أعاد مجلس النواب مشروع قانون يقضي بإنشاء هيئة عليا للتخطيط، وهو المشروع الذي رفضته لجنة الشئون التشريعية والقانونية، بعد أن ساندت كتلتا الأصالة والمنبر الإسلامي الموافقة عليه.

ودعا رئيس كتلة المنبر النائب علي أحمد إلى «موافقة المجلس من حيث المبدأ على الاقتراح، ثم يتم تعديل المشروع بناء على توصيات المستشار القانوني للمجلس»، معتبراً أن ذلك «مطلب وطني وليس من مجلس النواب فقط».

من جهته؛ أشار رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين إلى «تداخل صلاحيات الهيئة مع مجلس التنمية» لافتاً إلى أنه «يمكن تعديل النظام في مجلس التنمية، فمبدأ مجلس التنمية التسويق عالميّاً للبحرين»، ذاكراً أن «اللجنة رأت عدم وجود وزير يساءل أمام المجلس بالنسبة لهذه الهيئة».

أما النائب عيسى القاضي فقال: إن «هذا المشروع بقانون يؤدي إلى عدم حصول تضارب بين خطط الوزارات المختلفة وإلى وجود جهة مسئولة أمام البرلمان عن عمليات التخطيط في الدولة».

وأضاف «هذه الهيئات تقوم بإعداد برامج التنفيذ السنوية للمشروعات، ومن ثم وضع نظام تقييم للمشروعات، ولاحظنا بدء مشروعات ثم توقفها، فوجود مثل هذه الهيئة سينظم عملية المشروعات بشكل عام في الدولة، وأنا أرى إعادة النظر في هذا القانون».

من جانبه؛ أوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلسي النواب أحمد الملا أن «الصلاحيات الواردة في المشروع تدخل في اختصاصات جلالة الملك، ويتعارض المشروع مع المادة 32 من الدستور الخاصة بوجوب الفصل بين السلطات، باعتبار أن إنشاء هذه الهيئة يتعارض مع اختصاصات حكومية أخرى مثل مجلس التنمية الاقتصادية وسوق العمل، وهذا المشروع أيضاً يتداخل مع اختصاصات مجلس الوزراء، وعلى سبيل المثال خطط التنمية الشاملة تتعارض مع المادة (47) من الدستور».

وأردف «ينص المشروع على استقلال الهيئة ما يؤدي إلى عدم جواز تفعيل الأدوات الرقابية لمجلس النواب عليها، ولذلك رفضنا في اللجنة هذا المشروع».

وفي تعليقه على مشروع القانون المذكور؛ قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: إن «موضوع التخطيط ليس سهلاً، واختصاره في هيئة يعني ظلم هذا التخطيط، هناك مجلس التنمية الاقتصادية وديوان الخدمة المدنية وهيئات التخطيط الطبيعي وغيرها من الهيئات المتخصصة، لا يمكن أن نقول إن هذه الهيئة تستطيع أن تخطط لكل شيء».

وقرر رئيس اللجنة التشريعية حسم النقاش، طالباً إرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. إلى ذلك، وافق النواب على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون بإنشاء المحكمة الدستورية.

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع بقانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن مكافحة الغش التجاري.

من جهته؛ قال وزير التجارة والصناعة حسن فخرو: «نحن موافقون على الطريقة التي أتى بها مشروع القانون، ويمكن الإضافة أن هناك مشروعاً لدول التعاون يتم العمل عليه منذ فترة، وهذا النظام سيتوافق بالكامل مع هذا القانون، وهو مكمل لمشروع قانون حماية المستهلك»