طالبت عائلة المواطن ناصر إبراهيم (39 عاماً) الجهات الأمنية بالكشف عن مصير ابنها بعد توقيفه على جسر الملك فهد منذ 26 فبراير/ شباط 2012.

وقالت العائلة: «إن ناصر كان متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية عن طريق جسر الملك فهد برفقة ابن عمته، وعند تدقيق الجوازات بالجانب السعودي تم احتجازه لوجود تعميم أمر قبض صادر بحقه من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهنا تفاجأ ناصر لأن التعميم المذكور تم إلغاؤه بعد تسوية أموره المالية في دولة الإمارات، وخصوصاً أنه للتو عائد من دولة الإمارات ولديه إثبات بوقف التعميم الصادر عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية بإمارة دبي، ثم إن ختم الخروج من دولة الإمارات موجود على الجواز، وقد أبلغه المسئول أنه لابد أن يأتي أمر من منطقة الرياض لإطلاق سراحه، كما تم إرسال برقيات وقف التعميم من دولة الإمارات إلى مكتب أمن الجسر بالجانب السعودي، غير أن المسئولين هناك لم يكترثوا بأن ناصر يعاني من مرض الصرع ولا يوجد لديه دواء معه في التوقيف، وهو ما يهدد صحته».

وأشارت العائلة إلى أن «الجهات المعنية في دولة الإمارات أرسلت وقفاً للتعميم إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تم الاتصال بالسفارة البحرينية في السعودية، إلا أنها لم تقم بأية مبادرة تجاه الموضوع، وطلبت كتاباً رسمياً من وزارة الخارجية، غير أنه موقوف ولا يستطيع إحضار الكتاب الرسمي المطلوب»