أكد أطباء عائلة واستشاريون من مختلف التخصصات، إلى جانب فنيي صيدلة وموظفين في وزارة الصحة أن الأخيرة مستمرة في استقطاع جزء كبير من رواتبهم حتى راتب شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأوضح جميعهم أن خلال فترة التوقيف على رغم عدم توقيف بعضهم في وزارة الداخلية كان يُستقطع جزء من رواتبهم، وحتى بعد عودة بعضهم للعمل، إذ عاد بعضهم منذ أكثر من أربعة أشهر، إلا أن الاستقطاعات مازالت مستمرة حتى شهر يناير، في الوقت الذي صُفرت أرصدة رواتب بعضهم، في حين استقطع من البعض نحو أكثر من 60 في المئة من الراتب الأساسي.

وقالت استشارية أمراض وجراحة اللثة رجاء كاظم «تفاجأنا في مارس/ آذار الماضي بإيقاف الراتب، إذ إنه لم تصرف الرواتب لعدد من الأطباء والاستشاريين وذلك دون سابق إنذار أو إشعار بذلك ودون ذكر السبب وراء عدم صرف الرواتب في ذلك الشهر»، مشيرة إلى أن ذلك حدث على رغم استمرارنا في دوام العمل».

ونوهت كاظم بأنه تم التحقيق معها بعد ذلك في وزارة الصحة وإيقافها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وخلالها اعتُقلت لمدة 44 يوماً، مبينة أنه خلال تلك الفترة لم يُصرف لها أي جزء من الراتب.

ولفتت كاظم إلى أنه بعد الإفراج عنها وصلتها أنباء بصرف الرواتب، مبينة أنه حتى مع صرف الرواتب كانت هناك استقطاعات بشكل كبير، مؤكدة أنه بحسب القوانين لابد أن يصرف راتبها بالكامل وخصوصاً بعد انتهاء فترة الاعتقال، مشيرة إلى أنه على رغم ذلك لم يُصرف الراتب بشكل كامل وكان يتم استقطاعه بنسبة كبيرة تزيد على 60 في المئة.

وأكدت كاظم بأنه تمت مراجعة إدارة الموارد البشرية بهذا الخصوص وتم توجيه عدة خطابات موثقة إلى مديرة مكتب الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد، إلا أنه لم يتم حل الموضوع حتى الآن على رغم عودتها للعمل والانتظام في الدوام بشكل كامل منذ 4 أشهر.

وتساءلت كاظم: «هل هناك أوامر عليا، أم هناك تصرفات شخصية باستقطاع جزء كبير من رواتب موظفي الصحة؟ وهل ديوان الخدمة المدنية على دراية بهذه الاستقطاعات وخصوصاً أن جميع الموظفين ممن يتم استقطاع رواتبهم انتظموا في أعمالهم منذ نحو أربعة أشهر، إلا أنه يتم استقطاع حتى علاوة المواصلات التي تبلغ 20 ديناراً والتي لا يتسلمها الموظف على رغم انتظامه في الدوام».

واتفق معها استشاري طب أسنان الأطفال ياسر أحمد في عدم صرف الراتب واستقطاعه منذ شهر مارس، مشيراً إلى أن الرواتب يتسلمونها بشكل مؤجل وليس مقدماً، فراتب شهر مارس، هو في الواقع راتب شهر فبراير/ شباط.

وأكد أحمد أن الاستقطاع يعد انتهاكاً لحقوقهم وخصوصاً في ظل انتظامهم في العمل، مشيراً إلى أن الغريب في الأمر هو أنهم يتسلمون كشفين بالراتب وليس كشفاً واحداً كما في السابق، فهناك كشف بصرف الراتب كاملاً، وكشف آخر بخصم الراتب.

ولفت أحمد إلى أن جميع من تستقطع رواتبهم لديهم التزامات، متسائلاً: بأي حق وقانون يُستقطع الراتب على رغم انتظامهم في العمل، مبيناً أن الموظفين يعيشون بنصف الراتب منذ أكثر من عشرة شهور.

