أكد مدير إدارة الاملاك والمنتزهات ببلدية المنامة زهير الدلال أن «هناك تغيراً ملموساً وواضحاً سيحدث في السوق المركزي بالمنامة إثر تشكيل الإدارة الجديدة مع نهاية العام الجاري، ما سيعطي انعكاسات كبيرة وايجابية على السوق والتجار عموماً، وأن الإدارة في صدد عمل لجنة مختصة لمتابعة كل ما يتعلق بأمور السوق المركزي».

ونفى الدلال أن «هناك خطة لإزالة السوق نهائياً، وإنما هنالك خطة قيد الدراسة تتمثل في إعادة تطوير وتنظيم السوق بصورة أوسع سيكشف النقاب عنها»، مضيفاً أنه «تم وضع تصورات كثيرة للخروج برؤية تخدم التجار والسوق والزوار».

جاء ذلك في الوقت الذي جدد تجار سوق المركزي بالمنامة شكاواهم من تدهور حال السوق بصورة أكبر مما كانت عليه سابقاً، مشيرين إلى تجاهل الإدارة المسئولة عن تنظيم السوق وعدم تعاونها والأخذ بمطالب وشكاوى التجار التي أصبحت تتزايد، إضافةً إلى التراجع الحاصل في السوق الذي أدى إلى نفور عدد من التجار الأساسيين في السوق، وفرار المشترين إلى أسواق أخرى بسبب سوء الحال التي أصبحت عليها.

وقال الدلال: «إن هناك تعاقداً جديداً مع شركة نظافة ستقوم بتولي أعمال النظافة والحفاظ على المرفقات العامة بصورة أكبر وأوسع مع نهاية العام الجاري، والتي يأمل في أن تحقق الكفاءة المطلوبة منها في جانب النظافة؛ لأن هناك اشتراطات ومواصفات وضعت لتطبيق إجراءات النظافة مع الشركة المتعاقدة الجديدة، إضافة إلى المفتشين القائمين من قبل البلدية على عملية تطبيق الشروط ما سيعطي النتيجة الإيجابية الواضحة للموضوع، وانه ستكون هناك لجنة أو فريق من قبل إدارة الأسواق والمنتزهات سيقوم بحملات تفتيش على جانب النظافة في السوق ومراقبة عمال النظافة». مؤكداً أن «المرافق العامة في السوق دائماً ما تتعرض للتلف وبصورة مستمرة ومن الصعب معرفة الأشخاص القائمين بذلك، والصيانة أيضاً مستمرة ومتواصلة على المرافق العامة بصورة شاملة، إلا أن قلة الوعي والاستهتار الواقع من قبل مرتادي هذه المرافق قليلان، وخصوصاً أن العمالة البسيطة لا تكون متفاعلة أو مهتمة بشأن النظافة والحفاظ عليها من التلف والانعدام». مضيفاً أن «مسألة العمالة السائبة في السوق هي من اختصاص وزارة العمل، وليست للبلدية أي تدخل بهذا الشأن لأنها لا تعتبر من اختصاصها».

وتمنى الدلال أن «يكون هناك تجاوب وتفاعل أيضاً من قبل التجار والعمال الآسيويين في السوق من أجل تحقيق مستوى نظافة أفضل»، لافتاً الى ان الإدارة «بحاجة إلى تعاون من قبل الطرفين لتحقيق ذلك، وهما التاجر كطرف والبلدية كطرف آخر، فحتى تستمر عملية التنظيف يجب على التاجر أن يتعاون مع الإدارة أو شركة النظافة عبر إخلاء ممرات المرور التي تقع بين الفرشات، والالتزام بالخطوط الموضوعة لهم بغض النظر عن التجاوب البسيط وشبه المعدوم، الأمر الذي يسهل عملية التنظيف ورفع القمامة من محلاتها». مؤكداً أن «التاجر والعمال الذين ينضوون تحت مظلته هم المسئول الأول عن هذه المسألة وهي النظافة، ويجب أن تكون اللفتة من قبل التاجر في الحفاظ على النظافة أكبر من أن تكون على البلدية».

وفيما يتعلق بناحية تنظيم السوق أضاف الدلال قائلاً: «ان الإدارة بصدد طرح مناقصة جديدة لتوفير حراسة أمنية مع شركة مختصة، من خلال ترسيخ نظام أمني جديد يفرض على السوق، ويمكن اللجوء إليها في أية لحظة، وإن هناك 3 دفعات بصورة يومية ومستمرة لحماية السوق، وإنه تم ضبط عدة سرقات وتم احتواؤها نهائياً»، مضيفاً أن «هناك فرقة من قبل الإدارة للتفتيش، والتجاوب بين الموظفين وأصحاب الفرشات بسيط ويكاد أن يكون معدوما في مسألة التنظيم، ودائماً ما يحاول أن يكون أقرب من جهته إلى الزبون على حساب الآخرين».

وقال الدلال: «إن تشكيل الإدارة الجديدة جاء بقرار وزاري صادر في العام 2006، وان الإدارة تتضمن قسمين، أحدهما قسم يهتم بأمور الصيانة وتنظيم الاملاك، والقسم الثاني المهتم بالمتابعة والتسويق». مضيفاً أن «قسم الصيانة وتنظيم الاملاك سيكون في المكاتب العليا في السوق المركزي، وهو الذي سيهتم بكل ما يتعلق بالسوق والتاجر والشكاوى والاقتراحات، أما الإدارة الرئيسية فستكون في مبنى بلدية المنامة».

وأضاف أحد التجار بالسوق أنه «يناشد الجهات المسئولة الحد بدورها من التدهور والتراجع الكبير الذي يحدث في السوق بصفة أسرع، باعتبارها المركز الرئيسي للاستيراد والتصدير في البحرين»، كما شدد على أن تشكل لجنة بصفة الاستعجال تقوم بدورها بالنزول إلى السوق ومراقبة ما يجري فيها من اختلال كامل»، معللاً أن «السبب الوحيد وراء كل ذلك التراجع والدمار الكلي في السوق هو نتيجة إلغاء إدارة الأسواق والممتلكات في العام 2002، إذ تم توزيع المحافظات والبلديات، وتجاهل الإدارة التي أصبح التجار والعمال في السوق يتوهمون وجودها، والتي ليس لها أية بصمة على الواقع الحالي للسوق».

وقال التاجر السيدفيصل إبراهيم: «ان الجميع في السوق سئم من الوعود التي لا نرى لها حتى الظل، وان أبسط الأمور التي يجب أن تتابع وأن تأخذ في الاعتبار هي أمور الصحة والنظافة، التي لا يوجد لها أثر في السوق، فالكثير من الباعة الذين تضرروا من الروائح النتنة التي تصدر من مجاري المياه إثر فيضانها نتيجة سوء التنظيف والاهتمام بها، لم يحصلوا على أي ردود من الجهات المعنية في البلدية، في الوقت الذي تصدر فيه وزارة الصحة قوانين وقرارات لتنظيم ومتابعة أمور الصحة والنظافة التي تعتبر من الأولويات عند تفعيل السجل التجاري للمطاعم والمحلات والأسواق»