تمسك رئيس تكتل الثورة اليمنية المعارض، عبد الرقيب منصور، بمحاكمة الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح ورموز نظامه الذين أفسدوا الوضع السياسي في اليمن «حتى لو كانت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية تفلت صالح من العقاب».

وقال منصور لصحيفة «الرأي» الكويتية في عددها الصادر أمس الأحد (1 يناير/ كانون الثاني 2012)، إن الثورة اليمنية تطالب بمحاكمة صالح «لأن هناك نحو 1250 شهيداً ونحو 22 ألف جريح نسبة كبيرة منهم تعرضوا لإعاقة دائمة».

وأضاف أنهم «ملتزمون بالمبادرة الخليجية التي تنص على أن يترك صالح السلطة في شهر فبراير/ شباط المقبل وبعدها تجرى انتخابات رئاسية». وتابع بالقول: «حتى لو كانت المبادرة الخليجية جعلت صالح يفلت من المحاكمة أو العقاب فلن يتنازل الشعب اليمني لأن هذا يخالف الشرع والقانون وحتى منطق أولياء الدم».

وأوضح أن الرئيس اليمني «لم يعد قادراً على حكم اليمن وهو محاصر في منطقة صغيرة بالعاصمة صنعاء وانفض أنصاره من حوله، وقوته تكمن في أنه رئيس منذ 33 عاماً»، مشيراً إلى أن «هناك غرف عمليات في السفارتين السعودية والروسية لمراقبة تسليم السلطة في اليمن».

وشدد منصور على أن الثورة اليمنية «تمسكت بسلميتها في بلد به نحو 60 مليون قطعة سلاح وتوقع المراقبون أن تكون هناك حرب أهلية في اليمن، ولكن الشعب اليمني ترك السلاح في المنازل ونزل إلى الميادين ليتظاهر سلمياً ضد النظام».

وقال إن حركة التغيير في العالم العربي «حققت مكاسب كثيرة أهمها اختفاء منطق تأبيد الحكم أو توريثه، واستعادة سلطة الشعب وهو ما يظهر في الدول التي نجحت فيها الثورات حالياً»، معتبراً أنه «لن يستطيع الحاكم أن يتجرأ على هذا الشعب بعد الآن وسيظل خادماً ومراعياً وليس متكبراً متجبراً»