العدد 3471 - الخميس 08 مارس 2012م الموافق 15 ربيع الثاني 1433هـ

مفصولو «بلدي الشمالي» يواصلون اعتصاماتهم و«البلديات» ترفض عودتهم

الجبل: الوزارة تعاملت مع الموظفين بفئوية مخالفة للقانون

اعتصام موظفي مجلس بلدي الشمالية أمام «اتحاد النقابات» للمطالبة بالعودة لوظائفه
اعتصام موظفي مجلس بلدي الشمالية أمام «اتحاد النقابات» للمطالبة بالعودة لوظائفه

واصل مفصولو مجلس بلدي المنطقة الشمالية (16 موظفاً وموظفة) اعتصاماتهم أمام المجلس البلدي، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وبلدية المنطقة الشمالية سعياً إلى العودة إلى وظائفهم بعد ما أسموه بـ «الفصل التعسفي». في حين مازالت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تلتزم الصمت وترفض عودتهم نظراً إلى «إلغاء المسميات الوظيفية للموظفين الملغية عقودهم من هيكل الوزارة الوظيفي».

وجدد المفصولون خلال اعتصامهم الأخير أمس الخميس (8 مارس/ آذار 2012) أمام مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، بأن «عملية تسريحهم من وظائفهم كانت تعسفية ومبنية على توجه سياسي بحت، وذلك على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهر فبراير/ شباط 2011».

وأبدى الموظفون المفصولون استغرابهم من «تملص وزير شئون البلديات جمعة الكعبي من مسئوليته القانونية والأخلاقية إزاء ملفهم، وكذلك التزام الوزارة بالصمت المطبق على رغم اتضاح عدم قانونية عملية إلغاء العقود».

وأوضح المفصولون في معرض تعليقهم على الخبر الذي نشرته «الوسط» مطلع الأسبوع تحت عنوان: «البلديات تجري عمليات توظيف والخدمة المدنية يتحفّظ»، أن «ما تضمنه الخبر من معلومات دليل آخر على السياسة التي تنتهجها وزارة شئون البلديات في الكيل بمكيالين في مسألة الفصل والتوظيف، وهو مخالف لما تدعيه في ردها بأنها تتبع الأطر القانونية بشكل تام وكامل»، مضيفين أن «ما يجري على الواقع هو توزيع للغنائم على المعارف والأصدقاء بعيداً عن الكفاءة والخبرة والإجراءات القانونية».

وأهاب المفصولون بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «إيجاد حل جدي لدى الجهات المعنية من أجل إعادتهم إلى مواقع عملهم السابقة، وتعويضهم عن الفترة التي تضرروا خلالها جراء وقف الراتب».

من جهته، قال رئيس المجلس البلدي علي الجبل: إن «وزارة شئون البلديات مازالت ملتزمة بالصمت حيال ملف 16 موظفاً مفصولاً بطريقة تعسفية من ذوي العقود المؤقتة وترفض عودتهم، وذلك على رغم مخاطبة المجلس الوزير جمعة الكعبي شخصيّاً بأكثر من 4 خطابات رسمية، علاوة على إخطاره بالأمر من قبل بعض أعضاء المجلس شفويّاً لدى لقائهم به شخصيّاً».

وأضاف الجبل أن «الوزارة تعذرت ضمن خطابات الفصل التي سلمتها للموظفين المسرحين بأن وظائفهم ألغيت من الهيكل الوظيفي للوزارة، وهذا العذر ليس صحيحاً وغير مقبول، لأن المجلس ليس لديه هيكل وظيفي معتمد حتى تلغى منه هذه الوظائف. فضلاً عن أن المجلس البلدي هو من يحدد مدى حاجته من عدمها بالنسبة إلى الوظائف الموجودة في أمانة السر، لا أن يكون الأمر أحاديّاً وتعسفيّاً من جانب الوزارة فقط لدوافع سياسية بحتة».

وأوضح رئيس البلدي الشمالي أن «المجلس البلدي في أمس الحاجة إلى كل الموظفين الذين تم فصلهم، وسبق أن طلب من الوزارة مرات عدة التعجيل في إقرار الهيكل الوظيفي الجديد للمجالس البلدية نظراً إلى حاجة المجلس إلى موظفين أكثر، ومن المدهش والمضحك أن تقوم الوزارة بتنفيذ نية الانتقام السياسية تحت ذريعة إلغاء المسميات الوظيفية لهؤلاء الموظفين من الهيكل الوظيفي المزعوم».

وذكر الجبل «كانت تعمل في المجلس موظفة مؤقتة من إحدى الطوائف الكريمة، لكن الوزارة لم تقم بفصلها بصورة مفاجئة كما حدث بالنسبة إلى البقية، حيث تم نقلها إلى ديوان الوزارة للعمل هناك، وهو ما يوضح مدى فئوية الوزير والمسئولين العاملين بالوزارة تحت أهواء شخصية وسياسية».

وخلص رئيس البلدي الشمالي إلى أن «وزير شئون البلديات والمسئولين في الوزارة وصموا أنفسهم بأمور معيبة، ومن المفترض ألا يرضوها لأنفسهم بعد أن عرف كل الموظفين المفصولين والموقوفين بالوزارة، وكذلك الرأي العام أنهم كانوا يعملون بفئوية وتحزب ووفقاً لتوجهات سياسية واضحة. علاوة على أن وزير البلديات هو أحد أول المسئولين الذين ساهموا في هدم 38 مسجداً خلال فترة السلامة الوطنية العام الماضي، وصادق على وقف وفصل نحو 650 موظفاً وموظفة يعملون في مختلف أجنحة الوزارة».

العدد 3471 - الخميس 08 مارس 2012م الموافق 15 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً