العدد 3490 - الثلثاء 27 مارس 2012م الموافق 05 جمادى الأولى 1433هـ

وزير العدل: قادرون على إحلال الأمن في البحرين وترتيب الأولويات

قال إن «الوفاق» تتمترس طائفيّاً

قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي آل خليفة: إن «واقع الحال يؤكد للجميع أننا قادرون على إحلال الأمن في البحرين، وترتيب الأولويات لا أقول سوى أنني أطبق القانون ببصر وبصيرة وفي الوقت المناسب سأطبق القانون».

وأضاف وزير العدل في رده على سؤال موجه من النائب عبدالرحمن بومجيد عن إجراءات وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بشأن الجمعيات المخالفة: «نحن لا نغفل عن أي شيء، ونحن نتعامل مع جمعية ليس إلا مشروعاً لا يستطيع أن يعبر طائفة».

وأوضح وزير العدل، في معرض رده على سؤال النائب بومجيد، أن «قانون الجمعيات السياسية رسم طريقين، الأول هو وقف عمل الجمعية أو الحل بعد رفع قضية في القضاء، إذا ما كانت هناك مخالفات جسيمة، ومررنا مرحلة غير مسبوقة في البحرين والخلط فيها بين ما هو سياسي وديني واجتماعي كبير، ومن المفترض أن الاختلافات السياسية لا يمكن أن ينزل ذلك إلى المجتمع نفسه...».

وفيما طالب النائب بومجيد بتطبيق القانون «فالوزير عليه أن يطبق القانون، والوقت ليس في يده، بل هناك مخالفات جسيمة ارتكبت في حق البحرين»، ذكر وزير العدل أن «هناك جمعيات تتمترس اجتماعيّاً ودينيّاً لتتحول الخلافات السياسية إلى خلافات بالإحساس بالتواجد، الأولوية لنا في المرحلة هو تنفيذ توصيات حوار التوافق الوطني»، لافتاً إلى أن «هناك أموراً كثيرة الآن، منها التعديلات الدستورية التي نتمنى أن ننتهي منها لنثبت أن هذا البرلمان قادر على تفعيل دوره الدستوري، والتوقف عند أية محطة من المحطات التي يراد منها التأزيم لم تنجح في أية مرحلة من مراحل البحرين».

وأفاد «لو توقفنا وشاهدنا التلفاز ليلة التصويت على الميثاق لصوتنا بلا، ولو توقفنا بعد انسحاب بعض الأعضاء من المجلس لتعطيل الحياة الدستورية، لما سرنا، والقاطرة تسير ومن أراد اللحاق بها فليخطو خطوات إيجابية للحاق بها».

ونوّه إلى أنه بالنسبة إلى توصيات بسيوني فقد «تم إنجاز بعض الإجراءات، وهناك إجراءات وتشريعات أخرى لديكم للنظر فيها...».

واستدرك وزير العدل «أما أن أتعامل مع جمعية سياسية تتمترس طائفيّاً ليشعر الناس بأنهم مستهدفون طائفيا، ففي الوقت الصحيح سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ونحن مستمرون على ما نحن فيه».

ورد النائب بومجيد على وزير العدل بالقول: «جميعنا ندعم حوار التوافق الوطني وندعم تنفيذ توصياته، والوزير لم يجب على السؤال بشأن اتخاذ الإجراءات بشأن تطبيق القانون، ومن 2010 لدينا تصريحات على جمعية الوفاق بالذات، عندما قامت بالمخالفة في مؤتمرها في صالة طيران الخليج، ولكن لا شيء على الواقع».

وتساءل بومجيد: «هل الوفاق لم تمس وحدة الشعب ولم تثر النعرات الطائفية؟، هل اجتماعاتها سلمية؟، ونحن لا نحتاج إلى مسيرات غير مرخصة التي دعت إليها جمعية الوفاق، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي (2012) في المنامة. ومطالبة الوفاق بالقوة من خلال استهداف المواطنين والمقيمين والاتصال بالمنظمات الخارجية لتغيير نظام الحكم».

