استنكر النائب علي الدرازي حادثة طفل السنابس التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بحسب قوله، مستنكراً في الوقت ذاته الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة حيال تلك القضية، واعتبر الدرازي حادثة السنابس غريبة على وطننا البحرين وعلى مجتمعنا ولا يمكن القبول بها ولا بد من التحقيق فيها بشكل جدي.
وقال الدرازي، قبل بدء استعراض جدول أعمال جلسة النواب أمس الثلثاء (27 مارس/ آذار 2012): «كيف يمكن أن نرى حادثة لطفل صغير يرمى وهو مجرد من ملابسه وهو أمر غريب على وطننا البحرين، ولا يمكن أن يمر مرور الكرام ولا بد من التحقيق فيه.
وفي السياق نفسه، طالب النائب محمد العمادي باتخاذ أشد العقوبات ضد المعلمة التي قامت بجعل طفل يقبِّل رجلها لمدة خمسة أشهر بحسب قوله. وقال العمادي: «ما قامت به هذه المعلمة هو انتهاك لحقوق الطفولة وهو ما ينافي الأخلاق والتربية التي يجب أن تتصف بها معلمة تقوم بتربية الأجيال القادمة».
ولفت إلى أننا «الآن وبعد هذه الحادثة لا يمكن أن نأمن على أطفالنا بوجود مثل هذه التصرفات».
أما النائب حسن الدوسري؛ فقد طالب باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المعلمة لتكون عبرة لمن تسول لها نفسها عمل مثل هذا الأسلوب غير الإنساني، مؤكداً أنه إذا لم يكن هناك أي تحرك من وزير التربية بشأن هذه القضية فسيحرك أداة الاستجواب. من جانبه، قال النائب محمد بوقيس إن: «قضية الطفل عمر يجب أن يتم فيها التحقيق لكي تتبين فيها الحقيقة، وقد زرت مدرسة النور للتأكد، وإلى الآن لم يتم التأكد من القضية». من جانبه، قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة: «إذا جرى تحقيق إداري أو قضائي فيجب أن يحترم، وما يخلص إليه من نتيجة يجب احترامها». وأكد وزير العدل «ليس من مصلحة أحد أن يتستر على أحد ارتكب جريمة، كلهم أبناؤنا، ولا أحد يقبل بالاعتداء من أحد على أحد».
ورأى وزير العدل أن «الطعن في المؤسسات القضائية أو الإدارية ليس صحيحاً، وكل ما أرجوه أن تكونوا على ثقة بالتحقيقات الجارية، ولتحترم الإجراءات والنتيجة».
وبدوره؛ أفاد وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، عبدالعزيز الفاضل «تأكدت شخصيّاً أن وزارة التربية والتعليم تحقق في الموضوع، ولن نقبل بأي شيء يمس أطفالنا، وسيكون المجلس على اطلاع بما يجري من إجراءات».
هذا، وانسحب النائب عبدالحليم مراد من جلسة النواب أمس، بعد أن منعه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من التحدث في الجلسة عن الطفل عمر.
العدد 3490 - الثلثاء 27 مارس 2012م الموافق 05 جمادى الأولى 1433هـ
مسخرة
عمر وعلي
طفلان بحرينيـان .. لا يفقهان شيئا من الحياة السياسية وألعابها البغيضة..
غير أن بعض الأنفس المريضة بمرض الطائفية..أبت إلا وأن يدخلا في هذه اللعبة..
فأقامت الدنيا ولم تقعدها لـ" عمر" إعلام، نواب، تحقيقات، وزراء.. والقائمة تطول
أما "علي" فكان كما يقال (ابن البطة السودا)، بل أكثر من ذلك ..فالمضحك المبكي أنه ((متهم)) بتكبيل نفسه والاعتداء على جسده ..
مسـخرة
اخجلوا من انفسكم
الا تخجلوا من انفسكم تتخدوا كلام طفل عمره 4 سنوات لا يدرك بالغاية للاسف نواب واعلاميين ومثقفين ومسئولين صدروا الحكم في القضية ضد طائفة المراد منها تفتييت المجنمع والأثباتات اقوال طفل عمره 4 سنوات ... فشلتونا والله
bahrinia
لا حولة ولا قوة إلا بالله
والله حالة
لن يدمر البلد الا النواب الطائفيين ،هذا البلد اصبح بلا قانون والكل يغني على هواه ، اشياء غريبة تحدث كل واحد يتحدث عن الاخر ويدلي بتصريح لايدخل في شؤونه ومهامهة يقولون بالهندي( ساب معلوم) وبالمصرية( ابتاع كلوه) شيئ اسمه سلطات ثلاث ملغي تماما.يثبت الاتهام ويصدر الحكم ويشهر الناس قبل ان تسجل شكوى في المركز المعني بس خذه فغلوه. تعلموا من اخلاق الرسول كيف يعامل حتى من ليس على ملته. بعد ليش مؤسسات الدولة ؟
الا لعنة الله على الظالمين
حقوق الطفولة في البحرين تقف عند حد قضية ملفقة هي قضية المعلمة المراد النيل منها ، بحيث يجب حماية حقوق الطفولة في تلك القضية فقط.