واستغرب أحمد هذه الاستقطاعات وخصوصاً في ظل معرفة ديوان الخدمة المدنية بتاريخ رجوع الموظفين إلى العمل بعد انتهاء فترة توقيفهم، مؤكداً أن عقوبة المجلس التأديبي صدرت في حقهم وهي التوقيف لعشرة أيام مع خصم الراتب.

من جانبها قالت فنية الصيدلة معصومة الإسكافي: «اعتُقلت في 10 إبريل/ نيسان 2011) وحتى (4 مايو/ آيار) وذلك دون صدور خطاب توقيف عن العمل، وبعد إطلاق سراحي تلقيت من المسئولة المباشرة قراراً يبلغني بالتوقيف على رغم عدم وجود إخطار كتابي، وقد بلغت فترة التوقيف 6 أشهر، وطوال هذه الأشهر كان يتم صرف أقل من نصف الراتب وذلك يعد مخالفاً لقوانين الخدمة المدنية».

وأضافت أنها أرسلت مؤخراً خطاباً صادراً من النيابة العامة يوضح عدم إصدار حكم بحقها، وخصوصاً أنه يتم استقطاع مبلغ كبير من الراتب، مشيرة إلى أنها خاطبت أيضاً إدارة الموارد البشرية وهناك وصْل باستلام الخطابات.

وبينت الإسكافي أنها خاطبت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة بشأن عدم تسلم الراتب بالكامل، مؤكدة أن الجلاهمة وعدتها بصرف جميع ما تم استقطاعه قريباً وكان ذلك في (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إلا أنه إلى الآن لم يتم صرف هذه المستحقات.

وأشارت الإسكافي إلى أنها عادت إلى الدوام في 27 سبتمبر/ أيلول 2011 ، وعلى رغم مرور أربعة أشهر على عودتها للعمل مازال يستقطع من راتبها 535 ديناراً شهرياً، مبينة أن حتى علاوة المواصلات لا تصرف لهم، في الوقت الذي يستخدمون فيه مواصلاتهم الشخصية.

وأوضحت أنه على رغم هذه الاستقطاعات، إلا أنهم مجبرون على العمل في مراكزهم الصحية خلال فترة الصباح والمساء.

وطالبت الإسكافي باسترجاع كل المستقطعات بصورة عاجلة، أو سيتم رفع قضية في المحاكم بشأن الاستقطاع غير المبرر وعلى مدى 10 شهور ماضية.

من جهتها أكدت موظفة في وزارة الصحة فضلت عدم ذكر اسمها أنه تم إيقافها عن العمل في وزارة الصحة، ولم يتم توقيفها من قبِل وزارة الداخلية، مبينة أنه خلال فترة التوقيف والتي بلغت ستة أشهر، كانت هناك أشهر يُصرف فيها نصف الراتب، في الوقت الذي صرفت فيه الوزارة راتب شهر مايو 2011 بالكامل.

وأشارت إلى أنه بعد شهر عادت الاستقطاعات من جديد، إذ إنه كان يتم استقطاع نصف الراتب الأساسي مع استقطاع جميع العلاوات دون سبب.

ولفتت إلى أنها راجعت الوزارة لتبلغها بأن السبب ديوان الخدمة المدنية، في الوقت الذي أكد فيه الأخير أن الوزارة هي المعنية، مشيرة إلى أنها راجعت اللجنة الوطنية لتنفيذ توصيات بسيوني.

وأوضحت بأنه في شهر سبتمبر تم فصلها من العمل ثم إرجاعها في الأول من يناير، إلا أنها تفاجأت بأن الراتب مستقطع بالمستقطعات نفسها التي كانت تُستقطع مسبقاً، مشيرة إلى أن عدم صرف علاوة المواصلات يعد انتهاكاً لحقوقهم أيضاً فهم يستخدمون مواصلاتهم الشخصية، مبينة أنه تم نقلها تعسفياً لأبعد المراكز مع أخذ الصلاحيات التي كانت تملكها في السابق.

وأكدت أن هناك مخاطبات للوزارة والمسئولين، كما أن هناك خطابات لرئيس ديوان الخدمة المدنية، وهناك وصل بريدي بتسلم هذه الخطابات، إلا أنها حتى الآن لم تتلق أي رد.

