قالت مصادر في حديث إلى «الوسط»: «إن عدد الموظفين بوزارة الصحة الذين تم اقتطاع مبالغ من رواتبهم ومن لم يتم صرف رواتب شهر ديسمبر/ كانون الأول 2011 لهم يبلغ 107 موظفين».

وأوضحت هذه المصادر أن «من بين من تم إيقاف رواتبهم أو استقطاع جزء كبير من الرواتب هم بعض موظفي إدارة الموارد البشرية وبعض موظفي إدارات الأقسام الأخرى»، مؤكدة أن بينهم أطباء أيضاً.

وذكرت المصادر أن ما حدث هو إدخال أسماء من تم الاستقطاع من رواتبهم أو حجز رواتبهم في النظام على أنهم غياب، على رغم وجود خيار موقوف يمكن الضغط عليه واعتبار الموظف موقوفاً ليتم صرف الراتب بدلاً من اختيار خيار الغياب الذي قد يؤدي إلى استقطاع الراتب أو حجزه وعدم صرفه للموظف.

107 موظفين في «الصحة» يطولهم الاستقطاع وعدم صرف الراتب

الوسط - فاطمة عبدالله

بلغ عدد الموظفين بوزارة الصحة الذين تم اقتطاع مبالغ من رواتبهم، ولم يتم صرف رواتب شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري لهم، 107 موظف.

وأوضحت مصادر في حديث لـ «الوسط» أن من بين من تم إيقاف رواتبهم أو استقطاع جزء كبير من الرواتب هم بعض موظفي إدارة الموارد البشرية وبعض موظفي إدارات الأقسام الأخرى، مؤكدة أن بينهم أطباء أيضاً.

وذكرت المصادر أن ما حدث هو أن تم إدخال أسماء من تم الاستقطاع من رواتبهم أو حجز رواتبهم في النظام على أنهم غياب، على رغم وجود خيار موقوف يمكن الضغط عليه واعتبار الموظف موقوفاً ليتم صرف الراتب بدلاً من اختيار خيار الغياب الذي قد يؤدي إلى استقطاع الراتب أو حجزه وعدم صرفه للموظف.

ونوهت المصادر إلى أن تمت مخاطبة الديوان من أجل استخراج الكشوف على أن يتم صرف المبالغ المستحقة للموظفين بصرفها مباشرة في حساباتهم المصرفية.

ولفتت المصادر إلى أن هناك كشوفاً بالأسماء لدى مديرة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد، مشيرة إلى أن صرف المستحقات يتوقف على توقيع الكشوفات.

وذكرت المصادر أن صرف المستحقات قد يتأخر في حال لم يتم الإسراع في التوقيع على هذه الكشوف في أسرع وقت ممكن، وأن صرف راتب الموظفين قد يستغرق أسبوعاً آخر، في الوقت الذي يشتكي فيه الموظفون من الالتزامات المتراكمة عليهم في ظل تأخر صرف رواتبهم أو استقطاع جزء كبير من الراتب.

يشار إلى أن موظفي وزارة الصحة شكوا مؤخراً عدم صرف رواتب شهر ديسمبر 2011 فيما صرفت رواتب الآخرين، إلا أنه تم استقطاع جزء كبير من رواتبهم تفوق 60 في المئة من إجمالي الراتب، وذلك بسبب خطأ كما صرحت لهم الوزارة أثناء مراجعاتهم واتصالاتهم من أجل الاستفسار عن سبب الاستقطاع أو عدم صرف الرواتب، في الوقت الذي علق فيه البعض بأن السبب متعمد وخصوصاً أن تم احتساب بعض الموظفين غياباً على رغم انتظامهم في العمل، في حين علق آخرون بأن السبب قد يعود إلى الموظفين الجدد الذين شغلوا وظائف من تم توقيفهم وتم نقلهم إلى وظائف أخرى، في حين شكا البعض من استقطاع نحو ألف دينار من الراتب.

وكان الموظفون قد أكدوا مسبقاً أنه بحسب قانون الخدمة المدنية فإن استقطاع الراتب مخالف للقوانين، إذ تنص المادة 257 من قانون الخدمة على أن «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاءً لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

استدعاء بعض مفصولي «الصحة» للعودة للعمل

أكد بعض المفصولين عن العمل بوزارة الصحة أن تم استدعاؤهم للعودة للعمل، والتوقيع على أوراق العودة، إلا أنهم تفاجأوا عند توجههم للعمل بأن الأوراق غير جاهزة للتوقيع وأن سيتم الاتصال بهم مجدداً.

وأشار المفصولون إلى أن تم استدعاء المفصولين من إدارة التمريض بالمراكز الصحية للعودة للعمل أمس الأول الاثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول)، مبينين أن تمت مراجعة الوزارة أمس، إلا أنهم تفاجأوا بأن أوراق إعادتهم للعمل ليست جاهزة وبانتظار التوقيع.

وقالت واحدة من المفصولين ممن سيتم إرجاعهم للعمل: «على رغم الاتصال ببعض المفصولين وإبلاغهم بقرار العودة للعمل، إلا أن المفصولين مازالت تراودهم الشكوك في حال ما سيتم تأخير ترجيعهم والمماطلة في توقيع أوراق العودة للعمل». وأوضح بعض المفصولين أن ليس لهم علم ما إذا كان سيتم تغير وظائفهم أسوة بما حدث مع بعض الموقفين عن العمل الذين تم تغيير مناصبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى لا تتناسب مع مؤهلاتهم.

يشار إلى أن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ أكد في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي أن البيانات المسجلة لدى الاتحاد تشير إلى وجود 55 مفصولاً من وزارة الصحة، وليس 35 كما قالت الوزارة في بيانها 20 سبتمبر من الشهر نفسه، إذ ذكرت في بيانها أن الموظفين المفصولين بلغ عددهم 35 موظفاً، وأنها ليست الجهة المختصة في التظلمات على قرارات الفصل، مشيرة إلى أن «مجالس التأديب جهة مستقلة عن الوزارة وقراراتها نافذة، وذلك وفقاً لفتوى هيئة التشريع والإفتاء القانوني رقم (2438 ف104/2011) التي بينت أن القرارات الصادرة عن مجلس التأديب نهائية بهذا الشأن ولا يجوز التظلم فيها إلا أمام القضاء»