العدد 3474 - الأحد 11 مارس 2012م الموافق 18 ربيع الثاني 1433هـ

كشكول رسائل ومشاركات القراء

عاطل: وزارة العمل تسوق لي حججاً شتى كي تحرمني من معونة التعطل 

11 مارس 2012

تحية أتوجه بها إلى المسئولين في وزارة العمل، وأنا أرى جهودكم في إرجاع المفصولين وإغاثة الموقوفين تزداد يوماً عن يوم، إلى أن يتم حلها بإذن لله تعالى.

جهودكم دعتني إلى طرق بابكم مرة أخرى، هذا الباب الذي استمع لشكواي بصدر رحب، وأعطاني من وقته الثمين الكثير، فكنتم من المتابعين لمشكلتي مع معهد البحرين للتدريب منذ بدايتها فبعد مقابلة أجريتها مع أحد المسئولين بعثت لكم بخطاب، يشرح تفاصيل الخلاف مع معهد البحرين، تبعته عدة خطابات كان أولها بتاريخ 5 مايو/ أيار 2010، إلى أن أحلتم هذه القضية لمسئول في المجلس الأعلى للتدريب المهني، هذا، وقد قام الأخير بمخاطبتي بتاريخ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، مشيراً إلى أن معهد البحرين لم يعد تحت مظلة وزارة العمل، بل أصبح تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، مع العلم أن مشكلتي تزامنت خلال إشراف وزارة العمل على المعهد، كما أن المسئول في مجلس التدريب قام بإحالة الموضوع إلى إدارة التعطل.

وبدورها إدارة التعطل ترفض طلبي وحولتني على لجنة أبلغتني بالقرار نفسه ألا وهو طالما أنني قد تقدمت للإدارة بطلب الاستفادة من معونة التعطل بعد انقضاء ثلاثة أشهر على انقضاء علاقة العمل طبقاً لقانون العمل رقم 21، متجاهلة في ذلك الفترة الزمنية التي كنت فيها أتابع معكم هذه القضية، وإذا كانت هذه الفترة غير محتسبة، فلم قام مسئول التدريب بإحالتي إلى إدارة التعطل، ومن المفترض أنه على علم ودراية واسعة بقوانين وزارة العمل، وكيف لهم أن يحاسبوا على انقضاء ثلاثة أشهر لا يريدون على إثرها صرف بدل التعطل، وأنا طوال هذه الفترة وإلى هذه اللحظة لا أعرف ما هو وضعي المهني، هل أنا مفصول؟ هل أنا موقوف؟ هل أنا...؟ سؤال يعجز عن الإجابة عنه كل مسئول طرقت بابه.

في الختام أرجو النظر إلى أحقيتي في صرف بدل التعطل، فأنا حالياً في حكم العاطل عن العمل، وللعاطل حق يكفله القانون، حق يقتطع من جميع العاملين، لمساعدة العاطلين، وقد كنت في يوم ما عاملاً ويقتطع مني هذا المبلغ بحكم القانون.أو ليس من حقي الآن وأنا عاطل أن يكفل لي القانون بدل التعطل!

السيدعدنان صادق العلوي


جريمة الشيك بدون رصيد (?)

تحدثنا مع الزميل حسن نواح في الأسبوع الماضي عن مفهوم جريمة الشيك بدون رصيد وصورها، كما تطرقنا بشكل مقتضب عن القصد الجنائي في الجريمة، ونكمل هذا الأسبوع هذا الموضوع المهم وذلك كالآتي:

