أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ضرورة تعميق الإصلاح الهيكلي وتطبيق سياسات تعزز النمو الاقتصادي والمالي في المملكة، وذلك خلال اجتماع عمل رأسه سموه لمناقشة الوضع المالي في المملكة والتحديات الاقتصادية في ظل التطورات العالمية.

ووجه سموه إلى ضرورة رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتجنب المصروفات غير الضرورية وتفعيل مبادئ المحاسبة والمحافظة على المال العام وتعزيز مبادئ الرقابة والمسائلة والشفافية بأفضل الممارسات المعتمدة ، وكلف سموه وزارة المالية برفع التوصيات التي تحقق ذلك، كما وجه سموه بوضع برنامج زمني على مدى ثلاث دورات للميزانية على أن يقيم كل ستة أشهر بهدف تنمية الإيرادات وتقليل العجز وصولاً إلى تحقيق التوازن في الميزانية العامة للدولة على أن لا يمس ذلك البرامج الموجهة إلى المواطنين، وبما يحقق الاستقرار المالي على المدى المتوسط والبعيد.

كما وجه سمو رئيس الوزراء إلى اتخاذ كافة القرارات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تقليل عدد و حجم ومستوى المشاركات والوفود الرسمية في الفعاليات التي لا تتطلب مشاركة رفيعة المستوى خارج البلاد وتفعيل دور السفراء في هذا الجانب من أجل ضبط المصروفات، فيما وجه سموه إلى ضبط المخالفات في المصروفات وضمان التزام الوزارات بقانون الميزانية العامة و الدليل المالي والأنظمة المعتمدة . وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة تنمية الإيرادات التي تحافظ على النمو الإيجابي وتكفل بقاء البطالة في مستوياتها الدنيا.

هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد رأس اجتماعاً رفيع المستوى خصصه سموه لبحث السياسات المالية والوضع المالي في المملكة والإجراءات الحالية والمستقبلية والتدابير التي تتبناها الحكومة للمحافظة على معدلات جيدة للنمو الاقتصادي وضمان سلامة واستقرار الوضع المالي في البلاد بما يكفل الحفاظ على الملاءة المالية ومعدلات الدين العام ضمن المستويات المستهدفة ، ويضمن في الوقت ذاته القدرة على تنفيذ الخطط والبرامج الحكومية التنموية .

وأكد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة قد حققت في السنوات الماضية انجازات اقتصادية ملموسة وتبوأت مكانة اقتصادية مرموقة إقليميا ودولياً، رغم حساسية الاقتصاد البحريني للظروف الإقليمية والدولية سواء كانت سياسية أو اقتصادية وقد نجحت المملكة في تجاوز التحديات التي فرضتها هذه الظروف وكانت البحرين تخرج في كل مرة تواجه فيها صعوبات بأقوى مما كانت عليه وتمكنت بحمد الله من تجاوز تبعياتها بفضل النهج المدروس في التعاطي معها.

ونوه سموه أن الانفتاح الاقتصادي المدروس وخلق البيئة الاستثمارية المناسبة أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً سموه على أن المبادرات الاقتصادية المتنوعة التي تتبناها الحكومة تأتي في إطار حرصها على استمرار تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.