اعتبر عضو كتلة الأصالة النيابية، عبدالحليم مراد أن التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخراً «سطحية، ولا ترقى إلى مستوى ما وصلت إليه البحرين. كما أن هناك 13 مشروع قانون في مجلس النواب معطلاً منذ 8 أعوام، والمجلس الوطني لم يجتمع منذ العام 2002 حتى الآن».

وأوضح أن «المجلس النيابي لا يعكس مستوى طموح المواطن، ولذلك الكثير يتساءلون، هل هناك مجلس نيابي هذه الأيام؟»، مطالباً بإجراء إصلاحات سياسية جذرية للخروج من الأزمة التي مرت بها البحرين بعد أحداث 14 فبراير / شباط 2011، في الوقت الذي رأى نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي، النائب السابق ناصر الفضالة، أن «وثيقة الفاتح هي طريق الخروج من الأزمة». وعبر الفضالة عن رفض جمعيته إجراء أي حوار قبل التحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال فبراير ومارس/ آذار الماضيين (2011).

فيما قال الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الدستوري، عبدالرحمن الباكر، إن الخروج من الأزمة يتطلب تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني، والعمل على احتواء المكونات الشعبية وإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للتخريب والشغب، والإسراع في تنفيذ المراسيم والقرارات التي صدرت عن جلالة الملك ورئيس الوزراء.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية المنبر الوطني الإسلامي، مساء أمس الأول الأربعاء (7 مارس 2012) تحت عنوان «عام على الأزمة... أين الحل؟»، والتي تحدث فيها مراد والفضالة والباكر.

مراد: لا وجود للإصلاح وسط الفساد

وطرح النائب مراد تساؤلات في بداية الندوة: «ماذا بعد عام من الأزمة البحرينية؟، الكل يتساءل والنفوس تحمل الكثير، واليأس دب إلى كثير من الإخوة والأخوات، والكل لا يجد الإجابة على هذا السؤال. ونحن جلسنا مع الكثيرين من القريبين من أصحاب القرار، لكن لم نحصل على جواب صريح عن ماذا بعد الأزمة. وبعد هذه الهزة التي هزت مشاعر المجتمع البحريني، ما هي الإصلاحات التي يستشعر بها المواطن البحريني في منزله؟».

وأضاف «حكم آل خليفة أمر أجمع عليه شعب البحرين، سواءً أكان في البيعة الأولى، التي أجمع فيها الشعب البحريني، أم في البيعة الثانية في إطلاق الميثاق».

وذكر «شهدنا في الفترة السابقة تعيين وزراء غير أكفاء وغير أمناء، وإذا كان من الأمناء لا يعطى الصلاحيات الكافية».

وأكد مراد أن «الإصلاح ليس شعارات نتغنى بها، فالإصلاح لا يمكن أن يكون في ظل وجود فساد في الوزارات؛ فالفساد أصبح ثقافة في البحرين، وأصبح أمراً اعتياديّاً في الوزارات والمؤسسات الرسمية».

ولفت إلى أنه «لا يمكن أن يكون هناك استقرار اقتصادي من دون استقرار سياسي. كما لا يوجد استقلال في القضاء، ومازال المجلس الأعلى للقضاء تابعاً إلى وزير العدل مالياً وإدارياً. وانعدام الثقة في القضاء ركن أساسي ستتأثر به البحرين».

ورأى عضو كتلة الأصالة النيابية أنه «لا يمكن أن ندعو إلى لحمة وطنية وحوار من دون وجود مشروع ونية صادقة للإصلاح، فإذا كانت هناك نية صادقة؛ فسنبدد عدم الثقة الموجودة الآن، سواءً أكان في الشارع السني أم الشارع الآخر».

وشدد مراد على أن «البحرين تحتاج إلى إصلاحات جذرية، وخصوصاً أنها تحت المجهر من الداخل والخارج. كما أن ما حدث في 14 فبراير لا يمثل شعب البحرين، وكانت تديره أطراف من الداخل والخارج. ومع ذلك نقول إن البحرين بحاجة إلى إصلاحات جذرية، من رأس الهرم إلى المؤسسات الرسمية الأخرى».

وقال إن الاتحاد الخليجي أو الكونفيدرالية الخليجية ستقطع الكثير من الطرق على المتربصين بالبحرين، فما حدث في البحرين جريمة وأجندة خارجية استهدفت الآمنين وأمن البحرين واستقرارها، والإصلاح يقطع على هؤلاء الكثير من الأجندات، «لو قامت البحرين بإصلاحات اجتماعية على أقل تقدير لقطع الطريق على من يريد استهداف البحرين. ونحن لا ننكر وجود إصلاحات لكنها ليست بمستوى الحدث».

ونوّه إلى أن «الحكومة تركز على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهذا يعني التركيز على الخارج، في حين لا تركز على الداخل، وعلى الإحباط الكبير الموجود لدى الشارع».

الباكر: يجب إلغاء مظاهر التفرقة في المجتمع

من جانبه؛ رأى الأمين العام لجمعية التجمع الوطني الدستوري، عبدالرحمن الباكر أن الخروج من الأزمة التي مرت بها البحرين بعد أحداث 14 فبراير، يأتي من خلال «سرعة تنفيذ المرئيات التي تم التوافق عليها في حوار التوافق الوطني، وإعادة الحوار مع إدارة الحكم والمعارضة السلبية والإيجابية».

وأضاف الباكر، «ينبغي الاستفادة من المكونات الشعبية التي تريد أن تجمع مختلف الأطياف، كما لا نرى أن هناك أية ضرورة لأن تتم الاستعانة بإحدى الشخصيات المؤثرة في دول الخليج».

وطالب الباكر بـ «منح رجال الأمن الصلاحيات التي تتواكب مع القانون في حماية أنفسهم، والعمل بجد على تفعيل الإصلاح الاقتصادي، وإلغاء كل مظاهر التفرقة بين عناصر المجتمع، فقدرنا أن نعيش معاً على هذه الأرض».

وأكد ضرورة «العمل على احتواء المكونات الشعبية وإعادة إعمار المناطق التي تعرضت للتخريب والشغب، والإسراع في تنفيذ المراسيم والقرارات التي صدرت عن جلالة الملك ورئيس الوزراء، والتي من بينها تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتثبيت المتطوعين الذين عملوا خلال الأزمة وحصلوا على وعود بتثبيتهم في الوظائف التي تطوعوا بالعمل فيها خلال الأزمة».

ورأى الباكر أن الخروج من الأزمة يتطلب «الإسراع في توفير المساكن والقروض الإسكانية، وإيجاد الحل للقروض التي وقعت على كاهل المواطنين».

الفضالة: لا حوار قبل التحقيق في الانتهاكات

إلى ذلك؛ قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي، النائب السابق ناصر الفضالة، إن: «حل الأزمة الذي نقترحه يأتي من خلال طرح مبادرة تحويل إصلاحات سياسية واجتماعية، وإعطاء الأمن صلاحية لحفظ النظام، فنحن لا نرى في أية دولة في العالم ما يتعرض له رجل الأمن في البحرين، إذ يتم اللحاق به ورميه بالزجاجات الحارقة (المولوتوف)».

ونبه الفضالة، الذي اعتبر «وثيقة الفاتح» مخرجاً للأزمة في البحرين إلى ضرورة «العمل على تحقيق الوحدة الخليجية، فهذا نراه المخرج للأزمة، فالعمق الخليجي هو الذي يساهم في الدخول إلى المخرج من الأزمة. والوحدة الخليجية ضمان لعدم التدخل الخارجي في شئون البحرين والخليج».

وعبر الفضالة عن رفض جمعية المنبر الوطني الإسلامي لإجراء أي حوار قبل أن يتم التحقيق في كل الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص، سواءً رجال الأمن أو المفصولين أو المتضررين الآخرين.

وقال: «الوقت الآن ليس وقت الحوار، لأن من يغرد بهذه القصة يغرد بعيداً عن الواقع. ولا يمكن أن نتحاور مع شخص انتهك الحقوق، سواءً أكان انتهاك حقوق رجال الأمن، أو الفصل التعسفي، أو الذي قطع لسانه، وغيرها من الانتهاكات. لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية قبل التحقيق في هذه الانتهاكات».

وأضاف «يجب أن نقف أمام الحوار العبثي، ولسنا ضد الحوار، ولكن ضد الاستهزاء بعقليات الناس، والانبطاح لبعض عقليات الناس».

وردّاً على سؤال عما إذا تمت دعوتهم إلى حوار جديد؛ أوضح الفضالة «لم يعرض علينا أي حوار ومدى قبولنا بحوار، وكل الموضوع، مجموعة من التجار كانت لديهم رغبة في الحوار. وفي الأيام الأخيرة، أطراف في الدولة طلبت من الجمعيات السياسية مرئياتهم حول الحلول في الخروج من الأزمة، ولم تكن هناك إشارة إلى أي حوار».

وأشار الفضالة إلى أنهم «لا نريد أن تحث حرب طائفية في البحرين، ولكن لا نريد أن يتم تجاوزنا مرة أخرى، لكن لن نقبل باختراق القانون واختراق الحقوق».

وأكد ضرورة أن «تقوم الدولة بتعديلات دستورية حقيقية، ولسنا ضد الإصلاحات السياسية، ولا نقف ضده، نحن وقفنا ضد الاختطاف الذي حصل إلى البحرين. نحن أصحاب حقوق، ولسنا بلطجية...، وحوار التوافق الوطني خرجت منه توصيات، لكن الدولة لا تريد تطبيق هذه التوصيات».

وأضاف «نحن لا نقدس فلاناً أو فلاناً، ولم نخرج لنقول يعيش فلان ويموت فلان، فالملوك يموتون والوطن هو الباقي».

وألمح الفضالة إلى وجود خلافات في صفوف ائتلاف الجمعيات السياسية، وذلك بقوله: «أدعو ائتلاف الجمعيات السياسية إلى أن تأخذ الموضوع بجدية وتكف عن الخلافات، وتراشق التهم، إذ أهينت الشيوخ والكبار بسبب هذه الخلافات والتراشق، ولعل بعض من يطلق التهم هو المتهم. وإذا لم نتحد ونتآلف في هذه الظروف لن تكون هناك ظروف أفضل لأن نتحدث مع بعضنا بعضاً».

وشدد على أنه «يجب أن يكون هناك حسن النوايا وصدق النية هو الأساس. ونحن لا مشكلة لدينا في الوقوع مع الطرح العقلاني في المعارضة، والدليل على ذلك وقوفنا في ملف الفساد في برلمان 2006»