قالت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق أمس الثلثاء (6 مارس/ آذار 2012) إنها أنهت خلال اجتماعها أمس برئاسة علي صالح الصالح، مراجعة الإجراءات كافة التي تم اتخاذها من جانب الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق.

واعتبرت اللجنة في بيان لها أن الإجراءات المتخذة تجاه إصلاح كلٍّ من الإعلام والتعليم تعد خطوات مهمة على طريق تحقيق المصالحة الوطنية، مشددة على أن الوصول لهذا الهدف يحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل إعادة بناء جسور الثقة مجدداً.

وقال البيان: «إن اللجنة رأت أن خطة إصلاح الإعلام الواردة من الحكومة، تتوافق مع مضمون التوصية (1724) والتي هي قيد التنفيذ حالياً، والتي تمت صياغتها على ضوء ما تقدم به الخبراء الإعلاميين الفرنسيين من اقتراحات من شأنها تخفيف الرقابة وتمويل البرامج لزيادة نسبة المشاركة من الجميع، وذلك بما تتضمنه هذه الخطة من إنشاء مجلس أعلى للإعلام، وتوحيد جميع القوانين المتعلقة بالإعلام في قانون واحد، بالإضافة إلى إنشاء معهد تعليمي عالي المستوى لتدريب صحافيي المستقبل والاختصاصيين الآخرين في مجال الاتصالات، وإنشاء مدينة إعلامية متكاملة لاجتذاب شركات الإعلام الإذاعي والتلفزيوني العربية والعالمية، كما تدعو هذه الخطة إلى تطوير الإعلام البحريني بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتمهيد الطريق لإنشاء قنوات أقمار اصطناعية خاصة». وذكر البيان أن اللجنة أبدت ترحيبها ضمن مناقشتها للتوصية (1725- أ) المعنية بوضع برامج تعليمية تتوافق والمرحلة الحالية، بالمذكرة الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الدولية للتعليم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، فيما يتعلق بإصلاح المناهج الدراسية.

وأضاف «إن أعضاء اللجنة اتفقوا على تضمين توصيتهم بشأن إصلاح التعليم بعدد من الاقتراحات، والتي أكدت من خلالها اللجنة على وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون، بالإضافة إلى وضع أنظمة تحافظ على حرمة المؤسسات التعليمية كما تقتضيه الأنظمة الدولية».

وذكر أن اللجنة اقترحت إعادة النظر في مناهج المواطنة والتربية الاجتماعية في المراحل التعليمية كافّة، وتكليف خبرات تربوية وطنية كفؤة تسندها خبرات متخصصة على المستويين العربي والدولي لوضع وإصدار المناهج التربوية الصحيحة القائمة على المواطنة الصالحة الناضجة، تهدف إلى زرع نهج القبول بالآخر، ونبذ الذهنية القائمة على رفض التنوع الطائفي والإثني والثقافي في البحرين على مر التاريخ، والانطلاق من هذه الخلفية لتصبح مرتكزاً أساسياً في صياغة قناعات الشباب وتوجهاتهم التسامحية.

وقال البيان: « إن اللجنة اقترحت تفعيل مجالس الآباء والأمهات في المدارس وعقد فعاليات واجتماعات دورية للأهالي كمدخل نحو تقريب العوائل من خلال البيئة المدرسية عبر إيجاد رابط مشترك بين الأسر وتحملهم لمسئولية متابعة الطلبة وحمايتهم، ووضع برامج تأهيلية لقطاع التربية والتعليم وفق المعايير الدولية، قادرة على تجهيز العاملين في هذا القطاع، وعلى وجه الخصوص المدرسين منهم، بأخلاقيات مهنية تتقيد بروح التسامح، والقبول بالآخر، والعيش المشترك بين الفئات المختلفة».

وأشارت اللجنة في بيانها أنه ومن ضمن الاقتراحات التي تقدمت بها العمل على إصدار مدونة سلوك وفق المعايير الدولية تحدد مقاييس المهنة التربوية وعلاقاتها مع مكونات المجتمع، بما يضمن إشاعة روح المجتمعات المتحضرة في القطاع التربوي، وتكليف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بإعادة صياغة مناهج التربية الإسلامية في المراحل الأساسية الثلاث بحيث تكون المناهج الدراسية حاوية المشتركات العامة بين أبناء البحرين كافة، وأن تراعي مناهج التعليم بالمعاهد الدينية والحوزات قيم التعددية والعيش المشترك