أكد المستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم (الأربعاء) أن السفارة المصرية في بريطانيا لم تقصر في المطالبة بتسليم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي حيث أنها طالبت الجانب البريطاني رسميا بتسليمه خمس مرات.
وذكر رشدي، رداً على سؤال حول أسباب عدم نجاح الجهود المصرية للمطالبة بتسليم بطرس غالي إلى مصر، بأن القضاء المصري قد أرسل طلباً إلى السلطات البريطانية عبر سفير مصر في لندن السفير حاتم سيف النصر للقبض على غالي في أبريل/ نيسان الماضي ثم تم تحديث الطلب في مايو/ أيار من نفس العام، تزامن مع ذلك أن قامت السفارة المصرية في لندن برصد تحركات الوزير الأسبق وإخطار السلطات البريطانية بها.
وأشار عمرو في تصريح صحافي إلى أن مصر طلبت من وزارة الداخلية البريطانية تسليمه للمرة الثالثة عقب الحكم الغيابي عليه في مصر خلال يوليو/ تموز الماضي، كما أخطرت السفارة المصرية وزارة الداخلية البريطانية بوجود ثلاث أوامر قبض دولي ثم عادت لترسل الحكم الجنائي الثاني الذي صدر ضد يوسف بطرس غالي لوزارة الداخلية البريطانية. وأوضح أن الرد البريطاني على جميع طلبات السفارة المصرية كان ثابتاً بأن وزارة الداخلية تجري بحث هذه الطلبات لدراسة إمكانية الدخول في ترتيبات تسليمه، مع الإشارة إلي أن هذه الدراسة سوف تحال إلى الادعاء العام ثم القضاء البريطاني لإصدار حكم نهائي بشأن الطلب المصري.
وأضاف رشدي أن السفارة توالي الاتصال بالداخلية البريطانية لاستعجال تسليم المتهم يوسف بطرس غالي، إلا أن الرد المتكرر هو أنه جاري دراسة الأسانيد القانونية للطلب المصري.
وأوضح أن السلطات البريطانية كانت تستفسر في كل مرة على تفاصيل جديدة وكانت السفارة المصرية ترد عليها فوراً بعد أن تستفسر عن هذه الطلبات من النيابة العامة المصرية.
يشار إلى أن يوسف بطرس غالي كان قد ظهر في إحدى جامعات لندن لإلقاء محاضرة عن الثورة المصرية فأثار موجة غضب عارمة من المصريين في بريطانيا. يذكر أنه لا توجد اتفاقية تسليم مجرمين بين مصر وبريطانيا.
