رفض مجلس الشورى من حيث المبدأ مشروع قانون بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وبحسب لجنة الخدمات؛ فإن المشروع بقانون يتألف فضلاً عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على تعديل المادة رقم (2) من قانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، باستحداث بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ب) من المادة يتضمن إضافة فئة جديدة إلى الفئات الثلاث التي لا تسري عليها أحكام القانون، وتشمل هذه الفئة الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية، وجميع الجهات الوقفية الخاضعة لإشرافها، أما المادة الثانية من المشروع بقانون فهي مادة تنفيذية. وأشارت اللجنة إلى أنها تقدر عاليـًا الخدمات الدينية والإنسانية الجليلة التي تقوم بها الإدارتان، وحيث إن القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم العمل لم يستثنِ هذه الإدارات والجمعيات الخيرية من تطبيق أحكامه؛ فقد رأت اللجنة أن إعفاء إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من الرسوم يقتضي إعفاء الجهات الأخرى ذات الأغراض المماثلة، ما يعني إخراج شريحة كبيرة من تطبيق أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل، فضلاً عن أن جميع الحجج التي وردت بالمذكرة التوضيحية لمشروع تعديل المادة (2) من القانون رقم (19) للعام 2006 ليست مقصورة على الإدارتين، وإنما تنطبق على سائر الجمعيات الدينية والخيرية والإنسانية ذات النفع العام، لافتة إلى أن إقرار هذا المشروع قد يفتح الباب أمام تقديم اقتراحات أو مشروعات بقوانين جديدة لاستثناء شرائح وفئات أخرى، الأمر الذي قد يفرغ قانون هيئة سوق العمل من محتواه وأهدافه.

«مكتب الشورى» يؤكد الانتهاء من «التعديلات الدستورية» في دور الانعقاد الجاري

أكد أعضاء هيئة مكتب مجلس الشورى على أهمية التعديلات الدستورية باعتبارها إحدى نتائج حوار التوافق الوطني وما أجمع عليه شعب مملكة البحرين، منوهين إلى ضرورة العمل على إنجازها خلال الدور التشريعي الجاري لما تحمله من أهمية وللمضي قدماً بركب الإصلاح وتفعيل الإرادة الشعبية بما يفتح آفاقاً أرحب نحو مزيد من النماء والتطور في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد وحكومته برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى.

وكان رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو، والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية جواد الجشي ورؤساء اللجان الدائمة، كما حضر الاجتماع الأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

وفي بداية الاجتماع أشاد مكتب المجلس بحركة التطوير والإصلاح التي يقودها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المجالات كافة وخصوصاً في مجال الارتقاء بدور السلطة التشريعية وإعطائها المزيد من الصلاحيات التي تعزز مكانتها، وتتيح من خلالها مزيداً من المشاركة الشعبية في صنع القرار، مرحباً بإحالة مشروع التعديلات الدستورية من مجلس النواب إلى مجلس الشورى، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار تعزيز دور السلطة التشريعية بجناحيها الشورى والنواب.

بعدها نظر المجلس في الرسائل الواردة، حيث استعرض رسالة رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة أحمد الظهراني بشأن الزيارة التي يزمع القيام بها لمملكة البحرين رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد محمد بحر والوفد المرافق، وذلك خلال الفترة من 29 أبريل/ نيسان إلى 3 مايو/ أيار 2012م، إذ رحب مكتب المجلس بهذه الزيارة متمنياً أن تحقق مزيداً من النتائج الإيجابية التي تخدم العلاقات البرلمانية بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين والسلطة الفلسطينية.

واستعرض المكتب رسالة أمين عام رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي عبدالواسع يوسف علي، والمرفق بها البيان الختامي للاجتماع السابع لمجلس الرابطة، والاجتماع السادس لمؤتمرها اللذي عقد في جمهورية بوروندي في الفترة من 22 وحتى 23 مارس/ آذار 2012م، ورسالة أمين عام البرلمان العربي طلعت حامد بشأن ترشيح (عضوين) للمشاركة في فعاليات ندوة «دور البرلمانات العربية في تفعيل وحماية تشريعات الطفل»، والتي ستعقد في النصف الثاني من شهر مايو/ أيار 2012م في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بالإضافة إلى الرسالة الواردة من السفارة الروسية في مملكة البحرين بشأن المشاركة في المنتدى الدولي للتجارة المالية والإسلامية في روسيا في الفترة 17- 18 مايو 2012م، بالإضافة إلى الرسالة الواردة من الرئيس التنفيذي لمنتدى كرانس مونتانا جون – بول كارترون بشأن المشاركة في كرانس مونتانا في أذربيجان في الفترة من 28 يونيو/ حزيران 2012م إلى 1 يوليو/ تموز 2012م.

وأكد مكتب المجلس خلال استعراضه الرسائل على أهمية تفعيل دور مجلس الشورى في الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، منوهين بجهود الأعضاء المشاركين في هذه الفعاليات وتمثيل السلطة التشريعية بالصورة المشرفة التي تعكس الوجه الحضاري الذي تتمتع به مملكة البحرين، فيما اتخذت هيئة المكتب القرارات المناسبة بشأن ما تضمنته الرسائل. من جهة أخرى، وقف مكتب المجلس على تقارير أداء اللجان الدائمة بالمجلس ومشاركات الأعضاء في الندوات والاجتماعات والمشروعات والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس وأهم الموضوعات الجاهزة، بالإضافة إلى الأسئلة المقدمة إلى الوزراء من الأعضاء، إذ جرى التأكيد على أهمية العمل على إنجاز هذه المشروعات في موعدها المقرر، ليتسنى للمجلس النظر فيها وإقرارها.

بعدها وافق مكتب المجلس على جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين.

«الشورى» يحيل التعديلات الدستورية إلى «التشريعية» غداً

يعقد مجلس الشورى يوم غد الأربعاء (18 أبريل/ نيسان 2012) جلسة خاصة للنظر في مشروع التعديلات الدستورية التي أحيلت من مجلس النواب إلى مجلس الشورى، على أن ينظرها المجلس خلال أسبوع ويحيلها إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس.

وقال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح: «وصلني مشروع التعديلات الدستورية يوم الخميس الماضي، وسنعقد جلسة خاصة لهذه التعديلات، وأقترح عقد جلسة خاصة يوم الأربعاء للاستماع لبيانٍ شارحٍ للتعديلات والنظر في إحالتها إلى اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس (...)».