اما طفل السنابس .. فلاتشمله حقوق الطفولة عند بعض النواب وبعض المسؤلين في البحرين.
لقد قلت سابقا واعيدها
ان قضية المعلمة هي قضية ملفقة يراد بها التشويش على قضية طفل السنابس .
احكمو بالعدل
فالنفرض ان قضية عمر قضية حقيقة لماذا اثارة القضية و استكارها و عدم اثارة قضية علي السنكيس من قبل النائب محمد العمادي او عند جناب حضرته ان حقوق الانسان لناس دون ناس و اضافا ان مافي وجه مقارنة بين تقيبل و بين تحرش جنسي و ضرب و طعنات بآلات حادة ؟!
زائر 9
كلامك صح و تحليلك صح
ماذا نفعل
حادثة المعلمة والتوقيت المريب
ان العاقل يدرك السبب وراء افتعال ضجة بهذا البعد الطائفي وفي هذا التوقيت ، وان أفتعال حادثة غير واقعية (( قضية المعلمة )) هي للتغطية على جرائم حقيقية ترتكب في وطننا الحبيب البحرين بحق الطفولة والتستر على قضية طفل السنابس وابعاد وسائل الاعلام عنها
كذلك الامر يريده العمادي عندما تم أثارت قضية طفل السنابس ، جاء بالقضية المختلقه ليشتت نظر العالم عما يحصل بإثارة قضية غير واقعية ذات ابعاد طائفية
مديرة سماهيج والدير
بعد اتحاد اهالي طلبة دير وسماهيج ضد مديرة مدرستهم لم يتم التحقيق معها او التصرف انما نقلت لمدرسة اخرى
القانون فوق الجميع والكل سواسية دون طائفة على طائفة
والغلط غلط على الجميع وضد التمييز
اللهي عفينا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن
علي مشيمع ؟علي بداح ؟ علي الشيخ ؟ علي السنكيس
علي مشيمع ؟علي بداح ؟ علي الشيخ ؟ علي السنكيس كلهم علي واطفال قتلو ولم نسمع احد من مثيري الفتن نطق بكلمة ام انه دمائهم ليس لها قيمة مقابلة قبلة عمر ؟
التربية
ارجو التاكد من الخبر قبل ان يظلم احد الان الاطفال في الصف ينفون قيم المعلمة بهذا العمل فقط الطفل عمر هو الذي يقول ذلك ارجو التحري اكثر
وقضية السنقيس
وقضية الطفل السنقيس لم نرى اي جهة او طرف استنكر الاعتداء عليه بل تحول من مجني عليه لجاني
وقضية عمر ايضا حسب اقواله فقط ولا يوجد شهود وتم تحويرها اعلاميا والتشهير بالمعلمة وزجها ونشر ارقام هواتفها
متى نتخلص من شر الفتن والطائفية التي اعمت بصيرة البعض وتجعله يتشدخ بجانب واحد فقط وينسى الطرف الاخر
دم علي السنكيس و تقبيل عمر
لماذا لم نجد هذه النواب تتكلم عن الطفل على السنكيس والقنوات البحرينة والصحف وغيرهم ام انه دم على السنكيس ليس له قيمة مقابل حادثة تربوية مفبركة تقوم البلد ولم تقعد وذلك ليس من اجل عمر ولكن من اجل الفتنة
البلد تحول الي غابة
لا قانون يحمى المواطن فالقانون مسخر لفئة دون اخرى وما يفعل في الطائفة المهمشة لا انسانية لها ولا وقفة حق ولكن نرى افتعال فتن هنا وهناك لكى تثير الفتنة في البلد ويقتل المواطن بدم بارد لانه من طائفة اخرى تطالب بالحقوق والعيش الكريم
كلنا علي السنكيس ونطالب بالقبض على رجال الامن الذين ارتكبو الجريمة
اصبحنا وحدة بوحدة لا حولة ولا قوة إلا بالله
طفل السنابس قضية حية ولها من الصور خاصة ادعاء النيابة بأن المجني عليه هو من قام بذلك كان محل سخرية فكيف ربط نفسه .
الطفل عمر قضية مر عليها خمسة أشهر من التحقيق ولا اعرف لماذا فتح الملف الآن . وأظن لا يمكن لمنصف بمستوى نائب أن يصدر الأحكام مسبقا دون تحقيق محايد رغم غرابة القضية !
واتمنى أن تأخذ القضيتين بعدا طائفيا خاصة وضح نفس النواب في القضية !