استنكرت لجنتا شهركان وداركليب الإسكانيتان تجاهل وزارة الإسكان بشأن موضوع أحقيتهم في الاستفادة من المشروع بعد توارد أنباء بشأن توزيع 156 وحدة ضمنه على مستفيدين من خارج المنطقة. واستهجنت اللجنتان صمت الوزارة إزاء طلب جمعيتي شهركان وداركليب الخيريتين اللقاء من أجل التباحث في خلفيات المشروع، والمرفوع برسالة رسمية من قبل الجمعيتين منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2010. معتبرة أن «هذا التجاهل لا يعني إنهاء موضوع حرمان الأهالي مع مرور الوقت». جاء ذلك بعد توارد أنباء عن توزيع وحدات مشروع شهركان وداركليب الإسكاني على أفراد من خارج القريتين على رغم أن المشروع أنشئ بأوامر من جلالة الملك بعد زيارة الأهالي إليه في العام 2004.

وأكد الأهالي في بيان صدر عنهم أمس السبت (7 يناير/ كانون الثاني 2011) أن «أية عملية توزيع على أشخاص من غير المستحقين من أبناء القريتين لن ينهي الموضوع بل سيبدأ مشكلة وأزمة اجتماعية لا نعلم إلى أين ستصل»، مبينين أن «الأهالي سبق أن حرموا من مشروعين سابقين في المنطقة حيث تم توزيع وحداتهما على أشخاص من الخارج، وحرمت شهركان من أرض كانت مخصصة لإقامة مشروع إسكاني لصالح أحد المتنفذين. ولذلك فإن المراهنة على السكوت وإنهاء الموضوع بطريقة التجاهل لن تتم، والأهالي مصرون على التمسك بحقهم».

وجاء في البيان أن «الأهالي نظموا ثلاثة اعتصامات بالقرب من المشروع، وحتى الآن لم تتجاوب الوزارة مع كل محاولات اللقاء مع المسئولين في الوزارة، وفشلت محاولات مجلس بلدي الشمالية في التواصل مع الوزارة وفق ما أفاد رئيس المجلس البلدي علي الجبل».

وخلص الأهالي إلى أن «اعتصاماتهم أمام المشروع وحراكهم الرسمي السلمي سيستمر حتى إحقاق الحق بتوزيع المشروع على المستحقين من أبناء القريتين وفق الأقدمية، حيث إن مجموع الطلبات الإسكانية تتجاوز الـ 500 طلب إسكاني يعود أقدمها إلى العام 1992. ويعيش الأهالي ظروفاً اجتماعية صعبة، وأنهم لن يتوقفوا في فعالياتهم بمختلف الأساليب».

وكانت وزارة الإسكان اختارت مجموعة مكونة من 10 أشخاص من أصحاب الطلبات الإسكانية في القريتين، ودعتهم إلى حفل توزيع الخدمات الإسكانية الذي أقيم في شهر فبراير/ شباط الماضي (2011)، بفندق الرتز كارلتون، وسلمتهم شهادة تفيد بأنهم من ضمن المستفيدين من المشروع، بيدَ أنها لم تحدد وحداتهم السكنية، ولم تنهِ معهم أي إجراءات، على رغم وعدهم بذلك