«التنمية» تحرمه معونة الغلاء لامتلاكه أكثر من عقار

تحت أي عذر انساقت وراءه وزارة التنمية الاجتماعية كي تدرجني في خانة غير المستحقين لمعونة الدعم المالي فان كان عذر تملكي لأكثر من سجل تجاري فان ذلك هو الوهم بعينه، لقد استخرجت لكم وثيقة من التسجيل التجاري نفسه تؤكد امتلاكي لسجل تجاري واحد دون غيره وان كان عذر

امتلاكي لأكثر من عقار أو استئجاره فانه كذلك قد استخرجت وثيقة من التسجيل العقاري تؤكد عكس ذلك... لذلك افيدوني عن سبب الإصرار والتمسك بتلك الذرائع الواهية وبخس حقي في الانتفاع بهذه المعونة التي لها أهميتها في سد حاجة ضرورية لتحقيق الرفاه المعيشي لي ولأسرتي.

جعفر علي

لا تنطبق عليه معايير استحقاق علاوة الغلاء

المواطن (جعفر علي) لا تنطبق عليه معايير استحقاق علاوة الدعم المالي لانتفاء شروط ومعايير العلاوة (وجود سجل تجاري نشط) حسب الإفادة المرفقة وهي مؤسسة فردية باسمه، وكذلك يوجد أكثر من عقارين.

وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

مطلقة تنشد المساعدة في تأثيث بيتها في إسكان داركليب

لله الحمد قد حظيت على وحدة سكنية في إسكان داركليب وشهركان الإسكاني، ولكن المشكلة تكمن في إيجاد الوسيلة والطريقة التي من شأنها أن تساعدني في القدرة على تأثيث هذا البيت سواء من ناحية توفير عدد معين من المكيفات بقرابة 8 أو سيراميك لافتراش الغرف لتكون مهيأة وصالحة للسكن، وخاصة أنني في ظل ظروف مادية متدنية تحول دون تلبية تلك المتطلبات، فأنا امرأة مطلقة أعمل براتب لا يزيد على 300 دينار، نصفه يخصم كقرض وأعيل 4 من أبنائي عوضاً عن قيمة علاوة الغلاء التي أحصل عليها فقط من مساعدات الدولة... فهل لي بهذه المساعدة التي تكفل لي سكناً مريحاً مهيأً فيه كل متطلبات العيش الهادئ والهانئ.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

نطالب بعمل منحنى كمدخل في بني جمرة يقضي على الزحمة المرورية

إلى وزارة الأشغال... في أحد مداخل شارع الجنبية وبالتحديد المجاور لمدرسة السلام في قرية بني جمرة فالدخول إليه يسبب الازدحام والربكة المرورية نتيجة عدم وجود منحنى خاص له، وقد كتبنا عنه وطالبنا بعمله (المنحنى) فجاء رد الجهة المسئولة أنها أملاك خاصة ويجري التشاور مع صاحبها منذ 3 سنوات مضت، والآن بعد تفعيل قانون الاستملاك والتعويض نرجو إدراجه ضمن خططكم المستقبلية تحقيقاً للمنفعة العامة.

عادل الغسرة

أطفالنا والصراع

يعيش اطفالنا (تلاميذ المرحلة الابتدائية) من هم في سن الثانية عشرة وما دونها، يعيشون صراعا نفسيا مربكاً في هذا الوضع المحتقن الذي تمر به البلاد، فهم من جهة، ولكونهم يعيشون في قرى، فإنهم يسمعون عبارات وشعارات ويرون كتابات على الجدران فيها إساءات وتسقيط ومطالب، بعضها مقبول وبعضها فيه إسفاف، كما انهم يظلون يتعرّضون للغازات الخانقة والقنابل الصوتية ونحن قطعا غير قادرين على ان نشرح لهم لماذا يجب عليهم ان يتحمّلوا ذلك وان عليهم ان يعيشوا الحذر والخوف وهم في غرفهم. بفطرتهم يرددون تلك العبارات والمفردات المكتوية او المسموعة دون إدراك لمعناها ومفهومها ولا وعي بالنتائج المترتبة عليها، يردّدون تلك العبارات في المنزل والشارع والمدرسة، وإذا كنا نمنعهم من تكرارها في المنزل، فإن وزارة التربية تقوم «برصد» هذا التلميذ او تلك التلميذة (الطفل أو الطفلة) ومراقبته والتحقيق معه كأنه احد رموز المعارضة او عضو في خلية «إرهابية»! ولذلك نجد بين فترة وأخرى انه تم توقيف طالبة بسبب كتابة كلمة مسيئة... وتحويل طالب للتحقيق واستدعاء أولياء امر آخرين.

ولو سأل احد المشرفين تلميذًا من هؤلاء عن معنى ما كتبه او ردّده لما وجد عنده جوابا او تفسيرا لذلك. إن هي إلا شعارات وهتافات يكرّرها الأطفال بصورة ببغائية مثلما يرددون كلمات اي انشودة او اغنية ببراءة وجهل. فلماذا تتم محاسبة ومعاقبة هؤلاء الأطفال على أخطاء لا يدركون معناها ولا يعون انها أخطاء ارتكبوها اصلا، وهل يكون الحل لدى وزارة التربية في حرمان هذا الطفل من التعليم وتركه للشارع تتلقّفه بعض الأيدي المشبوهة، فيكون عرضة للانحراف والافساد. وماذا يمكن ان يفعل اولياء الأمور للحيلولة دون «تورّط» ابنائهم في مثل هذه المشاكل، هل بحبسهم في المنزل ام منعهم من سماع ما يدور حولهم ام تلقينهم اموراً تزيد من شعورهم بالعزلة والغربة عن الواقع.

جابر علي

قانون إرسال دعوات لاجتماع الجمعيات التعاونية بالبريد المسجل مكلف ويرهق الموازنة

المادة رقم 31 من قانون الجمعيات التعاونية التي تنص على ضرورة ان ترسل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية دعوات انعقاد الجمعيات العمومية عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول وهذا النوع من البريد يكلف ما يعادل دينارا بحرينيا لكل رسالة مسجلة وبالتالي فاذا جئنا لجمعية مدينة عيسى التعاونية والني يبلغ اعضاؤها اكثر من 5000 عضو وتقريبا 90 في المئة منهم قد جددوا عناوينهم وبالتالي فان القيمة الاجمالية لارسال هذه الدعوات بالاضافة الى وضع اعلان بإحدى الصحف المحلية وارسال رسائل نصية فان المبلغ يتجاوز 3500 دينار بحريني تقريبا. ولو قارنا نص قانون البحرين للتعاونيات مع النص الكويتي المرن العصري والذي يتواكب مع عصرنة اليوم من حيث تواجد انواع الاتصالات المختلفة والتي يمكننا من خلالها ان نصل الى الانسان وهو في حجرة نومه. حيث تنص المادة الكويتية 20 من قانون الجمعيات التعاونية بالكويت على الاتي (يدعى الاعضاء العاملون لحضور الجمعية العمومية قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل ويرفق بالدعوة بيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات). انتهت المادة القانونية.

وهنا نرفع رجاءنا بصورة عاجلة لوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي ونواب البرلمان ان ينظروا بعين الاعتبار الى ان المبالغ الموجودة بالجمعيات التعاونية اولى بها اعضاؤها والمجتمع المحلي. وبالتالي فاذا امكن وبصورة عاجلة السماح للجمعيات التعاونية بان تستخدم كل انواع الاتصالات وهي البريد العادي والمسجات بكل انواعها المختلفة ومن خلال نشر الخبر بالصحف المحلية وايضا لصق الاعلانات في مختلف مناطق عمل الجمعية بما يرفع الشك عن مجلس الادارة بان الدعوة وصلت الى كل اعضاء الجمعية. هذا هو مطلب كل الجمعيات التعاونية مع العلم بان كل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية ترسل دعوات انعقاد الجمعيات العمومية عن طريق البريد العادي ولم تحصل على اي شكوى من قبل اعضائها من حيث عدم تسلمه للدعوة، بعكس الطريقة التي تريد الوزارة ان تطبقها بناء على القانون، حيث ان الكثيرين عندما عرفوا بانها دعوة للاجتماع تجاهلوا الدعوة.

مجدي النشيط

سور مقبرة الدير مرقّع وفيه فجوات تدخل منها الكلاب

السور مضت عليه مدة ليست بالقصيرة، الناس كلّت وملت من كثرة رفع خطابات المناشدات والاستجداء لأجل العمل على تطبيق واجبات الأوقاف الجعفرية في العمل على ازالة آثار هذا السور المهترئ والقيام بتدشين سور آخر وفق حلته الجديدة المقبولة... ان كانت هيئة الاوقاف في خبر كان عن تلك المناشدات والخطابات المرفوعة لأكثر من مرة والتي تنحصر فيها مطالب أهل القرية في موضوع تدشين سور حديث وجديد يحوط مقبرة اهالي القرية خشية من وصول الكلاب الضالة الى مواقع القبور فما ذنب الاهالي في كل ذلك؟ ولكن لا حياة لمن تنادي... الفجوات داخل السور تنهش جدرانه فهي بصورة تبعث على الخجل فتراها من جهة الشمال والشرق والغرب ناهيك عن هيئة المغتسل والذي من المفترض ان يتم إزالة هيئته وقد اصبح مكانه مهجورا كما انه في نظر الاهالي غير صالح البتة للاستخدام وبناء آخر جديداً... لذلك عبر هذه الأسطر نطالب الجهات المعنية في هيئة الأوقاف الجعفرية أن تاخذ هذا الموضوع على محمل الجد والاهمية لما له من انعكاس طيب على نفوس الاهالي من جهة وتسارع الجهات المختصة الخطى في ازالة آثار هذا السور المتهالك واعادة بناء سور جديد آخر يضمن فيه اقارب الموتى بان رفات احبائهم مصان من الهتك والمساس بفعل تقادم عجلة الزمان والايام. فهل لنا بتحقيق هذا المطلب على وجه السرعة دون تسويف وتلكؤ أكثر من ما مضى...

أهالي القرية