مدرسة خاصة تزيد رسومها الدراسية بشكل مفاجئ وأولياء الأمور يتذمرون

هل هنالك بعض من القرارات التي من المفترض أولاً وأخيراً أن تلقى موافقة وقبول الأطراف المعنية بها سواء من جانب إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم أم مجلس الآباء، كخطوة يهدف من ورائها إلى الحصول على استشارة الجهات المعنية بتطبيق هذا القرار وخاصة أولياء الامور... إذا كان الأمر كذلك؛ فما دواعي أن تصدر إحدى المدارس الخاصة قراراً مفاجئاً بمحض الصدفة وبلا سابق إنذار يفضي لزيادة وتيرة ونسبة رسوم الدراسة الشهرية لأبنائنا الطلبة الملتحقين بهذه المدرسة... فقط ما قامت به إدارة المدرسة هو إصدار إشعار يحمل تاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول2011 يبين عزمها ونيتها رفع رسوم الدراسة في كل مرحلة تعليمية على حدة، سواء مرحلة الروضة وستزيد قيمة الرسوم الى 55 ديناراً، وكذلك المرحلة الابتدائية بعدما كنا نسدد رسوماً شهرية بواقع 65 ديناراً شهريّاً نتفاجأ بخطوة تهدف الى التربح على ما يبدو من جيوب أولياء الأمور برفع الرسوم الى 75 ديناراً اي بزيادة 10 دنانير شهريا ...السؤال هل يحق لادارة المدرسة أن تتخذ هذا القرار بشكل فردي من دون الرجوع لأخذ موافقة أولياء الأمور أو حتى الحصول على استشارة الجهات المعنية... ويا ترى من هي الجهة التي يجب عليها أن تردع هذه الخطوة والتي من المقرر البدء الفعلي بتنفيذها في شهر سبتمبر/ أيلول 2012، ونحن كأولياء أمور ملزمون بسداد الرسوم من دون نقاش أو مراوغة وبالتالي مطالبون بسداد قيمة 75 ديناراً بعدما كانت 65 ديناراً للابن الملتحق بالصف السادس الابتدائي ومن ثم سينتقل الى الصف الأول إعدادي وبالتالي ستزيد نسبة الرسوم في هذه المرحلة الى 95 ديناراً بقدرة قادر من دون معرفة الأسباب التي أدت الى ذلك الغلاء الدراسي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المشكلة قديمة وتمت تسويتها من قبل موظفي الصرف الصحي

بحسب الشكوى المنشورة بصحيفة «الوسط» يوم الثلثاء 10 يناير/ كانون الثاني 2012 مع صورة بخصوص تجمع المياه في منطقة عراد، تمت معاينة الموقع من قبل مهندس الوزارة وتبين أن لا وجود لأي تجمع للمياه والصورة المنشورة قديمة ولا تعكس الوضع الحالي. حيث إن المشكلة قديمة وتمت معالجتها من قبل موظفي الصرف الصحي.

وعليه يرجى التأكد من صحة وسلامة المعلومات التي تنشر في الصحيفة من قبل المواطنين، لأن المشكلة تم حلها منذ فترة طويلة ونشرت اليوم وكأنها قائمة إلى هذه اللحظة ما يسيء للوزارة.

هدى هزيم

رئيس خدمة المجتمع

قسم العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

موظفو معهد البحرين يشكون حرمانهم الزيادة المقررة للقطاع الحكومي

أعرب موظفو معهد البحرين للتدريب عن استيائهم من حرمانهم من الزيادة التي أقرت لجميع موظفي القطاع الحكومي. وقالوا: «إنه طالما القرار قد صدر ليشمل جميع الموظفين الذين ينطوون تحت مظلة الوزارات الحكومية ويحظون بالزيادة التي أقرت إليهم جميعاً من دون استثناء لماذا نكون نحن الوحيدين ضمن الموظفين الذين بخسوا وحرموا منها... أليست إدارة المعهد تتبع وزارة التربية والتعليم المنطوي جميع موظفيها تحت مظلة الخدمة المدنية؟ لماذا حرمنا منها أسوة بالموظفين في جامعة البحرين كذلك؟ نأمل أن نحصل على جاوب مِن مَن بيده القرار النافذ بخصوص الزيادة التي أقرت لكل الموظفين الحكوميين...».

موظفو معهد البحرين للتدريب

صعوبات يعمد لاختلاقها بعض فنّيي فحص السيارات بـ «المرور»

أنا شاب بحريني أعمل في مهنة استيراد السيارات المستعملة من دول الخليج، أواجه صعوبات كثيرة من بعض العاملين في دائرة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور، من خلال تعسير إجراءات فحص السيارات التي أجلبها من خارج البحرين، حيث يطلب موظف الفحص الفني مني بمجرد عرض السيارة للفحص تغسيلها أولاً، لإجراء عملية الفحص مع أن السيارة نظيفة، وبعد تغسيلها يطلب أمراً آخر كملء الإطارات بالهواء، ثم يقول إن السيارة بها «كمبر» (خلل في الميزانية)، وبعد إبراز الأوراق من الكراج بالتصليح وأن ميزانيتها سليمة يقول إن هذه الأوراق غير مقبولة ويريد أوراقاً ثبوتية من الوكالة، كما يطلب مني تعديل «الوضعية» (الشكل الخارجي للسيارة من حيث الحوادث والأضرار والتلفيات)، كل ذلك من أجل تعطيل وتأخير إنهاء عملية الفحص. علماً بأن السيارة سليمة تماماً، فضلاً عن أن السيارات التي أجلبها من الخارج عادة ما تكون نظيفة وجديدة، ومن موديلات حديثة.

