تثمنه بسعر أقل من قيمته السوقية الحالية 130 ألف دينار

«البلديات» تجبر أسرة على بيع عقارها بحالة بوماهر بحجة المصلحة العامة

من الذي يملك الحق في تحديد اشتراطات معايير لشيء تعود ملكيته إلى أصحابه الحقيقيين، ومن الذي يجب على القانون أن ينصفه مما وقع عليه من ظلامية قد طالته واستهدفته إما لأجل حاجة مغرضة في نفس المتعدي أم تجاوزاً لأصل الحق ومن دون إعطاء لمالكه أية قيمة واعتبار وخصوصية... وهذا تحديداً ما نواجهه نحن أبناء صاحب العقار الأصلي الذي قام في العام 2005 بشرائه (بيت) بالتشارك مع زميل آخر له متقاعد عن العمل، تبلغ مساحة البيت الإجمالية نحو 304 أمتار مربع يقع في حالة بوماهر بالمحرق، وهو مطل على 3 شوارع، بمبلغ وقدره 63 ألف دينار، ولأن ما تم تسجيله في أوراق التوثيق بالتسجيل العقاري آنذاك مبلغ فقط 40 ألف دينار، بحكم أن هذا المبلغ كان بحوزة الوالد آنذاك كما تم الاتفاق عليه بالتراضي ورضا كل الأطراف المتعاقدة في عقد البيع والشراء... كل هذه الأمور لا غبار عليها في الطرح... ولكن بما أن البيت قد أثار أطماع الحكومة وتحديداً وزارة البلديات بعد مضي 8 أشهر من وقت شرائه، قامت الوزارة بلا سابق إنذار بتخصيص البيت وتحديد مساحته التي يقع فيها وضمه ضمن ما يعرف بالمنفعة العامة أو المصلحة العامة، وجرت عدة مخاطبات ورسالات كثيرة تتعلق بهذا الشأن رافضة من قبلنا مسعى طرح البيت إلى البيع وكذلك رافضين مسعى وزارة البلديات لأجل تحويل ملكية العقار من أصحابه الأصليين إليها لأجل تحقيق المصلحة العامة بحسب ما تؤكده من دون النظر وإعطاء أية أهمية إلى رغبتنا الحقيقية أصلاً في مسعى البيع من أصله، وعلى رغم رفضنا لمساعي البيع من أساسه غير أن هذا الأمر لم يجدِ نفعاً بل كل السبل التي خضناها مع الوزارة لأجل إبعاد فكرة بيع البيت قد باءت بالفشل حتى اضطر بنا الأمر إلى رفع المسألة إلى دفة القضاء لأجل حسم القضية سواء للملكية الخاصة أم للمنفعة العامة أو بيع البيت من عدمه إلى وزارة البلديات، غير أن هذا الحكم الذي خرج من عهدة القضاء كان لزاماً علينا التقيد فيه والقبول بفكرة نقل البيت إلى الوزارة لأجل تحقيق المصلحة العامة وحق الوزارة التصرف فيه، عند هذا الحد لم يتسنَ لنا أن ننبس ببنت شفة تجاه الحكم القضائي الذي صدر من القضاء، وبالتالي كان الأمر مفضياً ومحتوماً بانتقالنا إلى المرحلة الأخيرة التي تلحق مرحلة حسم بيعه من عدمه ألا وهي مرحلة التعويض المادي... إذ سرعان ما قامت الوزارة بتحديد قيمة مبلغ العقار وهو 40 ألف دينار من دون القبول بمسألة النقاش أو المزايدة في قيمته مكتفية بحجة أن هذا المبلغ هو تماماً القيمة المسجلة في التسجيل العقاري، على رغم أننا استقدمنا واستفدنا من استشارات أكثر من شركة عقارية لتثمين وتحديد قيمة العقار، وخاصة حينما نسرد عليهم حزمة مواصفات العقار، سواء من ناحية قيمة إيجاره المقدرة بنحو 1000 دينار شهرياً، عوضاً عن مقره في حالة بوماهر وكونه مطلاً على 3 شوارع ويشغل مساحة 304 أمتار مربع سرعان ما تفضي الشركة العقارية عبر حسبة تقديرية تقوم من خلالها بالنظر إلى أسعار السوق الحالية بجواب يؤكد فيه أن قيمة التثمين للبيت لا تقل عن سعر 130 ألف دينار، وليس كما ذهبت إليه وزارة البلديات 40 ألف دينار، وعلى ضوء تعنت الوزارة وإصرارها على المبلغ ذاته القليل، رافضة لأكثر من مرة قبول المبلغ الكبير، حتى نتفاجأ في غضون الأيام القليلة وخلال هذه الفترة باتصال يردنا من بلدية المحرق يطالبنا بتسلم المبلغ المحدد من قبلهم 40 ألف وكذلك يطالبوننا بسرعة إخلاء العقار؟! آخر زمن نرى العجب... هنالك أسئلة جمة نطرحها على عجالة بهدف معرفة من هو صاحب الحق في هذا العقار؟ هل هي الوزارة أم نحن ملاكه الأصليون هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى هل يحق للوزارة التصرف في العقار كيفما يحلو لها من أهوائها ومزاجها وكيفما شاءت وبالطريقة التي تراها مناسبة من دون النظر إلى تبعات أخرى أو حتى النظر إلى رضا أصحاب العقار أساساً، تتصرف بحرية مطلقة في العقار ولكأنه ملكها سواء من ناحية بيعه أو تحديد سعره من دون أن تعير لنا أية قيمة كما لا تضع لوجودنا نحن الملاك أي اعتبار في حسبانها، فأي التزامات وشروط ومعايير أو إجراءات يقتضيها القانون يزعمون بتطبيقها طالما هم من اخترقوا وانتهكوا حرمة الممتلكات من أصحابها أساسا؟! لذلك أعيد طرح السؤال ذاته إن كانت رغبة البيع من أساسة لم تطرأ على بالنا وفكرنا ولكن القرار قد حسمه القضاء لصالح الوزارة بحجة المصلحة العامة، أليس من حقنا أن نحدد نحن الملاك أيضاً قيمة العقار المراد بيعه وفق ما تفرضه أسعار السوق الحالية وليس وفق ما تفرضه أجندة ومصلحة الوزارة الذاتية. أجيبونا من هي الجهة المفترض أن تنزل عند رغبتنا وتراعي الله قبل كل شيء في هذا العقار المغصوب أساساً من أصحابه!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المشاركة السياسية

يحظى موضوع المشاركة السياسية باهتمام كبير لدى الباحثين في علم السياسة وعلم التنمية السياسية بوجه خاص، لما يمثله من أهمية كبرى في بناء الدولة الحديثة، فالمشاركة وعناصر أخرى كالهوية والمؤسساتية تشكل البنية الأساسية - الشروط الأولية - لمثل هذا البناء.

ولقد تزايدت تلك الأهمية مع تزايد التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في مختلف دول العالم في العقود الأخيرة، حيث تقوم المشاركة على مساهمة المواطنين في صنع القرارات السياسية المهمة في بلادهم، عبر اختيار من يمثلهم.

والحقيقة أن للمشاركة مستوياتها المتدرجة، والتي تبدأ من مجرد الاهتمام بالشأن العام، إلى التصويت في عمليات الانتخاب والاستفتاء وصولاً إلى الترشيح أو تولي المناصب العليا في الدولة.

تلعب المشاركة السياسية، بمعنى مساهمة المواطن في الشأن العام، أدواراً ووظائف لا غنى عنها في التنمية السياسية إلى الحد الذي جعل بعض الباحثين يقرر أنه كلما اتسعت رقعة وحجم المشاركة السياسية في مجتمع من المجتمعات كلما كان ذلك دليلاً على الوعي المجتمعي ومعياراً من معايير التطور والتقدم إلى الأمام في مسيرة النمو السياسي للمجتمع، ويتفق هؤلاء الباحثون بشأن ما توفره فرص المشاركة السياسية من زيادة الوعي بمسئولية الفرد تجاه المجتمع وأهميتها في عمليات البناء والتقدم.

وتساهم في تحقيق ذلك الكثير من العوامل والمتغيرات التي تعزز تلك الأهمية الوظيفية للمشاركة السياسية، ومن هذه العوامل والمتغيرات:

أولاً: عوامل اقتصادية واجتماعية ارتبطت بالثورة الصناعية ونمو المدن واتساع التعليم، وما أدى إليه ذلك من بزوغ قوي وطبقات جديدة من عمال وأصحاب المهن والأعمال المختلفة وفئات الطبقة الوسطى التي لها مطامحها وحواراتها ودورها في الحياة المعاصرة.

ثانياً: عوامل ثقافية فكرية ارتبطت بأدوار نخب المثقفين والمفكرين حول العالم، حيث برز دور جديد للكتاب ورجال الفكر والعلوم والثقافة، كما تأكدت تلك الأهمية مع ثورة الاتصالات والإنترنت وتطور الطباعة والصحافة والمعلومات، ما ساعد على انتشار أفكار الإصلاح والديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان وكرامته.

ثالثاً: عوامل سياسية ناتجة عن توسيع دائرة التدخل الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المزيد من الخدمات للأفراد والجماعات، وما زامن هذا الاتساع من تضخم دور الحكومات، الأمر الذي أدى إلى تصاعد المناداة بالمزيد من المشاركة السياسية وفق ضمانات سيادة القانون والمساواة أمام القانون.

وترتبط المشاركة بالإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الملائم، ذلك أن حجم المشاركة، وعمقها يتأثر بالمتغيرات المختلفة لهذا الإطار، وما قد يطرأ عليه من تحسن ونمو، كنسب التعليم ونوعيته، والدخل وتوزيعه والمهن وأيضاً الجنس والعمر وغيرها من العوامل.

وتفترض المشاركة الحرية وتوافر الحقوق المدنية والسياسية لجميع المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الطبقية أو الثقافية أو العرقية، كما تفترض سيادة القانون واحترام الضوابط والقيم التي تشكل إجماعاً وطنياً، من هنا يرتبط المفهوم أيضاً بمفهوم المواطنة، ما يؤكد تلك الطبيعة المتشابكة لمفهوم المشاركة.

كما أن تواتر المشاركة يمنح أفراد المجتمع وجماعاته ومنظماته خبرات لا غنى عنها في مسيرة العمل الوطني، بعكس المقاطعة، أو أعمال العنف أو التشهير بالآخر أو الحوارات الهابطة، أو أي أعمال تحمل معاني أو أفكار للإثارة أو إحداث الفتن والقلاقل أو التطرف، فهذه الأعمال تشكل تجاوزات، وتحمل تداعيات لا يمكن احتمالها في ظل ظروف نظم أو دول ناشئة، أو مجتمعات تعددية وغيرها من عوامل.

من هنا نجد أن المشاركة تؤدي العديد من الوظائف والأدوار الإيجابية في النظم السياسية المعاصرة، وتحديداً علاقتها بالتنمية وبالمؤسسية وبالتعددية وبالمجتمع المدني، ذلك أن التنمية من شأنها إتاحة المزيد من الفرص للمشاركة، وخصوصاً من حيث توسيعها بما يسمح بتعبئة المزيد من الجهود من أجل التنمية والبناء.

كما أن المشاركة في إطار المؤسسات والجمعيات والمنظمات القائمة من شأنها تجديد دمائها وأنشطتها، وإسباغ الطابع المؤسسي على تلك الجمعيات والمنظمات، فلا ترتبط بأفراد أو بمصالح محدودة وإنما ترتبط بأنشطة وبرامج وجهود مستمرة.

والمجتمع الذي تقوم فيه مؤسسات تستند إلى مشاركة واسعة، يحافظ دائماً على حيوية وتعددية مكوناته، بما يكفل تحقيق الاستقرار والرخاء، كما أن المشاركة تكفل قيام مجتمع مدني نشط وفعال، وتتيح للعناصر المختلفة فيه - خصوصاً المرأة والشباب - المزيد من الفرص للمساهمة في جهود التنمية وتكلفتها، وأيضاً في عوائدها وثمارها.

ويظل دائماً الهدف من المشاركة تحقيق التنمية والاستقرار للإنسان الذي هو أداة المشاركة، فعبر مشاركته البناءة تتحقق أهداف التنمية المستدامة.

معهد البحرين للتنمية السياسية