ونوهت إلى أن استمرار الاستقطاعات يشكل إحباطاً للموظفين وخصوصاً أن الموظف يعمل طوال أيام الأسبوع ويتسلم أقل من نصف الراتب.

من جانبها أشارت طبيبة عائلة استشارية إلى تعرضها هي الأخرى إلى استقطاع الراتب بشكل كبير، كما تعرضت إلى استقطاع مستحقات بدل التفرغ وهي علاوة تمنح للطبيب على الدرجة الاستشارية مقابل تفرغه في القطاع الخاص وذلك بنسبة معنية مقابل تسع ساعات أسبوعياً، مشيرة إلى أنها مجبرة على الدوام بدل التفرغ، مشيرة إلى أن العديد من الأطباء يتم استقطاع بدل التفرغ من رواتبهم، مبينة أنه تجنباً للمسائلة أُبلغت بأن استقطاع بدل التفرغ هو نتيجة صرفه خلال فترة التوقيف، مستغربة استقطاع بدل التفرغ من رواتب البعض واستثناء آخرين.

وذكرت أن استقطاع أكثر من نصف الراتب، كان جارياً في الوقت الذي حُقق معها في وزارة الصحة فقط ولم توقف في وزارة الداخلية.

كما تعرض أطباء استشاريون أيضاً إلى التوقيف لمدة ستة أشهر، في الوقت الذي كان يُصرف فيه نصف الراتب، وفي الوقت الذي مازالوا فيه يتسلمون أقل من نصف الراتب على رغم عودتهم للعمل.

وفي سياق متصل قال اختصاصي الشئون القانونية في إدارة الصحة العامة معمر الوطني: «إن بعد انتهاء فترة التوقيف لمدة ستة أشهر عدت للعمل بعد مراجعة أجريتها في الوزارة وذلك خلال فترة الصباح ليتم إبلاغي بالدوام بعد يوم من المراجعة (...) طوال فترة عملي كنت أتسلم أقل من نصف الراتب، وكان يتم صرف 177 ديناراً فقط من الراتب».

وأضاف «بأنه بعد فترة التوقيف تم اعتقالي من قبل وزارة الداخلية وكنت أتسلم أقل من نصف الراتب خلال فترة التوقيف، على رغم أني كنت موقوفاً من قبل وزارة الصحة وليست الداخلية، لذلك فإني أستحق الراتب بالكامل».

وأشار الوطني إلى أنه خاطب إدارة الموارد البشرية، إلا أن التشديد في الحراسة عند مكتب مديرة الموارد البشرية حال دون مراجعة مديرة الموارد بشكل مباشر.

ونوه الوطني إلى أنه يتم استقطاع الراتب الأساسي بشكل كبير، كما أنه يتم استقطاع كل العلاوات، فضلاً عن أن هذا الشهر كان أسوة ببقية الأشهر.

والجدير بالذكر أنه بحسب قانون الخدمة المدنية فإن استقطاع الراتب مخالف للقوانين، إذ تنص المادة (257): «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر على ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة».

وكان شكا أطباء واستشاريون استقطاع رواتبهم منذ أكثر من ستة أشهر وحتى الآن، في الوقت الذي مازالت فيه وزارة الصحة تلتزم الصمت تجاه قضية استقطاع الرواتب، فأسباب الاستقطاع مجهولة حتى الآن.

من جهته قال المحامي السيد محسن العلوي إن ما تقوم به وزارتي الصحة والتربية والتعليم من اقتطاع جزء من راتب الموظفين الملتزمين في العمل يعد مخالفة صريحة لنصوص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية التي تؤكد حق الموظف في الحصول على راتب كامل مقابل ما أداه من عمل، ولا يجوز قطع الراتب إلا إذا ثبت تغيب الموظف دون عذر. وأكد العلوي استحقاق موظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم لراتبهم كاملاً دون نقصان وحقهم في التظلم أمام الوزير من ذلك القطع، ورفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بسداد ما يستحقونه من أجزاء الرواتب المقطوعة، بل وحقهم في طلب التعويض عن التأخير في دفع راتبهم كاملاً في وقته المحدد