هناك أمر مهم على المسئولين في الإدارة العامة للمرور النظر فيه وهو أن بعض العاملين في الفحص الفني يطلبون من صاحب السيارة تصليحها في كراج معين تابع إلى أحد المسئولين في الإدارة العامة للمرور، ولا يقبلون إنهاء إجراءات الفحص وتخليص المعاملة إلا إذا تم تصليحها في الكراج المعين، فضلاً عن أننا نعاني من تمييز واضح كوضوح الشمس في إجراء الفحص.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مشروع البيوت الآيلة يعفي الفقير من ذل السؤال

الإجراء بتحويل البيوت الآيلة للسقوط من المجالس البلدية إلى وزارة الإسكان، هو إجراء تهرب من الواقع ليس إلا. ناهيك عن زيادة حمل ثقيل على وزارة الإسكان إلى جانب عملها والتي لم تستطع توفير سكن للمواطنين من أصحاب الطلبات القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب، وهي كذلك خطوة مدروسة لظلم المساكين ممن حصلوا على موافقة المجالس البلدية بعد دراسة مستفيضة واستحقاقهم لهذه المكرمة الملكية، وبهذه المناسبة وعبر «الوسط» لا يسعني إلا أن أبارك لمن تم بناء بيته، واعزي الباقين ممن أنهوا جميع الإجراءات وهم على قائمة الانتظار، لكنهم سيحرمون حقوقهم تعمدا.

لذلك آمل من المسئولين أن يراعوا هذه الوجوه المؤمنة المتعطشة للسكن الملائم أسوة بإخوانهم، ومما تقدم ذكره نناشد القائمين على هذه المكرمة أن يراعوا الله وأن يعيدوا النظر وبناء بيوت كل من حصل على الموافقة من قبل مسئولي المجالس البلدية دون استثناء أحد وعدم وضع العراقيل التي تحرم البعض من حقوقهم. فهل نأمل خيرا... آمل.

الانتحار أم الامتحان؟

رسالة إلى المسئولين في وزارة التربية والتعليم... من طالبة في المرحلة الاعدادية في السنة الاخيرة.

كل المراحل تعاني من ضغوطات في المناهج، والامتحانات على وشك البدء، ونحن لم ننتهِ من المناهج بعد. الوقت ضيق جداً معنا للدراسة، فكل الامتحانات متتالية ما سيجعلنا هذا الشيء مضغوطين أكثر ومتوترين لدرجة كبيرة واحتمال الرسوب سيزداد والعدد سيكون أكبر لأنه لا يوجد وقت لدينا.

فنحن نرجع للبيت بعد الامتحان متعبين جداً فكيف يمكننا دراسة كتاب كامل في نصف يوم؟ أي ظلم هذا؟!

وأيضاً لدينا مشكلة أخرى، وهي أنه خلال فترة الامتحان ممنوع علينا إحضار الآلة الحاسبة وهي مسلتزم ضروري جداً جداً لمادة الرياضيات، إذ لا يمكن للجميع حساب الأرقام الكبيرة فكرياً، فنحن لسنا الخوارزمي أو اينشتاين، نحن فقط مجرد أطفال يريدون التعلم لا الموت! وعقولنا ليست قرصاً صلباً يمكن لك أن تضع فيه كتب المناهج كلها. نحن لن نرضى بأن يتم معاملتنا بهذه الطريقة، فمن حقنا الحصول على أيام للراحة والدارسة الإضافية بين أيام تقديم الامتحان. وفي حال عدم توافر ذلك، فسنكون في وضع مأساوي.

طالبة في المرحلة الاعدادية

الفترة الوجيزة لإنهاء دراسة 9 مقررات لامتحانات العلمي صعبة المنال...

كنا نترقب الجدول بأحر من الجمر وكنا نظن أنه سيكون ككل سنة مع بعض الضغوطات لكن تفاجأنا بأنه مضغوط بأكمله نكمل 9 مواد في أسبوع ونصف الأسبوع! حيث نبدأ منذ تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 2012 حتى 24 يناير 2012، وتلقينا أمس خبر تعديل الجدول للتجاري والأدبي ونحن أحق بهذا التعديل. فيز 210-217 الدسم الذي يتسم بالصعوبة هو ودين 201 علينا أن نكمله فقط في نصف يوم.

مجموعة من طالبات القسم العلمي