أفصح الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد، عن أن الهيئة ستعمل على تنفيذ 19 مبادرة في استراتيجيتها الجديدة التي أعلن عن إطلاقها نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة مساء أمس الأول (الأحد)، وذلك خلال العامين (2012- 2013)، لافتاً إلى أن كلفة هذه المبادرات تصل إلى نحو 8 ملايين دينار.

وكشف القائد عن أن كلفة إعداد الاستراتيجية الجديدة من قبل شركة «بوز العالمية»، مع تفاصيل تنفيذ الاستراتيجية، تصل إلى نحو مليون دينار.

وأوضح القائد، في تصريحات لـ «الوسط» على هامش فعاليات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية الخامس، يوم أمس الإثنين (9 أبريل/ نيسان 2012)، في فندق الرتز كارتون، والذي تستمر فعالياته حتى يوم غدٍ الأربعاء، أوضح أن أولى المبادرات تم إطلاقها مع حفل افتتاح المنتدى، وهي نظام الدخول الموحد لخدمات الحكومة الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف النقال.

وأكد القائد وجود خطط وبرامج جادة لتقليص مكاتب الخدمات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مفصحاً عن أن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات قد أبلغت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، بضرورة العمل على تقليص مكاتب الخدمات فيها، والتحول إلى تقديم الخدمات إلكترونياً، وتقليص طوابير انتظار المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية.

وذكر أن «إحدى الجهات الحكومية لديها توجه لتوسيع مكاتب الخدمات الموجودة لديها، إلا اننا طلبنا منهم التريّث، وعدم تنفيذ هذه الخطة، على اعتبار وجود توجه حكومي لتقليص مكاتب الخدمات بدلاً من زيادتها».

ورأى القائد عدم إمكانية إلغاء مكاتب الخدمات في الوزارات بصورة نهائية، إلا أن تقليصها أمر ممكن تحقيقه.

وكشف القائد عن توجه لدى هيئة الحكومة الإلكترونية لحصر جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات الحكومية في البحرين، ووضعها في فهرس متكامل، وهو الأمر الذي سيسهل معرفة الخدمات التي يمكن تحويلها إلى خدمات إلكترونية، بحسب قول القائد، معتبراً أن تحقيق هذا التوجه وتنفيذه يعد إنجازاً كبيراً لهيئة الحكومة الإلكترونية، ويقع ضمن الأهداف التي تسعى الهيئة لتحقيقها في الاستراتيجية الجديدة.

وتحدث القائد بالتفصيل عن استراتيجية الحكومة الإلكترونية الجديدة للأعوام (2012- 2016)، وقال القائد إنهم: «عندما وضعت الاستراتيجية كانت فيها رؤيتان، والشركة ارتأت أن تكون مدة الاستراتيجية 5 أعوام، واستراتيجيات دول الخليج كلها خمسية، وكنا نقول دائماً إن وضع الاستراتيجية على مدى 6 أعوام فهذا يعني أن المدة طويلة»، متوقعاً أن «تكون مدة الاستراتيجيات المقبلة تتراوح ما بين 4- 5 أعوام».

وذكر أن «بذلنا الجهد في أن تكون الرؤية تحتمل المتغيرات، ولدينا قرابة 90 مبادرة على مدى الخمس سنوات المقبلة، فيما جعلنا مؤشرات الأداء خلال عامين»، موضحاً أن «الاستراتيجية الماضية كانت مؤشرات الأداء في 4 أعوام، ووضعنا 5 أهداف، إلا أن الاستراتيجية الجديدة فيها 8 أهداف سيتم قياسها في مؤشرات الأداء بعد عامين».

وأكد أن «أصبح لدى هيئة الحكومة الإلكترونية كوادر وكفاءات، ولدينا امتدادات في مؤسسات المجتمع المدني، وكذلك في الوزارات والمؤسسات، جميعهم سيساعدوننا في تنفيذ مبادرات الهيئة».

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية إلى الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية في الاستراتيجية الجديدة، مبيناً أن «الهدف الأول هو زيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية، ومؤشر الأداء في هذا الهدف من خلال زيادة نسبة الوعي ببرنامج الحكومة الإلكترونية إلى 90 في المئة، إلى جانب تحقيق نسبة 50 في المئة من المؤسسات الحكومية التي تتواصل مع العملاء أسبوعياً عبر الشبكات الاجتماعية (تويتر، فيسبوك، المدونات وغيرها).

ولفت القائد إلى أن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وجهت الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى العمل بمعايير مؤشر الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية، والتي من بينها ضرورة إنشاء مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وهو الأمر الذي سيجعل جميع الوزارات تعمل بنسق واحد وبمعايير محددة.

وأضاف «أما الهدف الثاني فهو زيادة الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، ومؤشر الأداء في هذا الهدف، تطبيق نظامين حكوميين شاملين ويخدمان شريحة كبيرة من المجتمع مثل نظام المناقصات الإلكترونية، إلى جانب مؤشر تبني مبادرتين سنوياً في مجال الحكومة الإلكترونية من خلال الشراكات العالمية»، منوّها أن «الجوائز لا تهمنا حالياً، فنحن بيّنا للعالم مستوى النضج الذي وصلنا إليه، وتركيزنا سيكون على مشاريع عالمية».

وتابع القائد في عرض أهداف ومؤشرات الأداء في الاستراتيجية الجديدة، «الهدف الثالث هو تحسين المستوى الوطني في التعامل الإلكتروني وبناء قدرات الموظفين في مجال الحكومة الإلكترونية، وهذا الهدف مؤشر الأداء فيه من خلال تدريب 150 موظفاً حكومياً في برامج تدريبية متخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية سنوياً، إلى جانب تدريب 5 آلاف مواطن على أساسيات الحاسب الآلي والحكومة الإلكترونية سنوياً».

وأكد القائد أنهم «أقمنا دورات تدريبية احترافية لعدد من الموظفين الحكوميين، وسنواصل هذا البرنامج، وهناك موازنة خاصة للبرامج التدريبية المتخصصة، وكلفة تدريب 30 موظفاً تصل إلى 10 آلاف دينار، إلا أنه في المقابل يصبح لدينا أشخاص قادرون على التعامل مع المتغيرات الإلكترونية، وإدارة البرامج والمشاريع».

واستطرد القائد «الهدف الرابع في الاستراتيجية، زيادة حماية أمن المعلومات وحقوق المستخدم، وهذا الهدف سيتم تنفيذه بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات، ومؤشر الأداء فيه سيتم من خلال تطبيق سياسات حماية الخصوصية والمعلومات في 10 مؤسسات حكومية، وتطبيق آلية الدخول الموحد للأنظمة الإلكترونية بشكل متكامل، وهو الأمر الذي بدأنا فيه، ويوجد 9 خدمات موجودة على هذا النظام».

وأفاد «هدفنا الخامس خلق حكومة متكاملة ومتعاونة وذات أداء عالٍ، وسيكون مؤشر الأداء في هذا الهدف تطبيق حكوميين شاملين، وتصميم 3 مجموعات من الأدوات المستخدمة لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية».

وتابع القائد «هدفنا السادس تقديم خدمات شاملة وفعالة وذات جودة عالية، ومؤشر الأداء في هذا الهدف إنشاء قاعدة بيانات جامعة لكل الخدمات الحكومية، وتوفير كافة المعلومات عن الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، إلى جانب تدشين 40 خدمة إلكترونية سنوياً».

وزاد القائد «الهدف السابع في الاستراتيجية، تعزيز القنوات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدمين وزيادة نسبة الاستخدام، ومؤشرات الأداء في هذا الهدف، تتلخص في تطوير 10 تطبيقات للهواتف الذكية سنوياً وتوفيرها من خلال أسواق التطبيقات المعروفة، وتحديث وتكامل 3 قنوات إلكترونية، وتحقيق زيادة في الاستخدام بنسبة 100 لـ 10 خدمات من خدمات المعاملات ثنائية الجانب، إلى جانب مؤشر تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 10 في المئة في خدمات المعاملات ثنائية الجانب سنوياً، وتدشين 20 خدمة جديدة من خلال مركز الاتصال الوطني سنوياً، والحفاظ على نسبة أعلى من 80 في المئة على مقياس رضا العملاء».

وقال إن: «الهدف الثامن والأخير في الاستراتيجية الجديدة، دعم الابتكار وريادة الأعمال، وهذا الهدف سيتم قياسه من خلال مؤشر الأداء المتعلق بتأسيس وإنشاء 3 مشاريع متعلقة بالحكومة الإلكترونية بموازنة قدرها 20 ألف دينار لكل مشروع سنوياً، وتطوير 5 تطبيقات بالاعتماد على منصة البيانات المفتوحة».

واعتبر الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية ان «الاستراتيجية الجديدة فيها الكثير من التحدي، ويمكن أن تنقل البحرين إلى مراتب أعلى وأعلى عالمياً، وتحتاج إلى تظافر الجهود، وتتطلب الدعم من الجهات الحكومية والإعلامية، وحتى كتاب الأعمدة والنواب، ونحتاج أيضاً إلى دعم من مؤسسات المجتمع المدني، فبهم تحققت الاستراتيجية السابقة، ونأمل أن نحصل على تعاون من المواطن البحريني، لأنه المستفيد الأول من هذه الخدمات، ونرفع اسم البحرين عالياً في مجال الحكومة الإلكترونية»، مشيراً إلى أنهم «نتطلع إلى تقديم 300 خدمة إلكترونية على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية مع نهاية العام المقبل (2013)».

الأحمد: 61 ألف ناشط على «تويتر» في البحرين

قال الخبير الدولي للإعلام الاجتماعي خالد الأحمد، إن عدد الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، في البحرين بلغ حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي (2011)، حوالي 61 ألف ناشط، مشيراً إلى أن ذلك بحسب إحصائيات رسمية صادرة عن كلية دبي للإدارة الحكومية.

وأوضح الأحمد، الذي قدم ورشة عن الإعلام الاجتماعي يوم أمس الإثنين (9 أبريل/ نيسان 2012)، ضمن فعاليات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية، أن كل شخص يقوم بنشر تغريدة واحدة على الأقل شهرياً، يعتبراً ناشطاً على «تويتر».

وتوقع الأحمد أن يرتفع عدد الناشطين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في البحرين، مع نهاية العام الجاري (2012).

وأكد الأحمد أن «أي شيء يُكتب في تويتر يكون له صدى كبير، وخصوصاً إذا كان باللغة العربية، والتي تعتبر أسرع لغة انتشرت في الإعلام الاجتماعي، ولهذا يتوجب علينا أن نطرح أموراً إيجابيةً على هذه المواقع».

وذكر الأحمد أن «أي حدث عربي كبير، تأتي وراءه موجة كبيرة من الناشطين على تويتر، وهذا ما حدث في العام الماضي (2011)، مع الثورات العربية في مصر والأردن وليبيا وتونس».

وأشار إلى أن «نشر الأخبار على تويتر أصبح أسرع من وسائل الإعلام الأخرى، وبالتالي لابد من أن يندمج الإعلام القديم مع الإعلام الجديد، وإلا فإنه سينعدم مع مرور الوقت، ومن يرفض الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي فإنه سينكسر».

ولفت الأحمد إلى أنه وعلى الرغم من سهولة الدخول إلى «تويتر» واستخدامه، هناك الكثير من الأمور والخصائص، يجهلها الكثيرون ممن يستخدمون هذا الموقع، ومن بينها كيفية إنشاء قائمة أصدقاء يمكن جعلها عامة أو خاصة لا يشاهدها سوى صاحب الحساب فقط.