كشكول مشاركات ورسائل القراء

بحارة يشكون اختفاء 4 طراريد بمحركاتها الآلية من فرضة المنامة خلال مارس 2011

في ظرف استثنائي غامض، وقع ما وقع في عقر هذه الديار، وتحديداً إبان فترة السلامة الوطنية، ومع فترات حظر التنقل والتجوال استيقظنا على وقع أمور لم تكن في الحسبان، بأن يكون مصدر رزقنا الذي تعتمد عليه معيشتنا بما يحويه البحر من نعم وخيرات عبر استخدام البوانيش والطراريد مهدداً بالخسارة والضياع ومتوقفاً نهائياً نتيجة اختفاء مستلزمات دخول البحر ذاتها، أي الطراريد التي يبلغ عددها نحو أربعة عوضاً عن محركاتها الآلية وأيضاً محرك بانوش إضافي عوضاً عن قطع غيار أخرى جميع هذه المستلزمات اختفت بين ليلة وضحاها من مقر تواجدها في فرضة المنامة، باتت أحوالنا المادية من سيئ إلى أسوأ، طرقنا باب الجهة المعنية بالإشراف على أوضاع السفن والبوانيش، أي جهة خفر السواحل التي اكتفت بتدوين في محضرها ورقة إفادة مسجل فيها كل المقتنيات المفقودة الأثر على أمل أن نحصل عليها في القريب العاجل، أو أن نرى تحركاً جدياً وحثيثاً صادراً من قبل الجهات الرسمية ولكن لا حياة لمن تنادي، لذلك السؤال الذي يطرح ذاته أين اختفت هذه البوانيش التي كانت موجودة قبل الهجوم على منطقة الدوار في منتصف مارس/ آذار 2011 ولكن مع الهجوم المباغت وحصل ما حصل اختفى أي أثر لهذه الطراريد التي إن افترضنا جدلاً أنها قد غرقت داخل مياه البحر سيكون على الأقل لها أثر، ولكن أن تختفي بتاتاً من الوجود هنا يطرح سؤال واحد عن احتمال وجود أيدٍ خفية قامت بمصادرتها أو سرقتا واستملاكها لعهدتها... مع العلم أننا كنا نملك بوانيش أخرى ولكن تمكنا من الحصول على موافقة تسلمناها من خفر السواحل صادرة من قبل الحرس الوطني لأجل سحب تلك البوانيش التي أصبحت حالياً بحوزتنا بفضل الله وبفضل الجهات الرسمية مشكورة، فيما بقية الطراريد محل البحث وكل المستلزمات مازالت مدرجة في خانة المفقودة والأثر، كما أنني لم اكتفِ بذلك بل تقدمت ببلاغ في مركز شرطة المعارض عن اختفاء أثر هذه الطراريد التي هي أساس مصدر دخلي ورزقي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


بحريني يترقب طلبه الإسكاني منذ العام 95

 

لو امتلك المواطن عصا سحرية تحقق له كل أمنياته المستحيل تحقيقها على ارض الواقع، سيكون اول مطلب ينطق به لسانه، هو مطلب السكن لما يعانيه هذا الملف بحد ذاته من قبل الوزارة المعنية بتوفير خدمات اسكانية من اهمال قاتل ومماطلة تمتد عشرات السنين عوضا عن مشاريع تطلق بين الفينة والاخرى ولا يرى المواطن منها سوى حبر على ورق يسجل في طيات الورق وعبر تصريحات الصحف، ناهيك عن سياسات استشرافية جديدة لمعالجة أزمة السكن ولكن النتيجة التي تخرج منها هذه المشاريع هو التوزيع غير العادل غير السوي بين فئة تنال الخدمة وطلبها حديث، فيما فئة قد عفى على طلباتها الزمن واكل الدهر وشرب، ومازالت مدرجة في خانة الانتظار، والسبب يعود الى استراتيجيات عرجاء بين العمل على تحقيق طلبات لفئة حديثة ايا كان موقعها مما سبب جدلا واسعا واستياء كبيراً بين طيف كبير المواطنين، ويطرح في بالهم سؤالاً عريضاً عن سبب استفادة مواطنين في مناطق اخرى من خدمات اسكانية وهم ذوي طلبات حديثة، فيما يملكون طلبات قديمة يعود تاريخها الى قبل 20 سنة ماضية ولكن مازالت مدرجة على قوائم الانتظار على رغم ان تلك الفئات مستواها المعيشي والاقتصادي والعائلي تغير بشكل كلي، ما بين الامس وتحمل كلفة نفقة فرد واحد (الزوجة) ابان فترة العش الزوجي وما بين اليوم الحاضر المكتظ بنفقات متشعبة سواء من كلفة شقة ايجار ام نفقة ابناء كبار وصغار، واحتياجات متفرعة من ملبس ومأكل وصحة ومشرب والأمرّ من كل ذلك تاخر نيل السكن المنشود...

