ففي إطار «الديمقراطية المحدودة»، يتوجب أن يفرض هؤلاء التكنوقراط، دون اعتبار للتكاليف الإجتماعية، أية تدابير تتطلبها الأسواق - سواء أكانت المزيد من الخصخصة، أو المزيد من الإقتطاعات والتخفيضات، أو المزيد من التضحيات - والتي لم يجرؤ بعض القادة السياسيين على فرضها بسبب المعارضة الشعبية الحادَّة.

الإتحاد الأوروبي هو آخر مكان في العالم يتم تخفيف حدَّة الرأسمالية المتوحشة فيه عبر إدخال نظم الحماية الاجتماعية، والمعروفة باسم دولة الرفاه.

فالأسواق لا تحب دولة الرفاه وتريد تدميرها. هذه هي المهمة الاستراتيجية للتكنوقراط الذين جاءوا إلى السلطة بواسطة هذا الطريق الجديد - الإنقلاب المالي - الذي يتم تقديمه على أنه أسلوب متوافق مع الديمقراطية.

فمن غير المرجَّح أن هؤلاء التكنوقراط من أصحاب «المنصب السياسي» سيتوصلون الى حل للأزمة. ولو كان الإصلاح التقني كافياً، سيكون قد فات أوانه بالفعل.

ما الذي يتوقع حدوثه عندما يدرك مواطنو أوروبا أن تضحياتهم ذهبت سدى، وأن الركود مازال مستمراً؟ وكيف ستتزايد حدَّة الإحتجاجات العنيفة؟ وكيف سيتم الحفاظ على النظام الاقتصادي في الشوارع وداخل عقول الشعب؟ وهل ستصبح الديمقراطيات الأوروبية «ديمقراطيات إستبدادية»؟

على سبيل المثال، 45 في المئة من الديون السيادية في إسبانيا هي في يد البنوك الإسبانية، في حين أن ثلثي نسبة 55 في المئة الباقية هو في يد المؤسسات المالية في بقية دول الاتحاد الأوروبي. وهكذا تم شراء 77 في المئة من الديون الإسبانية من قبل الأوروبيين، وتقع نسبة 23 في المئة فقط في أيدي كيانات من خارج الاتحاد الأوروبي.

- أعلى تصنيف هو AAA، والذي احتفظ به اعتباراً من نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عدد قليل من الدول: ألمانيا، أستراليا، النمسا، كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، لوكسمبورغ، هولندا، المملكة المتحدة، والسويد وسويسرا. وقد تم خفض تصنيف الولايات المتحدة في أغسطس/آب 2011، إلى + AA بينما أصبح تصنيف إسبانيا حاليا هو AA -، مثل الصين واليابان.

- نجح بنك غولدمان ساكس الأميركي في وضع روبرت روبين كوزير للخزانة الأميركية في عهد الرئيس كلينتون وهنري بولسون بالمنصب نفسه في عهد جورج دبليو بوش. وكان الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، نائب رئيس بنك غولدمان ساكس في أوروبا للفترة مابين 2002-2005.

إغناسيو رامونيه

رئيس تحرير «لوموند ديبلوماتيك» الإسبانية.

وكالة إنتر بريس سيرفس