وجهت أربع منظمات دولية (العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، أطباء من أجل حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان أولاً)، خطاباً إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، طالبت فيه حكومة البحرين برفع القيود المفروضة على زياراتهم إلى البلاد، وخصوصاً فيما يتعلق بمنحهم تأشيرة لدخول البلاد لا تتجاوز مدتها خمسة أيام.

وجاء في الخطاب الموجَّه إلى البلوشي: «نودُّ أن نشكركم على خطابكم الموجَّه إلينا بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2012، والذي عرضتم فيه ترتيبكم زيارة لنا إلى البحرين. ولكننا في الوقت نفسه، نسجل اعتراضنا على الشروط المفروضة لقيامنا بهذه الزيارة، وعلى وجه الخصوص، الإطار الزمني لزيارتنا القصير للغاية».

ومن جهتها، قالت هيئة شئون الإعلام، في بيان لها عبر «تويتر»، إنه طبقاً لقرار الحكومة بمراجعة شروط منحها تأشيرات دخول البحرين لممثلي المنظمات الدولية، فإنها قررت منح الراغبين من ممثلي هذه المنظمات زيارة البحرين، تأشيرات دخول البلاد لمدة خمسة أيام عمل، أي بين يومي الأحد والخميس.

4 منظمات حقوقية رفضت تحديد 5 أيام لزيارتها

مراقبون دوليون يخاطبون البلوشي لإزالة القيود على زياراتهم للبحرين

الوسط - أماني المسقطي

دعا مراقبون دوليون حكومة البحرين لرفع القيود المفروضة على زياراتهم إلى البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها الحكومة على تأشيرات دخولهم البلاد.

ووجهت منظمات العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان أولاً، خطاباً إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، أبدت فيه اعتراضها على الشروط المفروضة على زياراتهم إلى البحرين، والتي حددتها الحكومة بمدة لا تتجاوز الخمسة أيام.

وجاء في الخطاب الموجه إلى البلوشي: «نود أن نشكركم على خطابكم الموجه لنا بتاريخ 28 فبراير/ شباط 2012، والذي عرضتم فيه ترتيبكم زيارة لنا إلى البحرين. ولكننا في الوقت نفسه، نسجل اعتراضنا على الشروط المفروضة لقيامنا بهذه الزيارة، وخصوصاًَ الإطار الزمني لزيارتنا القصير للغاية، فتحديد مدة خمسة أيام عمل لنا في البحرين، نراه قراراً تعسفياً ويحد إلى حد كبير من قدرتنا على رصد وبحث تطورات أوضاع حقوق الإنسان في البحرين».

وأضافت المنظمات الأربع في الخطاب «في الوقت الذي نقدر فيه استعدادكم لترتيب اجتماعات لنا مع عدد من المسئولين الحكوميين المعنيين، فإن من الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نعرف هؤلاء المسئولين الذين سنجتمع معهم، ومواعيد هذه الاجتماعات ونوعيتها، وخصوصاً أننا بحاجة إلى تحديد مواعيد لعقد مجموعة لقاءات مع القيادات في المؤسسات والمنظمات الأهلية والأفراد الآخرين، الذين قد تكون لديهم معلومات ذات صلة بشأن الأحداث الأخيرة في مملكة البحرين».

واعتبرت المنظمات في خطابها أن الحد المفروض على مدة إقامتها في البحرين، يتناقض والتزامات البلوشي وعدد من المسئولين البحرينيين التي أبدوها في وقت سابق خلال اجتماعاتهم مع ممثلين عن المنظمات الدولية، وأمام الأمم المتحدة، بشأن عدم فرض قيود على وصول المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى البحرين.

وختمت المنظمات خطابها بإبداء تحفظها على وضع قيود على زيارتها إلى البحرين، وخصوصاً مع قرب الموعد المقرر لزيارتها، مطالبين بإعادة النظر في هذه القيود، والاستجابة لطلبهم بالسماح لهم بالتواجد في البحرين لأكثر من خمسة أيام.

وقال مسئول برنامج المدافعين عن حقوق الإنسان في منظمة حقوق الإنسان أولاً براين دولي، في تصريح له نشر على موقع المنظمة: «علينا أن نعترض على الشروط المفروضة على زياراتنا إلى البحرين، وخصوصاً على المدة الزمنية القصيرة للغاية التي سُمح لنا فيها بزيارة البحرين، والتي لا تتجاوز مدة خمسة أيام عمل، إذ إن هذا القيد سيعوق بشكل كبير قدرتنا على رصد وبحث تطورات حقوق الإنسان في البحرين».

وزار دولي البحرين ثلاث مرات منذ بدء الأحداث فيها في فبراير/ شباط 2011، وأعد أربعة تقارير بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها، وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، رفضت البحرين منحه تأشيرة لزيارتها، على رغم التصريحات الرسمية على لسان مسئولين بحرينيين، التي أكدوا خلالها عدم فرض قيود على زيارات المراقبين الدوليين، في حال تم إشعار وزارة حقوق الإنسان بطلب الزيارة قبل وقت كافٍ.

وأضاف دولي في تصريحه: «نحن نعتبر أن الحد المفروض على مدة إقامتنا في البحرين، يتعارض مع الالتزامات الشفوية من المسئولين البحرينيين خلال اجتماعاتنا معهم، إضافة إلى تصريحاتهم أمام مسئولي الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوصول منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى البحرين».

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت عن إلغاء زيارتها للبحرين، وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي يوم الجمعة الماضي: «للأسف ألغت المنظمة زيارة لتقصّي الحقائق إلى البحرين كانت من المقرر أن تبدأ يوم الجمعة الماضي، وذلك أن النظام الجديد الذي فرضته السلطات البحرينية بوضع 5 أيام كحد أقصى لزيارات منظمات حقوق الإنسان يشكل عقبة خطيرة على قدرتها في القيام بعملها في مجال حقوق الإنسان».

ويأتي ذلك بعد أيام، من طلب الحكومة البحرينية تأجيل زيارة مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب وغيره من سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، جوان منديس، إلى البحرين، والذي كان من المقرر أن يبدأ زيارته إلى البلاد بتاريخ 8 من الشهر الجاري. كما منعت البحرين نائب رئيس منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الأميركية ريتشارد سولوم من دخول أراضيها في (8 يناير 2012)، بعد أن كان قد تقدم بطلب رسميّ القدوم إلى البحرين لحضور محاكمة الأطباء في 9 يناير الماضي