العدد 3494 - السبت 31 مارس 2012م الموافق 09 جمادى الأولى 1433هـ

وزارة حقوق الإنسان: نشعر بخيبة أمل من بيان "هيومن رايتس وتش"

المنامة – وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية 

تحديث: 12 مايو 2017

عبرت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن شعورها بخيبة أمل للتقدير السابق لأوانه والأحكام المسبقة التي أصدرتها منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" في بيانها المؤرخ في 28 مارس 2012 والمعنون "البحرين: التزامات الإصلاح الحيوية التي لم يتم تلبيتها".
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "لقد أوضح مراراً وتكراراً كل من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واللجنة الوطنية والحكومة أن عملية التنفيذ الجارية والإنجازات الكبيرة حتى الآن لا تمثل الحد الأقصى لجهود تنفيذ الحكومة"، مؤكدة بأن تنفيذ التوصيات هي عملية لا تزال جارية، ولم يمر سوى 130 يوما منذ تقديم ونشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (BICI). لذلك فمن السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما ادعته المنظمة من "التزامات الإصلاح التي لم تتم تلبيتها". وبشكل أكثر تحديدا.
وأشارت الوزارة في ردها إلى أنه يتضح من نشر تقرير اللجنة الوطنية المخصصة لمتابعة توصيات لجنة التحقيق المستقلة البحرين (BICI) في 20 مارس 2012 أن حكومة مملكة البحرين قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ التوصيات. وقد اعترفت بذلك التقدم المحرز عدد من الحكومات الأجنبية والمنظمات بما في ذلك وزارة الخارجية البريطانية. وبالرغم من أن بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان قد أقر بان "البحرين اتخذت بعض الخطوات الايجابية"، إلا أنه لا يقدم أي معلومات في هذا الشأن. ولقد قامت المملكة بتنفيذ الكثير من التوصيات الرئيسية من تقرير لجنة تقصي الحقائق تنفيذا كاملا، في أقل من 130 يوما. فعلى سبيل المثال، تم إعادة جميع الموظفين في القطاع العام والطلاب، بينما الغالبية العظمة في القطاع الخاص في طور الإعادة كما تم الاعتراف بذلك مؤخراً من قبل منظمة العمل الدولية، كما تم البدء في إجراء إصلاح جذري في النظم القانونية والمعنية بإنفاذ القانون، إضافة الى ذلك فقد تم إنشاء صندوق للتعويضات والقيام بمبادرة تسوية لتعويض أقارب ضحايا الاحداث التي جرت في العام الماضي. ووزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية تأسف للهجة البيان غير المتوازنة ولتجاهل مضمونه هذه التطورات الإيجابية، واستمرار عملية الإصلاح.
ولاحظت وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أن بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان لا يتفق مع النصيحة التي يقدمها خبراء قانونيين مستقلين حول كيفية وضع وتصميم آلية التحقيق المستقلة التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق. وفي الوقت التي تضع الوزارة في الاعتبار اختلاف وجهات نظر الخبراء القانونيين، إلا أن حكومة البحرين قد اعتمدت على المشورة التي يقدمها عدد من الخبراء القانونيين الرواد في العالم في هذا المجال، ولديها الثقة الكاملة في المشورة القانونية المقدمة والمتبعة – والتي نشرت وهي متاحة الآن على الانترنت. وتشمل قائمة الخبراء كل من السير دانييل بيت لحم QC (محام دولي