وأفاد بومجيد أن «القانون يشير إلى عدم تعارض النظام الأساسي لأي جمعية مع النظام الدستوري، فضلا عن عدم الارتباط بأي منظمات، وهذه شروط لتأسيس الجمعية، فإنه شرط لاستمرارها، وبالتالي على وزير العدل إقامة دعوى ضدها لمخالفتها شروط الاستمرار. وعدم الارتباط المالي بأية جهة غير بحرينية أو عدم تسلم أي أوامر من جهات خارجية وهناك تصريحات حكومية تؤكد تسلم الجمعيات أوامر خارجية».

وتساءل أيضاً: «ما هي الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه الجمعيات حيال مخالفات هذه الجمعيات، التي تدعو إلى تغيير النظام وإسقاط الدستور والدعوة إلى تشكيل مجلس تأسيسي لوضع دستور جديد، والقيام بالمسيرات غير المرخصة وترهيب المستثمرين، وعقدهم المؤتمرات الصحافية في الخارج ضد البحرين، وعلى الوزير أن يطلب من ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات هذه الجمعية لأنها تتسلم أموالاً من الخارج من دون رقابة».

العدد 3490 - الثلثاء 27 مارس 2012م الموافق 05 جمادى الأولى 1433هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 3:28 م

      نعم ياسعادة الوزير أنت القادر علىذلك لكن بالعدل

      نعم ما قلته صحيص مئة بالمئة لكن ليس بالقوة لان القوة لغة العاجزين ولكن بالتالي

      العدل بين المواطنين دون تمييز
      العدل في تقاسم الثروة
      العدل في تكافؤ الفرص بين المواطنين
      العدل في المحاسبة
      العدل في القضاء
      العدل في الحقوق والواجبات

      ايقاف التعدي على الاملاك العامة

      ايقاف الفساد المالي والاداري والاخلاقي

      ايقاف اباحة المحرمات ( الخمر والدعارة والربا )

    • زائر 11 | 4:43 ص

      "وفي الوقت المناسب سأطبق القانون»."

      أتسائل هل بإمكان سعادة الوزير أن يعطل القانون في فترة ويطبقه في فترة إخرى وإلى أي مرجعية يستند سعادته وهل الأمن أمن جماعة أو عائلة معينة أم هو أمن للجميع كما تطالب به جمعيات المعارضة وعلى رآسها الوفاق وهل المطالبة برفع الظلم عن المظلومين يعتبر تمترس طائفي فماذا يسمى إنشغال بعض أصحاب السعادة النواب بمهاجمة الوفاق وترك قضايا المواطنين لمصالح شخصية على حساب كل أبناء البحرين .

    • زائر 9 | 3:57 ص

      (معاميري)اذا وجد العدل اختفت مشاكل الظلم وحل الامن والامان

      فالسالفة لاتحتاج كل هذه التصريحات

    • زائر 6 | 3:04 ص

      يا نائب !!!

      أيضا من ضمن توصيات بسيوني إرجاع وتعويض المتضررين لا سيما المفصولين

      وهذا لم يحدث للمؤقتيين المفصوليين

    • زائر 5 | 2:53 ص

      ياوزير العدل

      إحلال العدل قبل احلال الأمن ياوزير العدل والعدالة الأجتماعية هي اساس الأستقرار في الوطن والعاقل يفهم

    • زائر 1 | 11:01 م

      صباح الخير يابحرين

      عندي سؤال
      بس اختصاص وزارة العدل بالعدل
      واختصاص وزارة الداخلية الامن والامان
      بس ليش كل وزارة تتدخل في شؤن الاخرى
      كما لم ارى اي تنفيد لتقرير بسيوني لو في تنفيد اين الاثبات

اقرأ ايضاً