قالت وزارة التربية والتعليم إنها تلقت تقارير من إدارات المدارس الثانوية التي قامت لجنة التحقيق البرلماني حول تمديد اليوم المدرسي في المرحلة الثانوية بزيارتها، عبّروا فيها عن استغرابهم من الأسلوب الذي تعاملت به اللجنة أثناء زيارتها لهذه المدارس، بما لا يتفق مع بعض الجوانب والأعراف والتقاليد التربوية التي تحكم أي زيارة للحرم المدرسي.

وأشارت في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام أمس الثلثاء (27 مارس/ آذار 2012) إلى أن الأعراف والتقاليد التربوية تتضمن الإخطار المسبق والاستئذان بالدخول ومرافقة الضيوف أثناء الجولة من المسئولين بالمدرسة، وخصوصاً إذا كانت هذه الزيارة للصف الدراسي أثناء تواجد الطلبة وانكبابهم على الدرس.

وأضافت «إن أحد مديري المدارس الثانوية رفع إلى الوزارة شكوى عبّر فيها عن احتجاجه لعدم استئذان اللجنة منه لدخول الفصول الدراسية والتقاء الطلبة كما هو متّبع في الأصول التربوية، وقيام أحد أعضاء اللجنة خلال حضوره معهم لأحد الصفوف بمنعه من الحديث لتقديم التوضيح أمام طلبته، ما اعتبره إهانة له بصفته مربياً وتقليلاً من مكانته أمامهم».

وذكرت أنها سبق لها وأن اجتمعت برئيس وأعضاء اللجنة في مقر مجلس النواب، بحضور وزير التربية والتعليم وكبار المسئولين في الوزارة، ورحّبت أثناء هذا الاجتماع بزيارة رئيس وأعضاء هذه اللجنة لجميع المدارس الثانوية التي يرغبون في زيارتها بعد الدوام الرسمي في أي يوم أو يوم السبت، وبحضور من شاءوا من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية، وذلك تجنباً للاحتكاك بالطلبة أو التأثير على السير الطبيعي للدراسة، وخصوصاً أن بإمكان اللجنة الاطلاع على البيئة المدرسية أو أية معلومات تطلبها داخل المدرسة والتجول في مرافقها المختلفة والتأكد مما تريد التأكد منه.

وأضافت «إنه من غير المعهود ومن غير المقبول دخول اللجنة الصفوف الدراسية والتحقيق مع الطلبة بتوجيه الأسئلة إليهم أثناء انكبابهم على الدرس، وخصوصاً أن هؤلاء الطلبة موجودون في المدارس في عهدة الوزارة، حيث أودعهم أولياء أمورهم لديها للتربية والتعليم وليس للتحقيق معهم وإضاعة وقتهم، إذ لا يجوز منطقاً وعقلاً وعرفاً وتربيةً حدوث مثل هذا التجاوز غير المسبوق وغير الضروري لتحقيق أهداف اللجنة، وخصوصاً أن هذه العملية تكررت، كما تم في بعض الأحيان التصوير الفوتوغرافي للطالبات دون أخذ موافقة مسبقة من أولياء أمورهن». أما بخصوص المطالعة القانونية للموضوع، فقد أفاد بيان الوزارة بأن التصريح المنشور في الصحافة المحلية والمنسوب إلى أحد أعضاء لجنة التحقيق قد أشار إلى أن «اللجنة طلبت استشارة هيئة مستشاري المجلس حول حقها في زيارة المدارس دون إشعار المدرسة، وأكدت لها الهيئة حقها في ذلك»، وحيث أن ذلك إن صحت نسبته إلى اللجنة فإنه يخالف الأصول المرعية في الدخول إلى أي مؤسسة، وخصوصاً إذا كانت مؤسسة تربوية، وأن دستور مملكة البحرين قد نص على حرمة دور العلم في المادة السابعة منه، فضلاً عن أن هذا التصرف يخالف بروتوكولات التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي الختام أشار البيان إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على إبداء أقصى درجة من التعاون مع اللجنة، وقد وافتها بكافة الإجابات عن أسئلتها، وبجميع ما طلبته من بيانات ومعلومات ودراسات وإحصاءات ذات صلة بالموضوع، إلا أنها تتطلع إلى أن تتم هذه الزيارات وفقاً للأصول المرعية، وبما يتفق مع خصوصية المؤسسة التربوية وتواجد الأبناء الطلبة فيها بعيداً عن أي شكل من أشكال التأثير عليهم سلباً.