معروف وعمل سابقاً مستشاراً قانونيا رئيسياً لوزارة خارجية المملكة المتحدة)، والسير جيفري جويل QC (احد المحامين المرموقين بالمملكة المتحدة في القانون الدستوري)، وديفيد بيري لمراقبة الجودة (واحد من المحامين المرموقين بالقضايا الجنائية في المملكة المتحدة)، والأستاذ سارة كليفلاند (أستاذ قانون حقوق الإنسان، بجامعة كولومبيا)، والأستاذ عدنان امخان (أستاذ القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، بكلية الحقوق بجامعة بي بي بي). وتتوفر النصيحة المذكورة على الموقع التالي:- http://www.biciactions.bh/wps/themes/html/BICI/pdf/report/nc_report_en_app2.pdf
تتفهم وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أن الانتقاد الاساسي لمنظمة مراقبة حقوق الانسان هو بشأن " وحدة التحقيق الخاصة التي تختص بالمساءلة" بمكتب النائب العام وأنها يجب أن لا تكون مسؤولة عن التحقيقات، وأنه غير كافٍ استعراض أحكام الادانة التي صدرت من قبل محكمة السلامة الوطنية بالمحاكم المدنية. غير أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن لجنة تقصي الحقائق قد عهدت صراحة للمحاكم المدنية، والنائب العام تنفيذ بعض التوصيات (انظر الفقرة 1719 التي تنص على أن النائب العام يجب عليه التحقيق في جميع مزاعم التعذيب)، والفقرة 1720 (يتعين على المحاكم العادية إعادة النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية)، ولهذا فان الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوصيات. وعلاوة على ذلك فقد اتخذ النائب العام عدد من الخطوات، حتى قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تعزز من الثقة في الاجراءات التي اوكلت اليه وليس فقط من قبل لجنة تقصي الحقائق، ولكن أيضا من قبل كبار الخبراء (المشار لهم آنفاً)، بما في ذلك إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير، واسقاط أدلة الاعترافات، واعتماد إجراءات خاصة للقضية المتعلقة بأصحاب المهن الطبية، وإسقاط أكثر من ألف حالة موروثة من محاكم السلامة الوطنية.
كما لاحظت الوزارة أيضا الإحباط الذي عبرت عنه منظمة مراقبة حقوق الانسان على ما يبدو فيما يتعلق بمحاكمة كبار الضباط على التجاوزات التي ارتكبت خلال الأحداث التي وقعت عام 2011. وكما تقر منظمة مراقبة حقوق الانسان فانه يوجد 121 تحقيقاً جارياً. وقد أدى هذا الى 10 ملاحقات قضائية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتبعهم آخرين في ضوء جمع الادلة. وفي حال توافر أدلة على تورط مسؤولين كبار في سلوك جنائي فسوف يحاكم هؤلاء المسؤولين. ولا يوجد مسؤول فوق القانون، والوحدة الجديدة تعزز صراحة هذه المسألة في إطار الولاية المناطة بها (أيضا متاحة للجميع).
وأكدت الوزارة أنه رغم أن اللجنة الوطنية قد أصدرت تقريرها حول الاصلاحات التي حصلت خلال فترة الأيام 130 منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أن عملية الإصلاح هذه لم تنته بعد وانها لا تزال مستمرة. ففي اليوم الذي نشر فيه تقرير اللجنة الوطنية أصدرت الحكومة بالفعل بيانا أوضحت فيه أنه سيتم تعيين وزيراً للمتابعة لضمان "القيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سيتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً".
 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 41 | 10:53 ص

