العدد 3432 - الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ

مشروعٌ حكوميٌ لتشديد عقوبة الاعتداء على الشرطة

[ جلسة مجلس الوزراء أمس   											       (بنا
[ جلسة مجلس الوزراء أمس (بنا

وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2012)، على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن، على أن تصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً وتشمل العقوبة المحرضين والمنفذين، وكلف المجلس الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة، تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.

وأدان مجلس الوزراء بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف، مستنكراً استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة والأدوات، كالمولوتوف والأسياخ والأدوات الحديد والدهس وغيرها فيما هم يقومون بواجبهم في حماية الأرواح وحفظ النظام بوسائل وأدوات متعارف عليها دولياً ولا تشكل أي تهديد لحياة الآخرين.

وأكد المجلس أن الحكومة ستدعم رجال الأمن وستهيئ لهم المزيد من الحماية تشريعياً وتجهيزاً وميدانياً، لتمكينهم من الاضطلاع بالدور المنوط بهم وبما يكفل تأمين الحماية والسلامة لهم، معرباً عن الأسف لتنامي الدعوات التحريضية لاستهداف رجال الأمن سواء من خلال المنابر أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو بما تتم ممارسته من مخالفات أثناء المسيرات والتجمعات، والتي هي بعيدة كل البعد عن السلمية وعن المطالبات الإصلاحية وحرية التعبير والديمقراطية.


أكد أنه سيدعمهم ويهيئ لهم الحماية تشريعياً وتجهيزاً وميدانياً

مجلس الوزراء يوافق على تشديد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن

المنامة - بنا

وافق مجلس الوزراء على إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بما يكفل تشديد العقوبة على جرائم الاعتداء على سلامة رجال الأمن، على أن تصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً وتشمل العقوبة المحرضين والمنفذين، وكلف المجلس الجهة المختصة بإعداد الأداة القانونية اللازمة بالسرعة المطلوبة، تمهيداً لإحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية، وذلك بناءً على ما عرضه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، ورغبة في تنفيذ المزيد من الحماية القانونية لرجال الأمن أثناء قيامهم بواجبهم.

جاء ذلك، لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (29 يناير/ كانون الثاني 2012)، إذ أدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

بأمر من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خصص مجلس الوزراء جلسته لمناقشة الأوضاع الأمنية ومتابعتها، إذ عبر المجلس عن القلق العميق حكومة وشعباً لزيادة مظاهر العنف أثناء الاعتصامات والتجمعات والمسيرات غير القانونية وخصوصاً في الآونة الأخيرة، إذ تسببت أعمال العنف التي قام بها الخارجون عن النظام والقانون في جرح وإصابة العشرات من رجال الأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وهو تصعيد غير مقبول البتة وينبغي مواجهته ووقفه.

وفي هذا الصدد، أطلع وزير الداخلية المجلس على عرض شامل لما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من تصعيد أمني وعنف.

وفي هذا السياق، أدان مجلس الوزراء بشدة تصاعد وتيرة أعمال العنف، مستنكراً استهداف رجال الأمن بقصد إيذائهم والنيل من حياتهم والتعرض لهم أثناء تأدية واجبهم بمختلف الأسلحة والأدوات، كالمولوتوف والأسياخ والأدوات الحديد والدهس وغيرها فيما هم يقومون بواجبهم في حماية الأرواح وحفظ النظام بوسائل وأدوات متعارف عليها دولياً ولا تشكل أي تهديد لحياة الآخرين.

وأكد المجلس أن الحكومة ستدعم رجال الأمن وستهيئ لهم المزيد من الحماية تشريعياً وتجهيزاً وميدانياً، لتمكينهم من الاضطلاع بالدور المنوط بهم وبما يكفل تأمين الحماية والسلامة لهم، معرباً عن الأسف لتنامي الدعوات التحريضية لاستهداف رجال الأمن سواء من خلال المنابر أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو بما تتم ممارسته من مخالفات أثناء المسيرات والتجمعات، والتي هي بعيدة كل البعد عن السلمية وعن المطالبات الإصلاحية وحرية التعبير والديمقراطية.

وفي هذا الإطار، أشاد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بالدور والجهود الكبيرة والمتواصلة لرجال الأمن، مثنياً على يقظتهم في إحباط محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار، منوهاً بالروح المعنوية العالية والانضباط الذي تتحلى به قوات الأمن العام ورجالاتها رغم ما يواجهونه من مخاطر وتصعيد.

ودعا مجلس الوزراء رجال الدين وقادة المجتمع وجميع الفعاليات والمواطنين، إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية في حفظ السلم الأهلي وعدم الانجرار للانزلاقات الطائفية، وذلك من خلال الدعوة إلى نبذ العنف وأعمال التخريب، مثنياً المجلس في هذا الصدد على المواقف المسئولة من السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب في استنكار دعوات التحريض ودعم جهود الحكومة في حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد مجلس الوزراء أن مملكة البحرين تشهد حالياً مرحلة مهمة في تاريخها، وذلك عبر ما يتحقق فيها من إنجازات وخطوات إصلاحية من خلال تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات وبما تحقق على صعيد تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، الأمر الذي يتطلب مساهمة وتعاون جميع فئات المجتمع والعمل معاً لدعم الوحدة الوطنية والمستقبل الزاهر لمملكة البحرين لما فيه خير وصالح الجميع.


رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على مد مظلة الخدمات الاجتماعية

أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أنه في الوقت الذي تأثرت في بعض دول العالم الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها الخدمات الاجتماعية بسبب الأوضاع الاقتصادية، فإن الحكومة في مملكة البحرين تعمل جاهدة في ظل هذه الأوضاع على مد مظلة الخدمات الاجتماعية والحفاظ على المميزات التي تقدمها الدولة للمواطنين أوضاعاً وخدماتياً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (29 يناير / كانون الثاني 2012) لعدد من كبار المسئولين بالمملكة وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني.

وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء، أن المنطقة جزء حيوي من العالم ولأهميتها يتأثر العالم بما يحدث فيها من تطورات، ورأى سموه أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ستؤسس لمرحلة جديدة سيكون عنوانها مضاعفة الإنجازات الخليجية المشتركة، وستشكل هذه المبادرة الخيرة أسس متينة يستند إليها استقرار المنطقة، وستعزز من قدراتها على مواجهة التحديات المختلفة

العدد 3432 - الأحد 29 يناير 2012م الموافق 06 ربيع الاول 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 68 | 6:50 ص

      فمن لنا نحن الشعب

      لقد اختنقنا من المسيلات و الغازات السامة و نحن في بيوتنا من لنا نحن ؟!!!

    • زائر 66 | 6:44 ص

      كفوووو

      هذا ويعني يمكن يحسون انه دوله وقانون وشرطه مو السالفه صارت خررابيط الجاني بريئ والمجني مجرم .. يعني لو كلن عرف حدوده بديره هذي محد بتغربل الله يهدي الجميع

    • زائر 61 | 5:52 ص

      و هل للمجهولين عقاب أيضا ؟؟؟ .

      المجهولين الذين يهجمون على القرى بحماية رجال الأمن هل لهم عقاب رادع أم لهم الشكر و الأمتنان ؟؟؟ .

    • زائر 60 | 5:45 ص

      و تخفيف العقوبة بل و شطبها عن منتهكي الأعراض!!

      حسبنا الله و نعم الوكيل

    • زائر 58 | 5:34 ص

      الحل بسيط

      اعطو الناس حقوقها وما بيصير عنف
      الناس ضاقت ابهم الدنيا من الظلم والتمييز

    • زائر 57 | 5:31 ص

      المشتكى لله

      يجب حماية الشرطة اما الشعب فلك الله

    • زائر 56 | 5:30 ص

      بلد القانون

      طبعا

    • زائر 55 | 5:25 ص

      مجرد مواطن

      وماذا عن العقوبة على رجال الامن الشغب على انتهاكهم الحرمات والمنازل ولالعتداء على المواطنين

      واين وزارة حقوق الانسان من كل ما يجرى على ما يجرى على المواطنين

    • زائر 53 | 5:07 ص

      شيعي خالص

      ألسجن كان 6 شهور,وفي هذه الازمة ارتفع السجن أو الاتقال الى 15 سنة,هذا عين الصواب.
      فأنا اؤيد وأشد على أيدي معقينا رق 1 و 2

    • زائر 44 | 3:33 ص

      لا اله الا الله

      الله ياخذ الحق من الظالم

    • زائر 39 | 2:58 ص

      اعوذ بالله

      من الفساد اذا استشرى من الرأس الى القدم
      فأنه يهدم دول.

اقرأ ايضاً