أكدت الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال هدى عبدالله فخرو تزايد أعداد الطلبات التي تتلقاها وزارة الأشغال لإنشاء المرتفعات سواءً من المجالس البلدية أو من المواطنين عبر الصحافة المحلية أو المذياع أوغيرهما حيث بلغت خلال 3 سنوات 1364 طلباً، لافتة إلى أن هناك منهجية معينة تسير عليها الوزارة للاستجابة لتلك الطلبات حفاظاً على ترتيب العمل وسرعة الإنجاز.

وأضافت فخرو أن «لجنة المرتفعات» تضم ممثلين من قسم هندسة المرور بشئون الطرق وفنياًّ إدارياًّ من وحدة التنمية البلدية (لجنة التنسيق والمتابعة بوزارة الأشغال)، ومندوباً عن المجلس البلدي وممثلاً من الإدارة العامة للمرور، إذ تم وضع معايير خاصة بحيث لا يمكن وضع مرتفعات في أية منطقة وخصوصاً على الشوارع السريعة والطرق الرئيسية.

وتتمثل مهمة هذه اللجنة في زيارة المواقع أثناء دراسة طلبات مرتفعات السرعة، وذلك وفقاً لمعايير خاصة وأمور فنية، كما يجب أن تتوافر فيها أحد الشروط الآتية للموافقة عليها، مبينة أن الشروط تتمثل في: تحديد السبب لطلب المرتفعات (الحد من السرعة، أغراض أمنية، الحد من تكرار عدد الحوادث المرورية التي يشهدها الموقع وغيرها....إلخ)، أن يكون عضو المجلس البلدي على علم واطلاع على موقع الطلب قبل قيام لجنة المرتفعات بزيارة الموقع، التأكد من استيفاء الطلب للاشتراطات، مثل: وجود مرافق عامة مثل المساجد، المدارس، رياض الأطفال، المآتم والحدائق العامة، وجود منحنيات مفاجئة أو خطيرة بحيث لا تكشف الرؤية على الطريق وممكن أن تكون سبباً في وقوع حوادث، وجود تقاطعات خطيرة أو حواجز طبيعية أو زوايا مبانٍ تعوق الرؤية، وجود مخاطر وقوع الحوادث المرورية بناء على الدراسات المرورية.

وبحسب السياسة العامة للإدارة العامة للمرور وشئون الطرق بوزارة الأشغال؛ فإن الموافقة على إنشاء مرتفعات السرعة على الطرق والشوارع الرئيسية بشوارع ومناطق مملكة البحرين لا تتم قبل عرضها على اللجنة الفنية لمجلس المرور لاتخاذ القرار النهائي فيها.

وبينت فخرو أنه عادة مَّا يتم اللجوء إلى خيار إنشاء المرتفعات بغرض إجبار السواق على تخفيف السرعة، وبالتالي تقليل احتمالات الحوادث أو شدة الاصطدام، وخاصة عند المناطق السكنية والتجارية التي تكثر فيها حركة المشاة من أطفال وكبار سن، وهو ما يجعل من المرتفعات مطلباً شعبيّاً من الدرجة الأولى، لكن المرتفعات لا تكون إيجابية دائماً؛ لأنها في بعض الأحيان تؤخر وصول المساعدة كالإسعاف، أو الدفاع المدني في حالة الحريق، ففي الحالات الحرجة تكون الدقيقة الواحدة محسوبة! وتطرقت الوكيل المساعد للطرق إلى بدائل متوافرة تغني عن الحاجة إلى مرتفعات السرعة.