ناقش مجلس التعليم العالي في اجتماعه الخامس والعشرين الذي ترأسه وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي والذي عقد يوم الأربعاء الماضي، جملةً من الموضوعات الهامة المتعلقة بالطلبة وبمؤسسات التعليم العالي بالمملكة.
حيث تمت مناقشة الطلب المقدم من الجامعة العربية المفتوحة بشأن رغبتها في عدم تجديد اتفاقيتها المبرمة مع الجامعة الماليزية المفتوحة لبرنامجي الماجستير في إدارة الأعمال والماجستير في تقنية المعلومات وذلك عند انتهاء فترة الاتفاقية والتي ستكون في شهر سبتمبر 2014م، وفي هذا الإطار وجه المجلس إلى ضرورة التزام الجامعة بالطلبة المسجلين حالياً في هاذين البرنامجين حتى تخرج آخر طالب مسجل فيهما، من منطلق الحفاظ على مصلحة الطلبة، وحرصاً على السمعة الأكاديمية للتعليم العالي في مملكة البحرين، حيث أن الجامعة العربية المفتوحة مسئولة كل المسئولية أمام مجلس التعليم العالي عن ذلك.
ومن القرارات التي تم اتخاذها تحديد معايير لاتفاقيات التوأمة المبرمة بين مؤسسات التعليم العالي داخل البحرين وخارجها، حيث اطلع مجلس التعليم العالي على الطلبات المقدمة من بعض الجامعات الخاصة بخصوص إبرام اتفاقيات تفاهم للتوأمة مع بعض الجامعات من خارج مملكة البحرين، وبعد مناقشة هذه الطلبات وجه المجلس الأمانة العامة إلى ضرورة تقديم دراسة تحدد فيها المعايير المتوقعة من اتفاقيات التفاهم أو التعاون المبرمة بين مؤسسات التعليم العالي داخل مملكة البحرين وخارجها، وسوف تعرض نتائج هذه الدراسة في الاجتماع القادم لمجلس التعليم العالي.