      نشعر بخيبة أمل

      نشعر بخيبة أمل من تصريح وزارة حقوق الانسان

    • زائر 40 | 10:25 ص

      لم نسمع حتى نصف استنكار على الذي يحث لنات وكأن الوزارة في كوكب آخر

    • زائر 37 | 9:38 ص

      انقطاع أمل

      الشعب البحريني يشعر بيأس و انقطاع و خيبة أمل من الوزارة

    • زائر 34 | 9:06 ص

      إشلون ما إتصير خيبات

      الواحد إيشوف اللّي جدامه

      أكيد بتصيده خيبة أمل

      إذا إحنا إنقول كلام ولا نلتزم بتنفيذه أكيد الناس بتقول عنا إن إحنه سببنا إليهم خيبات أمل

      لعالم كلّه يا سعادة الوزيرة تنظر إلينا لأن العالم أصبح كله قرية واحدة

      إذا عشنا في هذه القرية و في هذه العائلة فيجب إعطاء أفراد العائلة حقوقها و عدم التفريق بين أبناء العائلة الواحدة

    • زائر 33 | 8:49 ص

      لأجل ذلك فقط!

      هل تعلمون لما كل هذا البطأ والتلكؤ في تنفيذ القرارات ؟ أظنكم تعلمون

    • زائر 32 | 8:47 ص

      تناقض واضح

      لجنة الصالح قالت تم تنفيذ اغلب التوصيات و الحين الوزيرة المحترمة تقول 130 يوم ماتكفي.

    • زائر 30 | 8:23 ص

      الأقربون أولى بالمعروف

      وزارة الحقوق في البحرين
      الناس المواطنين يجب أن يشعروا بخيبة الأمل من وزارة الحقوق لأن هناك الكثير من الأمور التي تهمهم و تم تهميشهم و عدم الإلتفات إلى دعواتهم

      أليس الأقربون أولى بالمعروف ؟

      فالأولى أن تلبى حقوق الناس أولا لكي لا تكون عرضة للإنتقاد و المسائلات الدولية

      إذا فعّلنا و قمنا بتأدية الحقوق فعندها لا نبالي

      نعم هناك حقوق إنسانية و مدنية و عقائدية تم إنتهاكها ..

      نحن في القرن الحادي و العشرين و ليس في الغاب

      أتمنى من المسؤولين مراعاة الحقوق الإنسانية و العبادية مع التحية

    • زائر 29 | 8:16 ص

      داود

      خيبات الأمل وايد وايد وايد
      خيبة من تقرير بسيوني خيبة من كلام نافي بيلاي خيبة من مراسلين بلا حدود من أطباء بلا حدود من بان كي مون من الجارديان من البيبيسي من الجزيرة من من من من من ............................. .

      واحد يكمل أرجوكم ، تعبت

    • زائر 26 | 7:42 ص

      السلام

      الشكوة لغير الله مذلة
      يابوك عمك اصمخ- كانك تاذن فى خرابه
      بس مااقول - ان الله مع الصابرين -يمهل ولا يهمل
      تحياتى

    • زائر 24 | 7:39 ص

      أول وأهم التوصيات

      المعلمين والأطباء والرموز المعتقلين والمفصولين من أهم التوصيات التي لم يتم العمل بها إطلاقاً

    • زائر 23 | 7:32 ص

      130 يوما ليست قليلة

      بجرة قلم سوف تحل كل المشاكل

      130 يوم فترة كبيرة جدا

      في يوم واحد بنية صادقة و بهدوء البال و التركيز ستحل كل المشاكل

      130 يوم إعتقل من إعتقل
      130 يوم عذّب من عذّب
      130 يوم قتل من قتل

      مل هذا في 130 يوما نعم .... اّه يا 130 يوم

      130 يوما يعني ثلاثة أشهر أخرى ة ثلث الشهر و المفصولون لا أحد من المسؤولين يلتفت إليهم

      كل هذا في الــــــــ130_________ يوم

      اّه يا 130 يوم
      اّه يا قبل 130 يوم
      اّه يا قبل أو بعد نوفمبر 23 2011

    • زائر 22 | 7:25 ص

      افرجوا عن المساجين

      عجزت المنظمه وهي تقول افرجو عنهم وانتو عمك اصمخ بل زادت السجون

    • زائر 20 | 7:22 ص

      لم تنفذ توصيات التقرير

      اعادة العمال المفصولين لأعمالهم هو إقرار من السلطة ان هؤلاء فُصِلوا ظلماً، لكن لم يتم الإعتذار لهم و محاسبة المسؤولين عن فصلهم و لم يتم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء فصلهم سياسيا، إذا كيف تدعي السلطة تنفيذها!!

    • زائر 18 | 7:13 ص

      لم تنفذ توصيات التقرير

      اعادة العمال المفصولين لأعمالهم هو إقرار من السلطة ان هؤلاء فُصِلوا ظلماً، لكن لم يتم الإعتذار لهم و محاسبة المسؤولين عن فصلهم و لم يتم تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء فصلهم سياسيا، إذا كيف تدعي السلطة تنفيذها!!

    • زائر 16 | 7:09 ص

      حسب ماهو موجود

      للأسف هناك الكثير من التوصيات لم تنفّذ الى الاّن:

      - لم يطلق سراح السجناء لأنهم حسب التقرير سجناء رأي ... فهل تم تطبيق التوصيات ؟

      - لم تتم محاسبة من عذّب و قتل المواطنين عن تبييت للنيّات ... فهل تم تطبيق التوصيات ؟

      - لم تتم مسائلة من إنتهك حقوق المواطنين بتاتا .. فهل تم تطبيق التوصيات ؟

      - لم تتم عملية إرجاع المفصولين إلى أعمالهم حيث لا يزال الكثير من المهندسين و المدرسين و الأطباء و الإستشاريين بعيدا عن أعمالهم

      الكثير الكثير من التوصيات لم تنفّذ ...

      لهذا السبب ظهر التقرير وهو الواقع

    • زائر 14 | 7:06 ص

      مساكين

      ومن ضمن التوصيات أيضا وقف الإستخدام المفرط للقوة، لحين ما وقف وهي أهم نقطة

    • زائر 13 | 7:05 ص

      فاعل خير

      نحن من نشعر بخيبة أمل على وجود وزارة معنية بحقوق الانسان وهذة والوزارة جامدة وميتة تجاه ما يعانيه الشعب من انتهاك يومي لحقوق الانسان في بحريننا الغالية ،

    • زائر 12 | 7:03 ص

      عويصه

      ليكون تبون الناس تشوف الظلم وتصطف معاكم ؟؟؟ ترى الغرب يراها انسانيه قبل ماتورنها طائفيه .

    • زائر 11 | 7:01 ص

      المشكله

      ياوزارة الحقوق ام نرى شئ يطبق نحن نموت كل يوم من مسيلات الدموع

    • زائر 9 | 6:58 ص

      لا ارجوكم


      لا ارجوكم لا تشعرون بخيبة الامل! بدال لا تحاربون عشان حقوق الانسان الوزارة شغلتها بس تأسف و تستنكر تقارير منظمات حقوقية لها وزنها و مصداقيتها في المجتمع الدولي ! بالامس فقط مواطن قتل برصاص حي يا وزارة حقوق الانسان

    • زائر 8 | 6:58 ص

      لم يمر سوي 130 يوما

      وهل 130 يوم قليل؟؟!!

      كان من الفروض وزارة حقوق الانسان تستنكر على لقمع الذي حدث في العام الماضي ولازال؟!

    • زائر 7 | 6:55 ص

      Planning

      Time is the prime factor for planning. If you do not bother with time this means you are not good planner.

    • زائر 5 | 6:42 ص

      اين الحقوق

      الوزاره تغرد فى خارج السرب

    • زائر 4 | 6:42 ص

      رد سريع لكن

      الرد سريع بس واجد فيه اخطاء لغوية و لا يبين نسبة ما تم انجازة و المتبقي؟؟يعني هل 10% تم تنفيذه و 90% في الطريق؟؟ترى كلنا شطار في اللف و الدوران.

    • زائر 3 | 6:41 ص

      وانا ايضا

      حتى انا اشعر بخيبة امل من وزارة حقوق الانس والجن

    • زائر 1 | 6:39 ص

      بالفعل

      من المؤكد ان المنظمة الدولية لا تقيم الدول على نوايا يودون تنفيذها (حسب زعمهم) و لكنها تقيم ما على الارض و لا اعتقد ان 130 يوما لاطلاق سجناء الرأي وقت قصير ،فقد تضحكون على ذقون بعض الناس ولكن ليس على منظمة حقوق الانسان.

اقرأ ايضاً