احتفلت حركة عشرين فبراير الاحد بالذكرى الاولى لولادتها في سياق انطلاق الربيع العربي، عبر تجمعات اقيمت في عدد من مدن المغرب، وطالبت بمزيد من الديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
ففي الدار البيضاء، ثاني مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية، تجمع حوالى الفي شخص بحسب مراسل فرانس برس في ساحة الامم المتحدة واطلقوا شعارات دعت الى "القضاء على الفساد" والى "الحرية" والى عدالة اجتماعية افضل.
وقالت وزارة الداخلية ان عدد المتظاهرين بلغ نحو الف شخص في مختلف انحاء البلاد، وكانوا نحو 150 في الدار البيضاء.
في الرباط، افاد مراسل فرانس برس ان قرابة الف شخص هم ناشطون وايضا عاطلون عن العمل ومشردون، تظاهروا في وسط المدينة في وقت رفعت تظاهرة مضادة صورا للعاهل المغربي الملك محمد السادس في مكان قريب امام البرلمان.
وقال المسؤول في حركة عشرين فبراير في الدار البيضاء احمد مدياني لفرانس برس "نفضل ان نكون 200 (شخص) مع مطالب محددة وواضحة على ان نكون عشرات الالاف نحمل رسائل ملتبسة".
ومع مرور الاشهر، تراجعت اندفاعة هذه الحركة التي تضم ناشطين وطلابا وعمالا بعد تعبئة كبيرة ميزت بداية انطلاقها، ولم تعد التظاهرات التي تدعو اليها تحشد سوى بضعة الاف من الاشخاص وفقط في المدن الكبيرة.
ورغم ذلك، فان الحركة التي تطالب خصوصا بملكية برلمانية على غرار اسبانيا وبالقضاء على الفساد، تشكل نموذجا للمشهد السياسي الجديد في المغرب ويعتبر تحركها عاملا مهما في التطور السياسي للبلاد منذ عام.
وبذلك، يمكن القول ان حركة عشرين فبراير ساهمت في الربيع العربي "على الطريقة المغربية".
ففي غمرة الانتفاضات في تونس ومصر، ساهم تحركها في الشارع عبر تظاهرات حاشدة في دفع العاهل المغربي محمد السادس الى اطلاق سلسلة اصلاحات وتبني دستور جديد في تموز/يوليو. ولم تمض بضعة اشهر حتى ادت انتخابات تشريعية مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت الى فوز الاسلاميين المعتدلين في حزب العدالة والتنمية.
واقر سعد الدين عثماني وزير الخارجية المغربي واحد قادة حزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع الكتروني بان حركة "عشرين فبراير ادت دورا كبيرا في الاصلاحات في المغرب".
لكن عثماني امل "بان تجدد (الحركة) خطابها ووسائلها" لتتمكن من "التاثير في الاحداث مستقبلا".
وبعد الفوز في الانتخابات، دعا رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء الجديد عبدالاله بنكيران الى "حوار في اسرع وقت" مع عشرين فبراير.
لكن هذا النداء لم يلق صدى ربما لان الحركة تخشى ان تهيمن عليها السلطة.
وكانت الحركة دعت الى مقاطعة الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور، الامر الذي انتقده عدد من مناصريها.
وقال عمر بلفرج احد مؤيدي الحركة ورئيس مركز ابحاث مغربي من اجل الديموقراطية "لا يتعلق الامر بمعرفة ما اذا كان على الحكومة ان تحاور عشرين فبراير لانها ليست حزبا لديه هيئة تتخذ قرارات. انها حركة احتجاجية تريد العدالة الاجتماعية في بلد تسوده اللامساواة".
واضاف "الافضل للحكومة ان تتخذ مبادرة باطلاق نقاش واسع من اجل +عقد اجتماعي+ جديد قبل ان يفوت الاوان. هناك مدن اليوم تشهد توترا شديدا" مرتبطا بالبطالة وظروف المعيشة الصعبة.
واضاف هذا المهندس "بفضل حركة عشرين فبراير، شهدنا بروز جيل جديد من الشباب الناشطين المستعدين للامساك بمصيرهم وبناء مغرب مختلف".
كما ان بروز الحركة الاعتراضية كسر العديد من المحظورات عبر تأمين حرية الرأي ونقل هذا الامر الى الشارع.
غير ان التحديات تظل كبيرة، فالحكومة الاسلامية لا تزال تواجه توترا اجتماعيا تتخلله احيانا مواجهات عنيفة بين قوات الامن والمتظاهرين على خلفية بطالة مستشرية في صفوف الشباب زادت حدتها جراء الازمة المالية في اوروبا، وهي شريك لا غنى عنه للمغرب.