أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات محمد العامر، أن المرسوم الملكي لضم إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة وإدارة الاتصالات إلى الجهاز، سيسهم في تقديم دعم أكثر شمولية للإدارتين لمساعدتهما على تقديم خدمات ذات جودة أعلى في ظل تسارع الوتيرة في قطاع الاتصالات، وسعي مملكة البحرين الدائم لتطوير هذا القطاع الذي يشهد نمواً بارزاً.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها العامر لإدارة التراخيص اللاسلكية والترددات، إذ اطلع على عرض مفصل قدمه رئيس الإدارة شمل آلية عمل الإدارة و إنجازاتها وسير العمل والنظم والسياسات المتبعة.

وتطرق العرض لدور الإدارة في تقديم الدعم لقطاع الاتصالات بالمملكة كونه أحد القطاعات الحيوية النشطة والتي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وشمل العرض تقديم التقارير الشهرية والسنوية التي تعدها الإدارة، واختتم العرض بتقدم رئيس الإدارة لاحتياجات ومتطلبات الموظفين بما يسهم في سرعة ووتيرة إنجاز العمل بالإدارة.

من جانبه، رحب رئيس رقابة الترددات القائم بأعمال مدير إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة حسن محمد حسن بالزيارة، مؤكداً تفاؤله بنقل الإدارة وتبعيتها للجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، بما يسهم في تنمية قطاع الاتصالات بالبحرين، وهذا بحد ذاته يعتبر خطوة إيجابية من شأنها أن تعمل على تطوير القطاع بما يسهم في الدفع في عجلة التنمية بالبلاد.

وقام الوفد بجولة سريعة في مبنى الإدارة، تعرف فيها على الموظفين العاملين بالإدارة، وأطلع على الآلات الحديثة المخصصة لمسح الترددات التي تم شراؤها أخيراً.

وتأتي الزيارة في إطار العمل على دمج إدارتي التراخيص اللاسلكية والترددات الرقابية والاتصالات بالجهاز المركزي للمعلومات، وفق المرسوم الملكي الصادر أخيراً، والذي يقضي بإعادة تسمية وتنظيم الجهاز المركزي للمعلومات ليصبح «الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات».