قالت بلدية المنامة: «إن هدم مسجد الوطية (قدم المهدي) خلال فترة السلامة الوطنية الكائن بمنطقة الماحوز جاء بسبب وقوعه في حرم الطريق العام». وذلك على رغم تصريحها لإعادة بنائه في العام 2007.

وأضافت البلدية في ردها على خبر نشرته «الوسط» في 8 أبريل/ نيسان 2012 كان تحت عنوان «أهالي الماحوز يرفعون عريضة للأوقاف الجعفرية بشأن مسجد الوطية». أن «الموقع المذكور قد تم هدمه لأنه يقع ضمن الأملاك العامة التابعة لحرم طريق شارع الكويت، والذي يعتبر ضمن المواقع التي تشرف عليها إدارة الأملاك والمتنزهات بالبلدية».

وجاءت تصريحات البلدية بعد أن تقدم أهالي قرية الماحوز بعريضة تم توقيعها من عدد كبير من الأهالي لمطالبة إدارة الأوقاف الجعفرية بالتحرك لبناء مسجد «الوطية» المهدم خلال فترة السلامة الوطنية، مؤكدين وجود عدة وثائق ومراسلات مع بلدية المنامة والتي أصدرت رخصة بناء المسجد منذ العام 1994.

وأوضح الأهالي ضمن خطابهم للأوقاف أن «المسجد صغير المساحة ويرتاده الكثير من الزوار وقد تم هدمه في العام 1994 من أجل إعادة بنائه من جديد بالتنسيق مع إدارة الأوقاف الجعفرية، وإثر الأزمة التي عصفت بالبلاد في العام 2011 تم هدمه وعلى رغم إعادة تشييده عدة مرات فإن البلدية سرعان ما تقوم بإزالته».

وأضافوا أن «البلدية تجاهلت الكثير من الوثائق والمراسلات التي تؤكد موافقتهم المسبقة على بناء وتشييد المسجد ولهذا فإن الأهالي قاموا بجمع التواقيع في عريضة تم رفعها إلى إدارة الأوقاف الجعفرية للمطالبة بالتحرك جدياً لبناء وتشييد المسجد من جديد».

يذكر أن بلدية المنامة هي من أصدرت رخصة البناء رسمياً بناءً على موافقة المجلس البلدي. وجاء ضمن ترخيص البناء المؤرخ في 9 سبتمبر/ أيلول 2007 أنه «بناءً على الصلاحيات المخولة لنا بموجب قانون تنظيم المباني رقم 13 لسنة 1977 والقرارات المنفذة له، يصرح لإدارة الأوقاف الجعفرية بإعادة بناء مسجد الوطية وفقاً للاشتراطات».

وتضمنت رخصة البناء «بحسب موافقة المجلس البلدي، فإنه لا اعتراض على بناء مسجد الوطية بمنطقة الماحوز بالموقع الأصلي نفسه بحسب الخرائط الهندسية المعتمدة من قبل البلدية، بشرط المحافظة على نظافة الموقع أثناء التنفيذ مع الاهتمام بأنابيب الري والالتزام بإزالة المخلفات بعد الانتهاء من العمل مع التنسيق المسبق مع إدارة الأملاك والمنتزهات. والتقيد بشروط وتعليمات الدوائر المختصة مع الصباغة بأحد الألوان المعتمدة من قبل البلدية، وكل ذلك على مسئولية المالك والمكتب الهندسي المشرف على المشروع».

من جهته، قال رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق، النائب المستقيل سيدهادي الموسوي: «إن هناك تناقضاً شديداً لدى البلدية ووزارة شئون البلديات عموماً، وهو بمثابة إقرار بهدم المساجد إبان فترة السلامة الوطنية، فالوزارة رخصت لإعادة بناء المسجد في 2007، أي قبل فترة السلامة الوطنية بسنوات طويلة، ولم تُغصب البلدية آنذاك للترخيص، علماً بأن هدم المسجد يحتاج إلى قرار قضائي وليس لقرار إداري كما جرى. والمجلس البلدي مشرف على المشروع خلال تجديد المسجد بالتعاون مع البلدية، وعند الأخذ بتصريح البلدية المذكور أعلاه، فهي تخالف نفسها وتناقضها».

وأضاف الموسوي أن «البلدية كانت جزءاً من عملية تجديد المسجد في العام 2007 بالتعاون مع المجلس البلدي آنذاك، وكانت عملية إعادة البناء جزءاً من إجراءات البلدية، فتغير الواقع يحتاج إلى حكم قضائي لا إلى قرار إداري بالهدم، وإذا كان واقعاً من ضمن المساحة العامة، فما الذي جعل البلدية تكون جزءاً من إعادة تجديده؟»، لافتاً إلى أن «المسجد كان في هذه المساحة من قبل تسمية شارع الكويت بهذا الاسم».

وخلص النائب المستقيل إلى أن «إقرار الوزارة بهدم المسجد يتضح أنه قرار إداري وليس حكماً قضائياً، وهو ما يجب التأكيد عليه، لأنه ينسحب عليه كل حالات المساجد التي تم هدمها بعد 17 مارس/ آذار 2011»، مشيراً إلى أن «كان على الوزارة التنسيق مع المجلس البلدي وإدارة الأوقاف الجعفرية قبل الشروع في أية عملية هدم، لكن بات جلياً للجميع أن الهدم كان لأسباب سياسية وبدوافع انتقامية فئوية سجلها حتى تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».

ووفقاً لتقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فإنها تلقت تقارير تفيد بهدم 53 منشأة دينية خلال الأحداث التي وقعت في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، أو نتيجة لتلك الأحداث.