حدثنا أكثر عن القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد؟

- سبق أن ذكرت أنه ينبغي لقيام جريمة الشيك بدون رصيد توافر القصد الجنائي الخاص وهو سوء النية، وهو علم الجاني بعدم وجود رصيد في الحساب الصادر عليه الشيك كافٍ لتغطية قيمته أو أنه لا يمكن التصرف فيه، وهنا ينبغي الإشارة إلى أن هذا هو رأي محكمة التمييز البحرينية، ويوجد رأي آخر يتبناه بعض شراح القانون يذهب إلى أن القصد الجنائي الخاص الذي عبرت عنه المادة بسوء النية لا يتوافر بمجرد العلم والإرادة لدى الجاني على النحو الذي سبق ذكره، إذ إن هذا التعبير «سوء النية» يدل على أن القصد العام المتمثل في العلم والإرادة لا يكفيان لتوافر القصد الجنائي بل يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى عدم الوفاء بقيمة الشيك، أو بتعبير آخر يجب أن تكون لدى الجاني نية الإضرار بالمستفيد، فمثلاً لو كان يعتقد أنه خلال فترة معينة سيتمكن من تغطية قيمة الشيك لوجود مبالغ يأمل وصولها إليه وإيداعها في حسابه؛ ففي هذه الحالة تنتفي سوء نية مصدر الشيك، وينبغي عليه أن يثبت علم المستفيد بهذا الوضع وقبوله به، حتى تقوم قرينة انتفاء سوء النية لدى الجاني، وبالتالي انتفاء العنصر الجنائي الذي تقوم عليه المسئولية الجنائية.

أغلب الجرائم في القانون البحريني تكون لها ظروف معينة إذا توافرت اعتبر ظرف مشدد يتم من خلاله إيقاع عقوبة أشد من المنصوص عليها بالقانون أو حكم على الجاني بالحد الأقصى للعقوبة، فهل لجريمة الشيك بدون رصيد ظروف مشددة؟!

- نعم، فبحسب القانون إذا كان سبب إصدار الشيك هو سداد قيمة قرض ربوي، أو الوفاء بدين غير مشروع؛ كتوزيع قيمة مسروقات مباعة بين جماعة من اللصوص؛ فإن هذا الأمر يعد سبباً أو ظرفاً لتشديد العقوبة، وهنا يجدر التنويه إلى أن القرض الربوي المقصود به هو القرض الناشئ في علاقة مدنية فقط، أما القرض التجاري فيجوز فيه بحسب أحكام قانون التجارة تقاضي فوائد عنه بل إن الفائدة في عقد القرض التجاري تعتبر مشترطة بين المتعاقدين وإن لم ينص العقد عليها، وعليه؛ فإن تشديد العقوبة في حالة كون الشيك متعلقاً بقرض ربوي تقتصر على القرض المدني دون التجاري.

جمعية المحامين البحرينية


عربية تحمل مؤهلاً جامعياً تقدمت في 2006 بطلب الجنسية (التحاق زوجية) ومعطل!

