العدد 3467 - الأحد 04 مارس 2012م الموافق 11 ربيع الثاني 1433هـ

«اللجنة الوطنية» تجري مراجعة شاملة لإجراءات الحكومة لتنفيذ «توصيات بسيوني»

اجتمعت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مساء يوم أمس الأحد (4 مارس/ اذار 2012) برئاسة علي بن صالح الصالح، حيث أجرت اللجنة خلال الاجتماع مراجعة شاملة للإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الحكومة تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك بغرض التحقق من مدى توافق هذه الإجراءات مع مضمون التوصيات، والتأكد من توافقها مع أعلى المعايير والممارسات الدولية، تمهيداً لإعداد تقريرها النهائي والمتضمن ما انجزته اللجنة طوال فترة عملها، والذي سيتم رفعه إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما ورد من إجراءات وخطوات ضمن الجدول العام النهائي الذي تسلمته اللجنة والمتضمن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى تاريخه في إطار تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث ثمنت اللجنة في هذا الإطار ما لمسته من تجاوب وتعاون كبيرين من جانب الفريق الحكومي المعني بتنفيذ التوصيات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، بما أسهم في سرعة إنجاز الجزء الأكبر من التوصيات.

كما نوه رئيس اللجنة خلال الاجتماع إلى ما تلقاه من ملاحظات خلال اللقاءات التي جمعته بالوفود الرسمية وسفراء عدد من الدول لدى مملكة البحرين، والتي أشاروا من خلالها إلى ما لمسوه من جدية حكومة البحرين في تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وسرعة تنفيذها، لافتاً إلى أن هذه الشهادة الدولية هي محل ترحيب بما يعكس المكانة المتميزة التي تحتلها مملكة البحرين على المستوى العالمي.

كما أبدت اللجنة تقديرها لما أبدته الحكومة من استجابة أعلنت عنها خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس (الأحد) بالموافقة على مبادرة التسوية المدنية والتي يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي ودون تأخير، والتي اقترحتها اللجنة انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية الداعية للإسراع في معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي مرت بها المملكة في فبراير/ شباط ومارس من العام الماضي.

وأكد أعضاء اللجنة الالتزام التام خلال فترة عمل اللجنة بالمهمات الموكلة إليها وفقا لما جاء في الأمر الملكي الخاص بتشكيلها والصادر في 26 نوفمبر 2011م، والذي حدد بشكل واضح مهمات اللجنة في المتابعة والتحقق من تنفيذ التوصيات على حد سواء، في أسرع وقت ممكن ووفق أعلى المعايير الدولية، وذلك استجابة لتوجيهات جلالة الملك والتي أكد من خلالها التزام مملكة البحرين التام بتنفيذ التوصيات

العدد 3467 - الأحد 04 مارس 2012م الموافق 11 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 6 | 7:55 ص

      لم نرى محاسبة لاي مسؤول

      من امر بهدم المساجد مثلا

    • زائر 5 | 12:27 ص

      ترى هناك من يتابع تنفيذ التوصيات على الأقل ولا يكتفي بسماع التصريحات

      قالت نافي بيلاي في مقابلة الجزيرة إن المفوضية تحث البحرين على تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق، والتي مازالت تعاني من نواقص، وإن المفوضية في نقاش مع السلطات لتحديد الشروط لإشراك المفوضية في متابعة الوضع الحقوقي في البحرين. وقالت بيلاي إنّ «البحرين لم تفرج عن المعتقلين الذين احتجزوا بسبب الاحتجاجات السلمية، ولم تحدد المسئولية بالنسبة إلى كبار المسئولين الذين ارتكبوا الانتهاكات»، مشددة على أن البحرين تحتاج إلى «تحقيق سليم» لمحاسبة المسئولين عن تلك الانتهاكات، وتحديد العقبات التي تمنع دون مساءلتهم

    • زائر 4 | 12:25 ص

      لأول مرة أرى لجنة تنفيذ توصيات تحقيق كان بعض اعضائها يحرضون على العنف

      كيف ذلك ؟؟؟؟

    • زائر 3 | 11:36 م

      للعلم و للذكرى والتاريخ

      انصفوا وأعطوا كل ذي حق حقه

      وتذكروا يوم لا ينفع مال ولا بنون

      إلا من أتى الله بقلب سليم

      المفصولين المؤقتيين في القطاع العام

    • زائر 2 | 11:33 م

      لجان تتبعها لجان

      أنا أقول أحنا محتاجين لجنة تتابع اللجنة الحالية ورصد يزانية لعمل اللجنة.

      ثم قد نحتاج إلى لجنة أخرى لمتابعة اللجنة المتابعة. أكيد مع رصد ميزانية لعمل اللجنة الأخرى.

    • زائر 1 | 11:26 م

      كلا حسب مواقعه ومصالحه وضرورته

      يعني بالنسبة للمفصولين المؤقتين يطالبون بالرجوع لعملهم والتعويض والتثبيت .

      والدائمين يطالبون بالعودة والتعويض والدرجات والحوافز

      والأسرى والجرحى والموقوفين والناس والجمعيات و...و... كلا يطالب بمصالحه.

اقرأ ايضاً