تراجع ترتيب البحرين في تصنيف الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية في العالم، إذ خرجت من تصنيف أفضل عشرين دولة في العالم في العام 2010 بشأن «تطوير الحكومة الإلكترونية»، وبعد أن كانت تحتل الترتيب 13 عالميّاً، صنف المسح البحرين في المؤشر نفسه بالترتيب الـ36 في العام 2012. إلا أن البحرين تقدمت في مؤشر «المشاركة الإلكترونية»، إذ احتلت الترتيب الثامن، بعد أن كانت في الترتيب 11 في المؤشر العام 2010.

وبحسب المسح الذي أعدته الأمم المتحدة تحت عنوان: «الحكومة الإلكترونية من أجل الشعب»؛ فإن البحرين جاءت في الترتيب السادس آسيويّاً، بعد كل من كوريا وسنغافورة وإسرائيل واليابان والإمارات في مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية».

فيما اعتبرها ضمن الدول التي سعت لتوسيع خدماتها في الإنترنت

البحرين تتراجع بمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومات الإلكترونية

الوسط - أماني المسقطي

تراجعت البحرين في تصنيف الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية في العالم، إذ خرجت من تصنيف أفضل عشرين دولة في العالم في العام 2010 بشأن «تطوير الحكومة الإلكترونية»، إذ بعد أن كانت تحتل البحرين الترتيب 13، صنف المسح البحرين في المؤشر نفسه بالترتيب الـ 36 في العام 2012.

إلا أن البحرين تقدمت في مؤشر «المشاركة الإلكترونية»، إذ احتلت الترتيب الثامن، بعد أن كانت في الترتيب 11 في مؤشر العام 2010.

وبحسب المسح الذي أعدته الأمم المتحدة تحت عنوان: «الحكومة الإلكترونية من أجل الشعب»، فإن البحرين جاءت في الترتيب السادس آسيوياً، بعد كل من كوريا وسنغافورة و «إسرائيل» واليابان والإمارات في مؤشر تطوير الحكومات الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن البحرين إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأميركية وكوريا و «إسرائيل» وأستراليا والنرويج والدنمارك وقطر والإمارات ونيوزيلندا، من بين الدول القليلة التي تقترب من الوصول إلى مرحلة توفير الخدمات والمعلومات المتكاملة عبر بوابة واحدة.

كما اعتبر المسح أن غالبية الحكومات الإلكترونية لا تستفيد استفادة متكاملة من الفرص المتاحة التي قدمتها آليات التنفيذ المتعددة، وأن كلاً من البلدان أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وفرنسا وهولندا وقطر وكوريا والسعودية وسنغافورة والسويد والولايات المتحدة والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تحتل مرتبة متقدمة في توفير الخدمات متعددة التسليم في مختلف القنوات، كشبكات الهاتف النقال والتطبيقات.

وربط المسح بين كون هذه البلدان ذات دخل مرتفع، وهو ما يدل على أن القدرة المالية هي واحدة من أهم العوامل في تنفيذ خدمة متعددة التسليم في مختلف القنوات المتاحة.

وأشار المسح، إلى أن كلاً من السعودية والبحرين، من البلدان التي سعت خلال الأعوام القليلة الماضية إلى توسيع وتقوية خدمات الإنترنت، وأنها باتت تقدم خدمات عبر الإنترنت في مستوى قريب من تلك البلدان المتقدمة في هذا المجال على صعيد عالمي، كالنرويج والدنمارك.

أما في مؤشر أفضل عشر دول في المشاركة الإلكترونية، فتصدرت كوريا القائمة، ثم هولندا وكازاخستان، إضافة إلى عدة بلدان أخرى تعادل المكان نفسه، مثل أستراليا واستونيا وألمانيا، والتي حققت تقدماً على صعيد استخدام الأدوات الإلكترونية، بما فيها وسائل الإعلام الاجتماعي، بحسب المسح، الذي ضَمَن أيضاً عدداً من الدول النامية على هذا الصعيد، ومن بينها البحرين ومصر والإمارات وكولومبيا وتشيلي.

كما كانت البحرين ضمن قائمة عدد من الدول التي أشار المسح إلى أن مواطنيها أوردوا ملاحظات تتعلق بتحسين خدماتها.

وأشار المسح، إلى أن تقديم الحكومة للخدمات الإلكترونية للمواطنين باستخدام مختلف القدرات البصرية من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا يقتصر فقط في الدول الأوروبية، وإنما عدة دول أخرى في العالم، تقدم عبر مواقع حكوماتها الإلكترونية خدمات قراءة مواقع الحكومة الإلكترونية بصوت عالٍ، ومن بينها البحرين وعمان والإمارات واليابان وماليزيا وتشيلي. وذكر المسح أيضاً ألا توجد بيانات شاملة لتقييم استخدامات المواطنين في دولهم للخدمات الإلكترونية على المستوى العالمي، وإنما هناك فقط عدداً قليلاً من الدراسات في بعض الدول النامية، في دول كالبحرين وباكستان ونيجيريا والسعودية وبنغلاديش، وأنه وفقاً لهذه الدراسات، فإن مستوى استخدام الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية الاستخدام بشكل عام منخفض، إذ يبلغ متوسط معدل الاستخدام نحو 32 في المئة.