لذلك فأنا صاحب طلب اسكاني مسجل في أنظمة الوزارة العتيدة القديرة منذ العام 1995 كوحدة سكنية، وكان من المؤمل أن نحظى عليه في القريب العاجل ولأن المنطقة التي نقطن فيها محرومة من اي مشروع اسكاني مقبل، عدا ما نسمع عنه منذ عقد من الزمن مابات يعرف في الاحلام (بالمدينة الشمالية) ولا يوجد اي تحرك فعلي وجدي لتحقيق مشروع اسكاني يلبي احتياجات وطلبات المواطنين المتكدسة منذ أزل... لذلك نأمل من الوزارة أن تباشر على وجه السرعة بتحقيق طلب يفي احتياجات المنطقة او على الأقل أن تباشر بشكل فوري بتدشين مشروع إسكاني في منطقتنا كرانة أو العمل بشكل فوري دون تأخير وتسويف أكثر مما مضى على مشروع المدينة الشمالية الخيالية.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


طلاب التميز يشكون عدم منحهم مكافآت التدريب من قبل المجلس النوعي للضيافة

 

في البداية نتقدم لكم ولمجلسكم بخالص الشكر والتقدير لما يقوم به مجلسكم من خدمات في سبيل تدريب وتأهيل العاطلين عن العمل لسد احتياجات سوق العمل البحريني بالكوادر البشرية المؤهلة.

نحن مجموعة من الطلاب (HND-HNC) التحقنا بالدراسة في معهد الشيخ خليفة للتكنولوجيا 2010 – 2011 بمركز التميز من أجل الدراسة والتدريب ولقد واجهتنا الكثير من الصعوبات من جميع النواحي إلا أننا واجهناها بصبر وثبات، أضف إلى ذلك أثبتنا بجدارة تفوقنا في التعليم الأكاديمي والعملي وهذا ما تفيده التقارير الشهرية التي تتسلمها المجالس النوعية عنا.

لقد وعدنا مركز التميز باستحقاق مكافآت شهرية مع دراستنا لكن المسئولين في المركز أخذوا يماطلون في وعودهم الواهية، فيما ذنبنا نحن الطلبة أننا نتحمل جميع ذلك وأننا باحثون عن عمل ونعيش ظروفاً صعبة، عددنا قليل جداً قد يصل إلى 7 طلاب وظروفنا صعبة جداً ولا نعمل ونحتاج إلى مكافآت تساعدنا في تسهيل معيشتنا، كما أننا نحتاج إلى تدريب وعمل بعد الدراسة، أيعجز المجلس النوعي عن تقديم أبسط الخدمات لأبنائه الطلبة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


العمل جارٍ لوضع علامات تحذيرية لضمان انسيابية المرور

 

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط»، بزاوية (لماذا) في العدد (3495) الصادر يوم الإثنين (2 ابريل/نيسان 2012)، بخصوص وضع لافتات تنبيهية تشير الى احتمال حدوث ازدحامات في الشوارع.

نفيدكم علمأ بأن وزارة الأشغال تسعى لإيصال أكبر قدر ممكن من المعلومات عن خططها ومشاريعها عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، كما تدشن الوزارة مواقع على الإنترنت عن مشاريع الطرق الاستراتيجية بهدف وصولها الى الجمهور.

أما بخصوص وضع العلامات التحذيرية في مواقع مشاريع الوزارة، فالعمل جار على اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذه العلامات من أجل ضمان انسيابية الحركة المرورية.

للمزيد من الاستفسار والمراجعة يمكنكم التواصل مع مجموعة خدمة المجتمع بإدارة العلاقات العامة على هاتف رقم 17545544، فاكس رقم 17533974 أو على البريد الالكتروني info@works.gov.


وحدة متابعة الأضرار بالطرق تشرف على مراقبة عمل مقاولي الطرق

 

إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» في العدد (3489) الصادر يوم الثلثاء، (27 مارس/آذار 2012)، بزاوية «لماذا»، بخصوص عدم رصف الحفريات في الشوارع بالمناطق السكنية بعد الانتهاء من أعمال الخدمات، نفيدكم علماً بأنه توجد وحدة متابعة الأضرار بالطرق تابعة إلى إدارة مشاريع وصيانة الطرق تُعنى بأعمال الحفريات التابعة إلى الدوائر الخدمية، حيث تقوم بمتابعة أعمالهم والعمل قدر الإمكان على تفادي أي ضرر بشبكة الطرق العامة.

كما تقوم الوحدة بالتنسيق مع المقاولين التابعين إلى الدوائر الخدمية لتوجيههم بشأن اجراءات السلامة المطلوبة لكل موقع، والتأكد من التزامهم بهذه الإجراءات.

وتعمل وحدة متابعة الأضرار بالطرق على متابعة سير العمل والتأكد من قيام المقاول بدفن وإعادة رصف المواقع المتضررة مباشرة بعد الانتهاء من العمل، إلا أن هذه الوحدة تواجه بعض الصعوبات في تأدية مهامها، مثل عدم قيام تلك الدوائر الخدمية بإشعار الوحدة رسميّاً بخطتهم للقيام بأعمال حفر في موقع معين قبل البدء بالعمل، علاوة على أن معظم الاصلاحات الطارئة لا يتم الابلاغ عنها. وعلى رغم كل ما تبذله وحدة متابعة الأضرار بالطرق من جهد وتوجيه؛ فانه من غير الممكن ضمان التزام جميع المقاولين التابعين إلى الدوائر الخدمية الأخرى بتوجيهات الوزارة.

فهد جاسم بوعلاي

مديرإدارة العلاقات العامة والإعلام

وزارة الأشغال

العدد 3510 - الثلثاء 17 أبريل 2012م الموافق 26 جمادى الأولى 1433هـ

التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً