طالبت عائلة الطالب بكلية البحرين للمعلمين جاسم الحليبي (20 سنة) والمحكوم بالسجن في قضية «أحداث الجامعة» بـ 15 عاماً بالإفراج عن ابنهم، معوّلين في ذلك خلال حديث والده لـ «الوسط» بأن ابنهم لم يكن متواجداً في الجامعة يوم «الاعتداء» فضلاً عن أن ساقه كانت مكسورة ولديه تقرير طبي يثبت ذلك، لافتاً إلى أن جلسة الاستئناف ستكون في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وذكر والده بأن جاسم طالب بحريني بكلية البحرين للمعلمين في السنة أولى ومن المتفوقين (92 في المئة)، لافتاً إلى أنه التحق بالدراسة بالكلية في الفصل الدراسي الأول وكان من المتفوقين بشهادة معلميه ونتائجه.

وأشار إلى أنه في يوم الأحد الموافق 13 مارس/ آذار 2011 والذي شهد أحداث جامعة البحرين خرج جاسم من المنزل الكائن في منطقة السنابس الساعة 7 صباحاً ليصطحب معه صديقة الذي يسكن في منطقة النعيم ليذهبا سوياً إلى الجامعة مثل كل يوم، مستدركاً بأنه اتصل به الساعة الثامنة ونصف صباحاً وأخبره أن يعود إلى المنزل لأن الوضع متوتر في الجامعة والشوارع مغلقة والوصول إلى الجامعة صعب وكان هو مع صديقه في منطقة طشان وكانت الشوارع مزدحمة بالسيارات ولا يوجد أي منفذ ممكن أن يسلكه للجامعة وأنه في طريقه للعودة.

وأضاف بأن ابنه عاد بعد أن تعذر عليه الوصول لجامعته وبقي في المنزل إلى العاشرة صباحاً، بعدها خرج إلى جوار البيت، في حين كانت المنطقة تشهد بعض المناوشات بين المحتجين ورجال الأمن مما جعل جاسم يعود مسرعاً إلى المنزل ليتعثر وتتعرض ساقه للكسر.

وتابع بأنه اصطحب ابنه لمجمع السلمانية الطبي في الثانية ظهراً، مشيراً إلى أن الشوارع كانت مغلقة واستغرق الأمر لوصولهم ساعة، وتم معالجته ووضع جبيرة على رجله وإعطاؤه تقرير يثبت حالته الصحية وهو الأمر الذي يثبت أيضاً بأنه لم يتواجد في الجامعة على حد قوله.

وواصل بأنه ابنه بقى ملازماً للمنزل لفترة بسبب وضعه الصحي، فيما أشار إلى أنه في السابع والعشرين من مارس 2011 وتحديداً في الساعة الثانية فجراً تم مداهمة منزلهم واعتقال ابنه.

وقال: «في الصباح قمنا بمراجعة جميع مراكز الشرطة دون جدوى, بعد شهر تقريباً اتصلوا فينا من قسم التحقيقات الجنائية بالعدلية لإحضار أغراضه الشخصية وملابس دون أن نعلم عنه شيئاً وبعد الشهرين والنصف اتصلوا فينا وأخبرونا أن نوكل له محامياً وأن جلسته ستكون بعد أربعة أيام، حضرنا أول جلسة في المحكمة العسكرية وتم تعيين المحامي أحمد عبدالله الشملان في الجلسة وتم قراءة الأسماء والتهم ومن ثم تم رفع الجلسة وبعد جلسة المحاكمة تم السماح لنا بمقابلته لمدة 10 دقائق في قاعة المحكمة وكانت هذه هي المقابلة الأولى لنا منذ أن تم اعتقاله أي بعد شهرين ونصف وأخبرنا بأن هذه هي الجلسة الثانية، إذ حضر الجلسة الأولى دون علمنا وكانت حالته سيئة نتيجة ما تعرض له من تعذيب».

ولفت إلى أن في الجلسة الثالثة تم قراءة التهم من قبل القاضي العسكري وتم اتهام ابنهم بالشروع في القتل وحرق الجامعة وحيازة الملتوف وتعريض حياة الآخرين للخطر وتكسير مبنى الجامعة مع آخرين يصل عددهم إلى ستة متهمين.

وذكر بأن الجلسة السادسة حضر فيها شهود النفي الذين شهدوا بأن جاسم كان موجوداً بالبيت يوم أحداث الجامعة، مستدركاً بأن الجلسات التي سبقت هذه الجلسة شهدت حضور شهود الإثبات والذين أفادوا بأنهم لم يشاهدوا المتهمين وأن من قام بالتخريب جماعة من غير الطلبة على حد قوله.

وأضاف بأنه حدد تاريخ 7 يوليو/ تموز الماضي للنطق بالحكم، لافتاً إلى أنه وخلال شهر رمضان تم الإفراج عن المتهم رقم واحد والمتهم رقم سبعة في القضية نفسها, مستدركاً بأن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قامت بزيارته وأبلغوه أنه من المفروض أن يفرج عنه على حد قوله.

وتابع بأنه وفي الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2011 تم الحكم عليهم جميعاً في محكمة السلامة الوطنية، لافتاً إلى أن جاسم برئ من 3 تهم وتم الإبقاء على تهمة واحدة وهي ما جاء في أوراق المحكمة السلامة الوطنية «أن أتلف وآخرون مجهولون عمداً مبنى حكومي مملوك لجامعة البحرين وقد نشأ عن ذلك تعطيل الدراسة به وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإحداث الفوضى وقد ارتكب تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي»، مشيراًً إلى أن القاضي أصدر حكماً عليه بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة قدرها 350 ألف دينار بحريني مقسمة على الجميع.

وأضاف بأنه في تاريخ 16 أكتوبر تم تقديمه إلى محاكمة مدنية في قضية ثانية وهي التجمهر في مستشفى السلمانية، التجمهر في الصافرية، التجمهر عند الديوان الملكي وكذلك دوار مجلس التعاون الخليجي، وتم الحكم عليه بالسجن 3 شهور وغرامة مالية قيمتها 50 ديناراً.

وقال: «كانت أولى جلسات محكمة الاستئناف في المحاكم المدنية في القضية الرئيسية بعد أن كانت في محاكم السلامة الوطنية بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2012 وحضر جميع المتهمين والمحامين, طلب المحامون بضم تقرير بسيوني إلى ملف القضية وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 5 مارس والتي لم يسمح لنا فيها بدخول القاعة وتم مداولة القضية من داخل مكتب المحامي بحضور المتهمين والمحامين فقط وفي الجلسة طلب المحامون جميعهم بضم جميع قضايا الجامعة في قضية وحدة وتم تأجيل القضية إلى تاريخ 23 أبريل/ نيسان الجاري».

وفيما يتعلق بدراسته، لفت والده إلى أنهم تسلموا خطاباً من رئيس الجامعة عن طريق البريد يفيد بفصله فضلاً نهائياً، مستدركاً أنهم استلموا اتصالاً من الجامعة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي يخبرهم بأنه تم إرجاعه للدراسة، فيما حاول أن يقوم بسحب أوراقه بشكل مؤقت لحين تم الإفراج عنه دون جدوى.

وختم حديثه بالمطالبة بالإفراج عن ابنه «البريء» حفاظاً على مستقبله ودراسته.