قرر المجلس الوطني الانتقالي الذي يقود ليبيا منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي، الاحد الابقاء على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الرحيم الكيب، رغم التوتر في العلاقة معها، وذلك اساسا لضمان نجاح انتخابات المجلس التاسيسي المقررة في حزيران/يونيو.
وبذلك، تفادى المجلس الانتقالي الذي ما انفك ينتقد بطء الاصلاحات التي تتولاها الحكومة ازمة سياسية كان من شانها مفاقمة الوضع المتدهور اصلا بعد اشهر عدة من النزاع والتركة الثقيلة لنظام القذافي المتمثلة اساسا في دولة بلا مؤسسات ينتشر فيها السلاح على نطاق واسع.
وكان من شان اقالة الحكومة ان يؤدي الى فراغ امني ويؤثر على الاستعدادات الجارية لانتخابات المجلس التاسيسي الذي سيضع دستورا جديدا للبلاد، المقررة بعد شهرين.
وجاء في بيان تلاه عبد الجليل اثر اجتماع للمجلس الوطني في طرابلس انه "حرصا من المجلس على تحقيق الاستقرار وبناء الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من بناء الوطن (...) وضمانا لنجاح العملية الانتخابية للمؤتمر الوطني (المجلس التاسيسي) وادراكا للمصلحة الوطنية العليا، فان المجلس قرر استمرارية الحكومة الانتقالية في تادية مهامها".
وعقد الاجتماع لتقرير مصير الحكومة وذلك بعد تجاذبات بين الحكومة والمجلس واتهامات متبادلة ظهرت الاسبوع الماضي هدد خلالها اعضاء المجلس الانتقالي بسحب الثقة من حكومة الكيب التي انتقدت لبطئها في تنفيذ اصلاحات.
واكد عبد الجليل في بيانه انه سيتعين على الحكومة تركيز جهودها في بعض الملفات.
واشار في هذا السياق الى "القضاء على المركزية وبسط الامن وهيبة الدولة وجمع السلاح وتامين الحدود ومكافأة الثوار (السابقين) والجرحى بما يكفل المال العام واعادة النظر في البعثات الدبلوماسية وحماية الاستثمارات الليبية في الخارج وتفعيل القضاء ومحاكمة اعوان معمر القذافي".
ووصف رئيس المجلس هذه النقاط بانها "متطلبات ضرورية وملحة".
وكان رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب اتهم الاربعاء المجلس الوطني الانتقالي ب"عرقلة" عمل حكومته، معتبرا ان هذا الامر قد يؤدي الى عدم اجراء الانتخابات في موعدها.
وقال الكيب وهو يتلو بيانا "نجد انفسنا مكبلين من اعضاء المجلس المستمرين في شن هجومهم على الحكومة والتهديد المستمر بسحب الثقة منها، وهذا يعرقل جهودنا في قيامنا بواجباتنا في خدمة الثورة وعلى رأسها تأمين اجراء الانتخابات في موعدها".
ولم يتاخر رد المجلس الانتقالي عليه في اليوم ذاته معبرا خصوصا عن الاسف ل"غياب الجرأة في اتخاذ القرارات الحازمة مما تسبب في الوصول الى ما وصلنا اليه من تأخر في انجاز اهم الملفات المنوطة بالحكومة وهو الملف الامني واستيعاب الثوار ورعاية الجرحى" الذين اصيبوا خلال النزاع الليبي.
واعلن اعضاء في المجلس الوطني الانتقالي الاسبوع الماضي لوسائل اعلام نيتهم اقالة الحكومة، ومضى بعضهم الى حد التأكيد ان القرار اتخذ بيد انه لم يصدر اي شيء رسمي بهذا الصدد.
ودافع الكيب الاربعاء عن حكومته مؤكدا انها نجحت في تحسين الوضع الامني في كل انحاء البلاد واعادة الحياة الطبيعية بعد نزاع مسلح استمر اشهرا عدة ومعالجة مشكلة التمويل وخصوصا عبر رفع التجميد عن ارصدة النظام السابق من جانب الغرب.
وقال الكيب ان الهدف الرئيسي لحكومته هو اجراء الانتخابات في موعدها، مؤكدا ان "الحكومة سعت للتواصل مع المجلس للتركيز على الانتخابات وان نتعاون على تحقيق هذا الهدف".
واضاف في تصريحات غير مسبوقة اظهرت للمرة الاولى علنا الخلافات مع المجلس الانتقالي "لكن للاسف الشديد ان عملية اقالة الحكومة هي الشغل الشاغل للمجلس او بعض اعضائه".