حالات الاسثناء باتت على ما يبدو صفة تلازم أي إجراء من المفترض أن يسري وفق نمط الإجراءات القانوينة المتعارف عليها عند القاصي والداني ولكن أن يحلق ذاك التطبيق في صف خارج الإطار العام وخارج النسق المنظم يبقى هنا السؤال المطروح من المسئول عن محاسبة المخالف لهذا الإجراء القانوني ومن الذي يقف وراء بطء عملية إنجاز معاملات الموظفين... هذه الحالة تخص امراة تحمل جنسية عربية جاءت إلى البحرين في العام 2004 هي متزوجة من مواطن بحريني وكانت تظن منذ الوهلة الأولى خلال مراجعتها إلى إدارة الجوازات وحسب الكلام الشفهي «إنه بمجرد دخول الفرد إلى البحرين وإقامته فيها لمدة تناهز الـ 5 سنوات دون العمل على تقديم طلب الحصول على الجنسية البحرينية يكون قد ضمن لنفسه شرط اجتياز السنوات الخمس وبالتالي من السهولة الحصول على الجواز ولكن ومن باب الصدفة بعدما تبين لها خطأ ما كانت تحسبه أنه صحيح وقانوني، قامت المرأة ذاتها بتقديم طلب لأجل الحصول على الجنسية البحرينية (التحاق زوجية) في العام 2006 ومن المفترض قانونياً أنها في تاريخ 3 سبتمر/ أيلول 2011 يجهز الجواز بعد مضي 5 سنوات فعلية حتى تحصل عليه، وتزامن في هذا التاريخ الأخير إجراء مقابلة معها هي والزوج الذي يعمل في وزارة الداخلية، وبالتالي انطبقت علينا المعايير المطلوبة ناهيك عن أننا والدان لطفلين اثنين الكبير في عمر 8 سنوات والصغير في عمر 4 سنوات ونيف، مضت الأيام تلو الأيام على أمل استلام الجواز الجاهز ولكن لا حياة لمن تنادي والأمل معقود حسبما يكون فيه رد إدارة الجوازات بأن الطلب ينتظر موافقة وزارة الداخلية نفسها... راجعنا الجهة المعنية بالمتابعة في الوزارة ولكن لم نحصل على جواب مجدٍ، بل رفضوا مقابلتي كزوجة مواطن بحريني تتطابق معي شروط الحصول على الجنسية حسب المعايير المحددة ولكن لم أحظَ بها، والأدهي والأمرّ من كل هذا الموضوع أن المعاناة لا تتوقف عند هذا الحد بل تمتد إلى تفاصيل معقدة ومتشعبة وما يترتب عن تأخر الحصول على الجنسية من أمور كارثية عوضاً عن الكلفة المعيشية الباهظة في مناحي شتى بالحياة سواء في تلقي العلاج في المركز الصحي وسداد ضريبة 3 دنانير عن كل مرة أطلب العلاج فيها بالمركز، عوضاً عن حالة الولادة التي كلفتي قيمة مبلغ 150 ديناراً لوحدها، كما أن أقاربي يقطنون في إحدى دول الجوار فاضطر على إثر هذه الحالة أن أسدد رسوم تأشيرة دخول تلك الدولة المجاورة التي تتفاوت تسعيرتها ما بين الفينة والأخرى تارة 10 دنانير وتارة أخرى 20 ديناراً، حتى أصبح الأمر مجاناً ولكن آلية الحصول عليها (تأشيرة دخول) من مقر جسر الملك فهد مهينة ومذلة وتبعث على الضجر والسخرية ناهيك عن حرماني من حق الحصول على وظيفة بحكم أنني أجنبية ولقد تقدمت بطلب لدى وزارة العمل لأجل تسجيل اسمي ضمن الفئة العاطلة التي تبحث عن وظيفة شاغرة غير أن الطلب قوبل بالرفض بصفتي أنني أجنبية... حقيقة لقد سئمت من مسمى أجنبية في حين أنني تنطبق عليّ معايير وشروط الحصول على الجنسية البحرينية، ولكن تبقى المعايير خاضعة لشروط المزاجية التي باتت هي الدفة المحرك لإنجاز معاملات وتعطيل معاملات أخرى... ألا تنفع تلك المعايير سواء من ناحية إقامتي في داخل البحرين مدة 9 سنوات أو غيرها أن تشفع لي وتؤهلني للحصول على الجنسية ألا يشكل عمل زوجي في الداخلية عاملاً مساعداً لطالما يعمل في مهنة تخدم بلاده، ألا يعتبر شرط المؤهل العلمي الذي أحمله بكالوريوس إعلام وصحافة كافياً لي كي أستحق الجنسية التي دائماً كنت أطمح الحصول عليها ولكن كل ما بات يعلن ويصرح ويذكر عن تيسيرات وامتيازات خاصة بالأجنبي تخالف حجم المشاكل اليومية التي نعاني من وطأتها ونواجهها بأم أعيينا لتحكي التناقض ما بين الإعلام والواقع المرير، أجيبوني.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


«الأشغال» خاطبت «البلديات» لتقليم الأشجار بالقرب من مركز مدينة عيسى الصحي القديم

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد (3454) الصادر يوم الثلثاء الموافق 21 فبراير/ شباط 2012 زاوية (كشكول)، بخصوص

طلب إزالة الأشجار بالقرب من مركزمدينة عيسى الصحي القديم بمجمع 812.

نفيدكم علماً بأن تقليم الأشجار على الشوارع الرئيسية والفرعية من اختصاص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وبناءً عليه قامت وزارة الأشغال

بمخاطبة البلديات لإجراء اللازم.

للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974

أو على البريد الإلكترونيinfo@works.gov.bh.

فهد جاسم بوعلاي

مديرإدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

العدد 3474 - الأحد 11 مارس 2012م الموافق 18 ربيع الثاني 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً