بيّنت مؤشرات صدرت عن البنك الدولي أنّ البحرين احتلت المرتبة الثانية بين دول الخليج العربية الست في مؤشر الاقتصاد المعرفي، و43 عالمياً، خلال العام 2011 ولكنها لاتزال متأخرة في مؤشر الابتكار عن معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

وجميع دول الخليج العربية حصلت على مراكز متقدمة في مؤشر الاقتصاد المعرفي بين 15 دولة عربية احتواها تقرير البنك الدولي، إذ نالت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، جاءت بعدها البحرين ثم سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وقطر وأخيراً الكويت. لكن جيبوتي واليمن كانتا في ذيل القائمة العربية.

إذ أوضحت أرقام البنك الدولي أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة نالت المركز الأول عربياً وخليجياً برصيد (6.94 نقاط)، تلتها البحرين (6.9)، في حين جاءت سلطنة عمان في المركز الثالث (6.14 نقاط)، ثم المملكة العربية السعودية (5.94)، وقطر (5.84)، وأخيراً الكويت (5.33).

ويقيس مؤشر الاقتصاد المعرفي للبنك مرتبة كل دولة من خلال تقصّي أربعة أبعاد أساسية وهي: الحوافز الاقتصادية للقطاعات المؤسسية، التعليم، الابتكار والإبداع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونالت البحرين 6.9 نقاط في مؤشر البنك الدولي للاقتصاد المعرفي المكوَّن من 10 نقاط في حين حصلت على 4.61 نقاط في مؤشر الابتكار.

لاتزال متأخرة في مؤشر الابتكار

البحرين الثانية خليجياً في «الاقتصاد المعرفي» بحسب مؤشر البنك الدولي

المنامة - عباس المغني

بينت مؤشرات صدرت عن البنك الدولي أن البحرين احتلت المرتبة الثانية بين دول الخليج العربية الست في مؤشر الاقتصاد المعرفي، و43 عالمياً، خلال العام 2011 ولكنها لاتزال متأخرة في مؤشر الابتكار عن معظم دول مجلس التعاون الخليجي.

وجميع دول الخليج العربية حصلت على مراكز متقدمة في مؤشر الاقتصاد المعرفي بين 15 دولة عربية احتواها تقرير البنك الدولي، إذ نالت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول، جاءت بعهدها البحرين ثم سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وقطر وأخيراً الكويت. لكن جيبوتي واليمن كانتا في ذيل القائمة العربية.

إذ أوضحت أرقام البنك الدولي دولة الإمارات العربية المتحدة نالت المركز الأول عربياً وخليجياً برصيد (6,94 نقطة)، تلتها البحرين (6,9)، في حين جاءت سلطنة عمان في المركز الثالث (6,14 نقطة)، ثم المملكة العربية السعودية (5,94)، وقطر (5,84)، وأخيراً الكويت (5,33).

ويقيس مؤشر الاقتصاد المعرفي للبنك مرتبة كل دولة من خلال تقصي أربعة أبعاد أساسية وهي: الحوافز الاقتصادية للقطاعات المؤسسية، التعليم، الابتكار والإبداع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ونالت البحرين 6,9 نقطة في مؤشر البنك الدولي للاقتصاد المعرفي المكون من 10 نقاط في حين حصلت على 4,61 نقاط في مؤشر الابتكار، في إشارة واضحة إلى الحاجة إلى مزيد من الجهود لتنمية قطاع الإبداع والابتكار في هذه المملكة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 1,2 مليون نسمة.

وبينت الأرقام أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المركز الأول من حيث الإبداع، تبعتها قطر في المركز الثاني، وسلطنة عمان في المركز الثالث. أما الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية فحصلت على المراكز الرابع والخامس والسادس على التوالي.

ومؤشر الإبداع يعتبر من أهم عناصر الاقتصاد المبني على المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، ويشير إلى وجود نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية.

وتطرق تقرير البنك الدولي إلى الحوافز الاقتصادية، فذكر أن سلطنة عمان نالت المركز الأول بين دول الخليج العربية، في حين جاءت قطر في المركز الثاني وبعدها البحرين، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة، والكويت وأخيراًَ المملكة العربية السعودية.

والحوافز جزء مهم من الاقتصاد المعرفي، وتقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو. وتشمل هذه السياسات التي تهدف إلى جعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر إتاحة ويسراً، وتخفيض التعريفات الجمركية على منتجات تكنولوجيا وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أما بالنسبة إلى مؤشر التعليم فقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة متقدمة عن بقية دول الخليج العربية، جاءت بعدها البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسطلنة عمان، وقطر، وأخيراً الكويت. ويعتبر التعليم أساسياً للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية إذ يتعين على الحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل، وتنامت الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.

ومؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يركز على البنية التحتية المبنية على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعنصر مهم في الاقتصاد المعرفي إذ تسهل نشر وتجهيز المعلومات والمعارف وتكييفه مع الاحتياجات المحلية.

وحسب تقرير البنك الدولي فإن البحرين حصلت على المركز 43 عالمياً في المؤشر الكلي، أي بعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي نالت المركز 42. أما سلطنة عمان فقد حصدت مرتبة 47، معظمه ناتج عن تقدمها في مؤشر الابتكار والابداع، تلتها المملكة العربية السعودية بمرتبة 50، ثم قطر 54، وأخيراً الكويت 64.

وقد نالت السويد المرتبة الأولى عالمياً، تلتها فنلندا ثم الدنمارك، في حين كانت هايتي في ذيل القائمة العالمية المكونة من 146 دولة، جاءت قبلها مانيمار وسيراليون.