى مستوى الجودة والأداء المتوقع. ويأتي هنا دور القطاع الخاص والمؤسسات الكبيرة لدعمهم ومساندتهم في إنجاح مشاريعهم وتطويرها لتحقيق النجاح والاستقلال الاقتصادي».

وأضافت «يجب أن لا ننسى الدور الذي تلعبه المرأة في المبادرات الكثيرة لتأسيس مثل هذه المشاريع والتحديات التي تواجهها من أجل استمرارية هذه المشاريع. فالمرأة نصف المجتمع وإذا شغلنا نصف المجتمع بهذه المشاريع البناءة والمهمة سنرى تنمية مستدامة وتحقيقاً لاقتصاد واعٍ وشامل مبني على التنافسية والنجاح والاستقلال الاقتصادي. إن العديد من السيدات قد قمن بإدارة وقيادة مشاريع متناهية الصغر وصغيرة واليوم أصبحت مشاريع كبيرة تسهم في بناء الاقتصاد الوطني. لذا نرى الحاجة اليوم إلى المزيد من الدعم والمعونة لمساعدة المبادرين وأصحاب الأعمال الصغيرة والمشاريع المتناهية الصغر».

ورأت أن دعم ومساندة هذه المشاريع والمؤسسات يوفر المزيد من فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والنهوض بمستوى الاقتصاد ودفع عملية التنمية المستدامة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق توقعات أفضل للمواطنين وأداء أقوى للاقتصاد الوطني.

من جهته، تحدث نائب الرئيس ومدير العلاقات العامة في جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسين الربيعي عن النسبة المرتفعة للمؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر للعدد الكلي للمؤسسات في الاقتصاد البحريني إلى جانب دور المؤسسات الداعمة.

وقال: «إن التركيز في السنوات السابقة لحد الآن يتم على التهيئة للبدء بإنشاء هذه المؤسسات وهناك القليل من الدعم في مرحلة النمو والتطور. إذ إن الطموح ليس فقط في إنشاء مؤسسة واستمرارها بالحجم نفسه من ناحية العمالة وحجم المبيعات والسوق المستهدفة وتطور المنتج بل إن الطموح هو توسع المؤسسة تدريجياً من مؤسسة متناهية الصغر فصغيرة فمتوسطة».

وتحدث عن الاستعداد للملتقى وأهميته من ناحية توفير بيئة للالتقاء بين رجال وسيدات الأعمال وإمكانية مناقشة الصعوبات التي يواجهونها وإيجاد الحلول المناسبة لذلك من خلال الحلقات النقاشية المتخصصة وورش العمل التي ستوفر خبرة بحرينية خليجية مشتركة.

وقال: «سيوفر المعرض فرصة لعرض منتجات بعض الشركات التي ساهمت عبر عرض خدماتها المتميزة. كما سيتم تكريم عدد من رواد الأعمال لمساهماتهم المتميزة في مجال أعمالهم وتشجيع هذه الفئة». وأضاف «هناك أكثر من سبعين ألف سجل تجاري في مملكة البحرين في مقابل عدد محدود من المؤسسات الداعمة ما يجعل هذا الملتقى فرصة للمؤسسات الصغيرة بأن تقنع الجهات الداعمة وأصحاب القرار بزيادة عدد المؤسسات الداعمة لهذه المؤسسات لتبلغ الأهداف التي أنشأت من أجلها»